به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، علت این درخواست افزایش حملات سایبری علیه کشورهای عضو اتحادیه اروپاست که می‌تواند فعالیت‌های کلیدی را در این کشورها مختل کند و موجب سرقت اطلاعات حساس شود.
این پیشنهاد بخشی از یک بسته پیش نویس قوانین تهیه شده توسط اتحادیه اروپا به نام مقررات امنیت سایبری است که در قالب آن یک هیأت امنیت سایبری برای نظارت بر اجرای قوانین جدید تشکیل خواهد شد.
یوهانس هان، کمیسر بودجه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای در این مورد گفت: "در یک محیط متصل، یک حادثه امنیت سایبری می‌تواند کل سازمان ما را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل است که ایجاد یک سپر قوی در برابر تهدیدات سایبری و حوادثی که می‌تواند ظرفیت اقدام ما را مختل کند، بسیار مهم است."
بر اساس این پیش نویس قوانین، همه نهادها، ارگان‌ها و آژانس‌های اتحادیه اروپا باید خطرات امنیت سایبری را شناسایی کنند، برنامه‌ای برای بهبود امنیت سایبری خود تنظیم کنند، ارزیابی‌های منظم انجام دهند و جزئیات مربوط به حوادث را به اشتراک بگذارند.
کمیسیون همچنین مقرراتی موسوم به امنیت اطلاعات را پیشنهاد کرده که مجموعه‌ای از قوانین و استانداردها را برای همه نهادهای اتحادیه اروپا فراهم می‌کند.