یدالله ملکی در حاشیه بازدید طرح نوروزی در شهرستان آمل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعمال جریمه هزار و ۵۰۰ میلیاردی متخلفان صنفی گفت: این میزان تخلفات ثبت شده به لحاظ ارزشی ریالی ونیز تعداد پرونده تنظیمی بیشتر از سال ۱۳۹۹ بوده است.
وی، عدم درج قیمت بر روی کالاهای فروشی را درصد تخلفات واحدهای صنفی، خدماتی و توزیعی مازندران اعلام کرد وافزود: با وجود تاکید زیاد ناظران تعزیرات حکومتی به واحدهای صنفی مبنی بر الزامی واجباری بودن نصب ودرج قیمت بر روی کالاها برای مشاهده بهتر مشتری، متأسفانه همچنان بسیاری از متصدیان این واحدها از این اقدام خودداری و مرتکب تخلف قانونی میشوند.
ملکی اضافه کرد، نصب قیمت بر روی کالاهای فروشی، از تخلف گران فروشی تا حدود زیادی پیشگیری خواهد کرد که متأسفانه عدهای سود خودشان را در نصب نکردن قیمتها و بالابردن کالا میبینند.
وی اضافه کرد، در سال گذشته علاوه بر جریمههای مالی، صدها واحد صنفی متخلف نیز پلمپ و حتی برای برخی واحدهای صنفی وخدماتی نیز به علت نوع تخلف با نصب پلاکارد واعلام عمومی به شهروندان اطلاع رسانی شد.
فعالیت ۲۲ اکیپ ویژه گشتهای تعزیرات حکومتی در استان
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران، همچنین به فعالیت ۲۲ اکیپ ویژه گشتهای این نهاد ویژه نوروز ۱۴۰۱ در سطح شهرستانهای استان خبر داد و گفت: برای رسیدگی سریعتر پروندههای تخلفات ارسالی از گشتهای نوروزی، قاضی شعبه در ساری حضور دارد و برای این نوع پروندهها در کوتاهترین زمان رسیدگی و حکم صادر خواهد کرد.
ملکی ادامه داد، نظارتهای ناظران تعزیرات حکومتی در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت ودارو درمان و قاچاق کالا انجام میشود.
برخورد بدون تعارفی با افزایش قیمت خارج از مصوب مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران همچنین به متصدیان واحدهای صنفی که اقدام خودسرانه درافزایش نرخ کالا و خدمات در تعطیلات نوروز دارند، به طور جدی هشدار داد و تصریح کرد، در شرایط فعلی هرگونه افزایش قیمت در همه بخشهای خدماتی، رفاهی و گردشگری وتوزیعی غیرقابل قبول است و در صورت مشاهده وگزارش تخلفات قیمت، بدون اغماض و تعارف با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
ملکی اضافه کرد، افزایش قیمت از سوی صنف مربوطه در هر دوره متناسب با تورم کشور، محاسبه شده و افراد حق افزایش خود سرانه قیمت را ندارند واین نوع تخلف محرز آنها جرم تلقی شده وقطعا با متخلفان برخورد ودرپرونده سوابقی آنها نیز ثبت خواهد شد.