خبرگزاری مهر، گروه سیاست- زهرا علیدادی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰ مصوبات مهم و گوناگونی داشتند که در اینجا امکان پرداختن به همه آن موارد نیست و در این گزارش صرفاً به مهم‌ترین اقدامات مجلس در سالی که گذشت، می‌پردازیم.
۱- جلسه بورسی مجلس
در شرایطی که بازار بورس وضعیت مناسبی نداشت و بسیاری از مردم سرمایه‌های خود را در این بازار از دست داده بودند، مجلس شورای اسلامی نشستی سه‌ساعته برای بررسی راهکارهای بهبود بازار بورس با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس برگزار کرد. در آن جلسه پیشنهادات ۱۰ گانه‌ای برای ساماندهی بازار سرمایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت که گفته شد اجرای این تصمیمات، آثار مثبتی در بازار سرمایه خواهد داشت.
۲- تفحص از مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
در اردیبهشت ماه سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضای تحقیق و تفحص از مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و فعالیت‌ها و عملکرد آن مرکز و نیز عملکرد وزارت امور خارجه در حفظ اطلاعات محرمانه کشور را به تصویب رساندند.
این تحقیق و تفحص بعد از افشای فایل صوتی محمدجواد ظریف درباره دوگانه «میدان» و «دیپلماسی» تصویب شد. ابوالفضل عمویی، نماینده مردم تهران در مجلس درباره این موضوع، گفت: انتشار فایل صوتی ظریف آثار منفی بر روابط خارجی ما به ویژه در ارتباط با برخی از کشورها داشته است. انتشار این فایل صوتی در فضای رسانه‌ای به دوگانه باطل میدان و دیپلماسی دامن زد، در حالی که دوگانه واقعی منافع ملی ایران و منافع دشمنان است و دیپلماسی و میدان هر دو باید در جهت اهداف و منافع ملی کشور به کار گرفته شوند.
۳- استقلال بانک مرکزی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال گذشته کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی را نیز تصویب کردند. در این طرح پیش بینی شده است که بانک مرکزی مستقل از دولت‌ها و پاسخگو باشد و این طرح، اقتدار نظارتی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و ابزار قانونی در اختیار بانک مرکزی می‌گذارد تا با بانک‌های متخلف برخورد کند. این طرح دوشوری شد و جزئیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به صحن مجلس ارائه خواهد شد.
۴- تصویب طرح تقویت امنیت غذایی
نمایندگان طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی را هم به تصویب رساندند. هدف از تصویب این طرح آن بود که بوروکراسی در بخش کشاورزی از بین برود و مشکلات ساختاری بخش کشاورزی، روستاها وعشایر حل شود. تشکیل شورای قیمت‌گذاری و تشکیل سازمان توسعه کشاورزی در این طرح دیده شده است.
۵- شکایت از روحانی درباره سند ۲۰۳۰
نمایندگان با ارسال گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در خصوص موارد اعلامی نقض اصول قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه موافقت کردند.
مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» و مطابق اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.» با وجود احکام مذکور در اصول فوق الذکر، دولت یازدهم بدون طی مراحل قانونی مذکور در اصول (۷۷ و ۱۲۵) قانون اساسی و مواد (۱۶۹ تا ۱۷۳) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بدون اینکه سند ۲۰۳۰ را جهت بررسی و تصمیم گیری به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، سند مذکور را امضا کرده و تعهداتی را در جوامع بین المللی متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده است.
۶- تحقیق و تفحص از سازمان سنجش
تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور از سال ۱۳۹۱ در دستور کار مجلس قرار گرفت که وکلای ملت با این تحقیق و تفحص موافقت کردند.
در متن این تحقیق و تفحص آمده است: سازمان سنجش آموزش کشور یکی از دستگاه‌هایی است که تاکنون هیچ گونه گزارش عملکرد شفافی به نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی ارائه نداده و ایرادات و ابهامات زیادی در حوالی آن مطرح بوده و روز به روز این ابهامات و سوالات بیشتر می‌شود. با توجه به مدیریت طولانی مدت «ابراهیم خدایی» بر این سازمان و عدم پاسخگویی شفاف به نمایندگان مجلس و اعتراضات مردمی فراوان پیرامون عملکرد وی، لازم است در یک تحقیق و تفحص همه جانبه، زوایای پنهان مدیریت او و تیم مستقر در آن سازمان برای مجلس و مردم شفاف‌سازی و تخلفات احتمالی آن مورد بررسی قرار گیرد. لذا پیشنهاد می‌شود از تاریخ ۷/۱/ ۱۳۹۱ تاکنون، این تحقیق و تفحص انجام پذیرد.
