خبرگزاری مهر - گروه استانها: اعتماد به بدنه شهرداری و شورای شهر باعث شد تا مغازه داران نهاوندی به امید آینده‌ای بهتر در مسیری قدم بگذارند که نهایت آن، سکوت و عدم تحقق ۱۷ ساله بود! به نوعی که ۱۷ سال پیش مبلغ ۷ میلیون تومان از متقاضیان مغازه در نهاوند توسط دوره سوم شورای اسلامی این شهر برای ساخت مغازه‌هایی که هیچوقت ساخته نشد، گرفته شد اما تحویل این مغازه‌ها در پیچ وخم بی قانونی در این شهر مانده و مشکلات تمامی ندارد.
اما حال قرار است چه اتفاقی در این مسیر بیفتد؟ گفته می‌شود بسیاری از این مغازه داران فوت کرده و ورثه آنها پیگیر موضوع هستند که تاکنون هم موفق نشده اند که کار را به جایی برسانند.
متأسفانه این مکان محل تجمع معتادین شده است
نماینده خریداران نهاوند در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سال ۸۴ قراردادی مابین خریداران و شهرداری نهاوند مبنی بر ساخت ۷۰ دهنه مغازه بسته شد و هر متقاضی مبلغ ۹ میلیون تومان مجموع هزینه کرد به شهرداری باید پرداخت می‌کرد که پس از مدتی و ساخت تعدادی از مغازه‌ها مبلغ ۷ میلیون تومان به عنوان علی الحساب از متقاضیان اخذ و مقرر شد این مغازه‌ها در مدت یک سال ساخته و تحویل متقاضیان شود که این امر تاکنون میسر نشده است.
علی ظفر ملکی ادامه داد: در گذشته نیز در مقابل استانداری و فرمانداری برای پیگیری این مسئله حضور پیدا کردیم.
وی در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرد: بعد از مدتی دادستان وقت نهاوند از ما متقاضیان حمایت کرد و طی دستوری از شورای شهر خواست که با کارشناس مربوطه مبلغی به حساب راه و شهرسازی پرداخت شود تا سند زمین صادر شود ولی متأسفانه نماینده راه و شهرسازی در وقت مقرر در دادگاه حضور پیدا نکرد و طی شکایتی این موضوع انجام شد که شهرداری اقدام به فروش کرده است.
ملکی متذکر شد: متأسفانه این مکان محل تجمع معتادین شده و با پیگیری بسیاری از ادارات وارگان ها تکلیف این مغازه‌ها هنوز نامشخص است.
۱۷ سال است شکایت کرده ایم، جوابی دریافت نکرده ایم!
نماینده خریداران نهاوند در ادامه صحبت‌های خود عنوان کرد: چند وقت پیش، مجدد به دادستان نهاوند مراجعه نمودم، این مسئول خطاب به بنده گفتند که «شکایت کنید»؛ اما با توجه به اینکه ما ۱۷ سال است شکایت کرده ایم، جوابی دریافت نکرده ایم!
ملکی ادامه داد: هدف آنها این است که با شکایت مجدد ما با توجه به اینکه ملک گران شده، با قیمت کم خریداری کنند، عده‌ای هم به دلیل اینکه مشکلات اقتصادی به آنها فشار وارد کرده است؛ مجبور به فروش شدند.
شورای شهر نهاوند در این زمینه سکوت کرده است
وی با بیان اینکه این افراد، مبلغ ۶۵ الی ۷۰ میلیون تومان پرداخت کردند؛ اگرچه با توجه به نرخ بانک مرکزی و نوسانات ملک این مغازه‌ها با قیمت واقعی بین ۶۰۰ الی ۸۰۰ میلیون باید به فروش برسد، تصریح کرد: شورای شهر نهاوند هم در این زمینه سکوت کرده، بارها شهردار برای رفع مشکل قدم برداشته بود اما اعضای شورای شهر مانع شدند و با توجه به صحبت یکی از اعضا مبنی بر اینکه «تا ما هستیم اجازه نخواهیم داد که این مغازه‌ها ساخته شود»؛ این موضوع به این دلیل است که ملکی در آن مسیر قرار دارد، در کنار تپه‌ای واقع شده و توسط چند نفر از سرمایه داران نهاوند با قولنامه آن را خریداری کرده اند.
ملکی ادامه داد: مغازه‌های ما جلوی ملک وی را خواهد گرفت و گویا به وسیله رانت و نفوذ اجازه ساخت این مغازه‌ها را نداده و گویا طبق شنیده‌ها برادر این آقا جز اعضا شورا بوده است.
نماینده خریداران نهاوند با بیان اینکه دو میلیون نیز از ما اضافه گرفته شده و هیچ کاری تاکنون توسط هیچ ارگانی و سازمانی برای ما انجام نشده است؛ افزود: اگر بنا به شکایت مجدد باشد عده‌ای از این افراد فوت کرده اند، عده‌ای درنهاوند اقامت ندارند.
وی با بیان اینکه تاکید کرده اند که بنده وکیل بگیرم، اما آیا این کار عقلانی است!؟، اظهار کرد: بارها تقاضا کرده ایم که اسامی افرادی که مغازه خریداری کرده اند را به بنده بدهند اما شهرداری حتی از این کار ممانعت می‌کند.
این مشکل مانند استخوان در زخمی برای این افراد شده است و باعث بدبینی و رنجش این افراد شده و اینجا همت مسئولان نهاوندی ازجمله فرماندار، شهردار، دادستان و نماینده ولی فقیه در نهاوند و البته استاندار همدان را می‌طلبد.
روندی که بتواند مشکلات را در اسرع وقت حل کند و اعتمادهای از دست رفته را بازگرداند؛ اما حال در این بین جای یک سوال، باقی است؛ اینکه چرا هنوز بعد از ۱۷ سال این پیگیری‌ها به نتیجه نرسیده است؟ حال زمان آن رسیده تا با مانع زدایی از سر این موضوع، شاهد به نتیجه رسیدن پیگیری‌ها بوده و سرمایه‌های از دست رفته این مالکان و خریداران مغازه‌ها به آنها بازگردد و شاهد به نتیجه رسیدن این انتظارهای چندین ساله باشیم.