به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های مطرح اروپایی روز سه‌شنبه گزارش دادند که ایتالیا و هلند دارایی ۱.۷ میلیارد دلاری شهروندان روسیه را در راستای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه به دلیل حمله به اوکراین مسدود کرده‌اند.
در همین رابطه روز سه شنبه ماریو دراگی، نخست وزیر ایتالیا پس از سخنرانی ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در پارلمان ایتالیا گفت: ایتالیا دارایی‌هایی به ارزش بیش از ۸۸۲ میلیون دلار (۸۰۰ میلیون یورو) متعلق به ثروتمندان روس که در لیست سیاه اتحادیه اروپا بودند را ضبط کرده است.
اوایل این ماه بود که دولت ایتالیا اعلام کرد دارایی ثروتمندان روسیه را به ارزش حدود ۱۴۰ میلیون یورو (۱۵۴ میلیون دلار) مسدود کرده است. در میان دارایی‌ها و سهام توقیف شده روسی دو قایق تفریحی متعلق به میلیاردرهای روسی از جمله الکسی مورداشوف و گنادی تیمچنکو و چندین ملک به ارزش ۲۸ میلیون یورو متعلق به افراد دیگر وجود داشت.
کمی بعد دولت این کشور اعلام کرد بزرگترین قایق بادبانی موتوری شخصی در جهان را که متعلق به تاجر مشهور روس آن دری ملنیچنکو است و ارزش آن به ۵۸۰ میلیون دلار می‌رسد را ضبط کرده است.
از سوی دیگر مقامات هلندی نیز اعلام کردند که دارایی‌های ثروتمندان روس را مسدود کرده‌اند. سیگرید کاگ، وزیر دارایی هلند در نامه‌ای به مجلس و پارلمان هلند نوشت: از ۲۱ مارس، هلند نزدیک به ۳۹۲ میلیون یورو از دارایی‌ها و معاملات روسها را در این کشور مسدود کرده است.
بر اساس نامه منتشر شده در وب سایت دولت هلند، بیشترین دارایی مسدود شده روسها در دفاتر امانت هلند به ارزش ۲۴۲ میلیون یورو بوده است، از طرف دیگر نزدیک به ۱۴۵ میلیون یورو از این دارایی‌ها در بانک‌ها و تقریباً ۴ میلیون یورو در شرکت‌های مدیریت دارایی و نزدیک به ۳۸۰ هزار یورو دیگر از این دارایی‌ها در حقوق بازنشستگی مسدود شده است.
هفته گذشته، هلند از توقیف ۲۰۰ میلیون یورویی دیگر از اموال روسیه خبر داد. روزنامه هلندی فاینانس داگ بلاد می‌گوید تحقیقات نشان می‌دهد که هلند بیش از ۸۰ میلیارد یورو از دارایی‌های روسیه را در اختیار دارد.
تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه به دلیل درگیری این کشور با اوکراین، بیش از ۵۰۰ فرد یا نهاد روسی را هدف قرار داده است به همین دلیل دارایی‌ها و منابع مالی آنها در معرض توقیف است زیرا کشورهای اتحادیه اروپا آنها را ردیابی کرده و در آینده‌ای نزدیک مسدود خواهند کرد.
گفتنی است اتحادیه اروپا به همراه متحدانش ایالات متحده، کانادا، ژاپن، استرالیا و بریتانیا، یک گروه ویژه برای این منظور ایجاد کردند.