۷- حضور پررنگ نمایندگان مقاومت در مراسم تحلیف
مراسم تحلیف سیدابراهیم رئیسی هشتمین رئیس‌جمهور اسلامی ایران عصر روز (پنجشنبه ۱۴ مرداد ماه) از ساعت ۱۷:۲۰ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و با حضور رؤسای قوای مقننه و قضائیه، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس، مسئولان کشوری و لشکری و مقامات خارجی برگزار شد.
از نکات قابل توجه در این مراسم، نوع چیدمان محل نشستن میهمانان خارجی بود. در ردیف اول میهمانان خارجی، حضور نمایندگان جبهه مقاومت شامل «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی حماس و «زیاد نخاله» رئیس جنبش جهاد اسلامی دیده می‌شد، در حالی که نمایندگان اتحادیه اروپا در ردیف دوم نشسته بودند.
۸- موافقت با ساماندهی فضای مجازی
تقاضای تعدادی از نمایندگان مبنی بر بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت. پس از اظهارات جدی مخالفان و موافقان این طرح، نمایندگان با بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند. طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بعد از تأیید شورای نگهبان، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.
رضا تقی‌پور درباره این طرح، گفت: بر اساس این طرح، صندوقی برای حمایت از کسب و کارها تشکیل می‌شود. کسب و کارهای داخلی برای تأمین منابع مورد نیازشان مشکلات جدی دارند. اگر از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت نکنیم، قدرت رقابت با پیام‌رسان‌های خارجی را نخواهند داشت. طرح صیانت از فضای مجازی به دنبال رفع تبعیض بین پلتفرم‌های داخلی و خارجی است. تا امروز برای پهنای باند به طرف خارجی پول پرداخت می‌کردیم اما طبق این طرح، به تولیدکننده محتوای داخلی حق‌السهم خواهیم داد و اعتبار این کار از محل صندوق تأمین می‌شود. موضوع این طرح مسدودسازی نیست و قرار نیست که اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی فیلتر شوند.
گفتنی است، هنوز این طرح که به طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی تغییر نام داده است، در کمیسیون مشترک در حال بررسی است و بررسی آن به اتمام نرسیده است.
۹- نتایج نهایی رأی اعتماد مجلس به کابینه سیزدهم
پس از پایان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم، اخذ آرا نمایندگان مجلس به ۱۹ وزیر پیشنهادی دولت حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، به صورت ورقه‌ای و مخفی در صحن علنی مجلس انجام گرفت.
تمام وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم به جز «حسین باغگلی» وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند. سپس «مسعود فیاضی» برای تصدی وزارت آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی معرفی شد که او هم نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. سرانجام و در آذر ماه بود که وکلای ملت «یوسف نوری» را به عنوان وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم انتخاب کردند.
۱۰- پرونده کرونایی روحانی به قوه قضائیه رفت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره پرونده تخلف «حسن روحانی» و سوءمدیریت وی در ستاد ملی کرونا به قوه قضائیه موافقت کردند.
در این گزارش اعلام شد که فراخوان دیر هنگام وزارت بهداشت برای استفاده از ظرفیت تولید داخلی واکسن کرونا، ضعف دستگاه دیپلماسی کشور در رایزنی برای دریافت به موقع واکسن‌ها، کمبود نیروی انسانی و زیرساخت‌های لازم و کمبود منابع مالی (ریالی و ارزی) و نهایتاً ضعف مدیریت و عملکرد شخص رئیس جمهور در راهبری موارد فوق موجب تأخیر در برنامه ملی واکسیناسیون در مقایسه با سایر کشورها شده که این موضوع موجب افزایش مبتلایان و فوتی‌ها در کشور شده است.
تمامی موارد بیان شده فوق نشانگر عدم مدیریت صحیح ستاد ملی مبارزه با کرونا توسط شخص رئیس جمهور است. البته او از موضوع تصمیم گیری گروهی و حضور مسئولان ارشد مانند معاون دادستان استفاده می‌کند و عواقب هیچ تصمیم اشتباه خود را نمی‌پذیرد. اما این را باید مدنظر داشت که در ستاد ملی کرونا اعضا فقط اظهارنظر می‌کنند اما رأی گیری نمی‌شود و رئیس جمهور جمع‌بندی می‌کند بنابراین این‌طور نیست افراد متخصص در ستاد کرونا بتوانند نظر خود را با رأی به نتیجه برسانند؛ رئیس جمهور هر طور که بخواهد جمع‌بندی می‌کند و تصمیم نهایی با او است. لذا از آنجایی که تصمیمات و اقدامات متناقض و غیر کارشناسانه وحتی ترک فعل‌های صورت گرفته توسط او منجر به فوت هموطنان عزیز و صدمات عدیده جانی، مالی و روحی برای مردم شده و نهایتاً نارضایتی شدید مردم از نظام مقدس جمهوری اسلامی را فراهم نموده است، لذا لازم است برخورد قاطع و قانونی با وی صورت گیرد.
۱۱- جلسه مشترک دولت و مجلس
آذر ماه بود که رئیس جمهور، اعضای کابینه را به مجلس آورد تا در تعامل دولت و مجلس پیش قدم شود، برگزاری چنین جلسه‌ای بین دولت و مجلس تاکنون به این اندازه پررنگ نبوده، به همین جهت کارشناسان معتقدند برگزاری این جلسه نشانگر عزم جدی دولت و مجلس انقلابی برای همکاری و هماهنگی در راستای حل مشکلات مردم است.
این جلسه در ابتدا غیرعلنی بود و بعد از یک ساعت جلسه مشترک دولت و مجلس علنی شد و رئیس قوه مجریه پشت تریبون قرار گرفت، گفت: اجرای قانون نیازمند همگرایی، همدلی و هم پوشانی همه بخش‌های مسئول در کشور هستیم، هماهنگی قوا، نهادها و دستگاه‌های حکومت یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
اما شاه کلید اظهارات رئیسی در نشست مشترک با مجلس این بود که «انسجام و یکپارچگی یک تاکتیک نیست بلکه راهبرد اساسی است». نباید اجازه داد این انسجام به هیچ عنوان دچار خدشه شود. ما هرگز نباید گرفتار حاشیه‌ها شویم. رئیس مجلس نیز از عزمش برای تعامل با دولت برای حل مشکلات مردم خبر داد و از کلید واژه «همکاری عزتمندانه» برای تعریف تعامل دولت و مجلس به کار برد و از برقراری «رابطه‌ای ماندگار و مثال‌زدنی» بین دولت و مجلس برای حل مشکلات مردم سخن به میان آورد.
۱۲- تصویب بودجه
اوایل دی ماه بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ موافقت کردند. سپس جزئیات لایحه بودجه حدود ۴۵ روز در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت. سرانجام گزارش این کمیسیون به صحن مجلس ارجاع شد و وکلای ملت حدود سه هفته پشت سر هم و هر روز در سه شیفت سند دخل و خرج سال ۱۴۰۱ کشور را بررسی کردند.
افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها تا ۱۲۰ میلیون تومان، اعطای تسهیلات فرزندآوری، موافقت با تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران، امکان ثبت نام برای سرپرست خانوارهایی که یارانه آن‌ها قطع شده است، تعیین شرایط حذف ارز ترجیحی و تعیین اعتبار برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از مهم‌ترین مصوبات بودجه‌ای مجلس بود.
۱۳- تحقیق و تفحص از عملکرد زنگنه
نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت در دوران بیژن زنگنه موافقت کردند.
علی خضریان به عنوان نماینده متقاضی تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت، گفت: متأسفانه سیاست‌های غلط طی ۸ سال گذشته مشکلات زیادی را ایجاد کرد. رعایت اولویت توسعه میادین مشترک نفتی و گازی طبق تکالیف قانونی مجلس باید از سوی دولت انجام می‌شد اما سیاست‌گذاری‌های غلط بیژن زنگنه در وزارت نفت مانع از این اقدام شد. سهمیه‌بندی سوخت یکی از دستاوردهای دولت نهم و دهم بود و مانع قاچاق سوخت شد اما در دولتِ روحانی بدون توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، کارت سوخت را از چرخه خارج کردند. دولت روحانی در ادامه راهی به جز بازگرداندن همان سهمیه‌ها نداشت اما بدون توضیح به افکار عمومی این کار را انجام داد و رئیس جمهور سابق نیز مسئولیت آن را نپذیرفت و در نهایت نیروهای انقلابی مانع آشوب شدند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین شاهد به کارگیری و استخدام‌های بی‌مبنا در وزارت نفت در دولت سابق بودیم. در دولت قبل هیچ اقدامی در حوزه کاهش خام‌فروشی انجام نشد و به آن وابسته ماندیم تا تحریم‌ها اثر کند و راهی جز انعقاد قرارداد با غرب و آمریکا وجود نداشته باشد. در دوره زنگنه شاهد ایجاد پتروشیمی و پتروپالایشگاه نبودیم. همچنین یکسری قراردادهای نفتی در دولت سابق منعقد شد که مشخص نیست این قراردادها با چه کسانی و در چه شرایطی بسته شد و لازم است از عملکرد وزارت نفت در دولت قبل تحقیق و تفحص شود.
۱۴- غار علیصدر زیر ذره‌بین مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق وتفحص از درآمدها، هزینه کرد و نحوه مدیریت شرکت سیاحتی علی صدر همدان موافقت کردند.
در متن این تحقیق و تفحص آمده است: غار علی صدر با ده‌ها میلیارد تومان درآمد به عنوان یک فرصت طلایی برای توسعه منطقه محسوب می‌شود اما علی رغم این همه درآمد، اداره کل میراث فرهنگی استان همدان این غار را به ۸۰۰ میلیون تومان در سال به شرکت سیاحتی علی صدر اجاره داده است. شرکت سیاحتی علی صدر اخیراً توسط دیوان محاسبات به دلیل‌عدم پرداخت حقوق دولتی به پرداخت ۱۷ میلیارد تومان محکوم شده که حکم در مرحله اجراست. از سوی دیگر کارگران غار که سالیان سال است در شرایط نامطلوب و سخت مشغول فعالیت هستند، با حداقل حقوق مواجه بوده و ده‌ها نفرشان اخراج شده‌اند یا قراردادهای ناعادلانه با آن‌ها منعقد شده و تاکنون شاهد تجمعات مختلف از سوی کارگران بوده‌ایم که اخرین آن اوایل هفته جاری شهریور ۱۴۰۰ در مقابل استانداری همدان بوده است.
۱۵- اصرار مجلس بر واردات خودرو
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ساماندهی صنعت خودرو برای رفع ایرادات شورای نگهبان هم در سال ۱۴۰۰ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نمایندگان نقطه نظرات خود را درباره آن مطرح کردند.
سرانجام نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی خود درباره ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو پیرامون واردات خودرو اصرار کردند و این موضوع برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو آمده است: هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.
۱۶- رتبه‌بندی معلمان
۱۶ اسفند ماه بود که سرانجام و پس از چندین بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، لایحه نظام رتبه‌بندی تأیید و تبدیل به قانون شد و مجلس یازدهم توانست به یکی از مطالبات اصلی فرهنگیان جامه عمل بپوشاند. طبق مصوبه مجلس، میزان دریافت حقوق هر شخص با خود شخص سنجیده می‌شود، یعنی درصدهای افزایش هر فرد با حقوق خود فرد است. سنوات، تجربه افراد و مدارک تحصیلی تأثیرگذار در رتبه‌بندی خواهد بود و کسب رتبه‌های بالاتر و همچنین خدمت در مناطق مختلف محروم و خدمت مقطع تحصیلی و یا پایه دوره ابتدایی اثر خیلی خوبی در رتبه‌بندی برای فرد می‌تواند داشته باشد. افزایش حقوق سالانه اثر مستقیم بر افزایش پایه دریافتی فوق‌العاده شغل معلمان در رتبه‌بندی دارد. در بودجه ۱۴۰۱ هم اعتبارات لازم برای اجرای رتبه بندی معلمان پیش‌بینی شد و به تصویب رسید.