به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا، ۲۴ تیر در جریان سفر یک روزه خود به استان ایلام در جلسه‌ای که با قضات و کارکنان قضائی این استان داشت، در بخشی از سخنانش بر استفاده حداکثری از ظرفیت مردم، صاحبان نفوذ و صاحبان کلام برای گذشت اولیای دم از تقاضای قصاص تاکید کرد و گفت: قصاص هر یک نفر در جامعه، مشکلات بسیاری را برای آینده فرزندان و خانواده او به وجود می‌آورد؛ لذا اگر ولی یا اولیای‌دم در مرحله اول راضی به صرف‌نظر از قصاص نشدند، قضات و مسئولان امر و بانیان صلح و سازش نباید ناامید شوند و باز هم باید اقدام کنند.
رئیس دستگاه قضا در همایش سفیران صلح شورای حل اختلاف نیز با بیان اینکه گاهی برکت و خیری که در صلح و سازش وجود دارد در یک حکم قضائی نیست، بر لزوم تبیین برکات مادی و معنوی صلح و سازش از تریبون‌ها و رسانه‌ها بویژه رسانه ملی تأکید کرد.
رئیس قوه قضائیه گفت: اگر فردی مرتکب جرمی شد یا به کسی توهین کرد و طرف مقابل به حق شکایت کند و فرضاً دادگاه برای مجرم حکم ضربه شلاق صادر کند، فردی که شلاق می‌خورد تا مدت‌ها دچار عقده و کینه می‌شود و چه بسا نفسانیت او را به سوی انتقام جویی ببرد.
محسنی اژه‌ای افزود: اگر فردی محکوم به قصاص بود و حکم شرع و قانون درباره او اجرا شد، هم برای اطرافیانش عوارض دارد و در روحیه و فکر آن‌ها تأثیر منفی می‌گذارد و هم شاکی و اولیای دم عموماً به آرامش نمی‌رسند.
وی با اشاره به آثار روانی و تربیتی صلح و سازش ادامه داد: اگر اختلافات و تنازعات با گذشت و صلح منجر به صلح و سازش شود هم خود شاکی و اولیای دم به آرامش می‌رسند و هم کسی که محکوم بوده همیشه ممنون طرف مقابل خواهد بود و به جای انتقامجویی به فکر آن می‌افتد که لطف و محبت او را جبران کند.
رئیس قوه قضائیه گفت: مردم ما مردمی متدین و با عاطفه و اهل گذشت هستند و اگر ما کوتاهی نکنیم و فرهنگ صلح و سازش را در جامعه گسترش دهیم و آثار و برکات آن را تبیین کنیم اکثریت مردم پذیرای آن خواهند بود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: گاهی هیچ یک از طرفین دعوا از حکمی که صادر می‌شود راضی نیستند و هر کدام می‌گویند که این حق ما نبوده یا حق بیشتری برای خود قائل هستند، اما اگر اختلافات منجر به صلح و سازش شود کسی که گذشت می‌کند حتی اگر به لحاظ مادی اندکی ضرر کند برای خدا و آسایش وجدان خود از تصمیمش احساس رضایت می‌کند.
تأکید بر استفاده بیشتر از ظرفیت ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی و تعیین تکلیف محکومان قدیمی پرونده‌های قصاص
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، همچنین به موضوع محکومین به قصاصی که از ناحیه صاحبان حق قصاص بلاتکلیف مانده‌اند و در این قبیل موارد، نیز ورود پیدا کرده و بر احیا و استفاده بیشتر از ظرفیت ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی تاکید کرده است.
به گفته رئیس قوه قضائیه در همین راستا در خصوص محکومان به قصاصی که چهار، پنج یا ده سال در زندان هستند، اما اولیای دم نه حکم را اجرا می‌کنند و نه رضایت می‌دهند، چنانچه اولیای‌دم عذر موجهی ندارند، ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی تکلیف را روشن کرده و امکان اخذ تضمین مناسب و آزاد کردن این نوع از زندانیان محکوم به قصاص فراهم است؛ البته تشخیص تضمین مناسب با قاضی است.
طبق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه، ولی‌دم یا محکوم علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم‌علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تأیید رئیس حوزه قضائی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.
در همین راستا حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضائیه در سیزدهم دی ماه ۱۴۰۰ به دادستان کل کشور مأموریت داد با همکاری سازمان زندان‌ها و شورای حل اختلاف، نسبت به تعیین تکلیف محکومان قدیمی پرونده‌های قصاص که در مواردی حتی بیش از سه دهه هست در زندان به سر می‌برند اقدام کند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در همین رابطه به پرونده برخی از محکومین به قصاص که به دلایل مختلف از جمله عدم پرداخت فاضل دیه از سوی اولیای‌دم یا جهات دیگر چندین سال است که در زندان بلاتکلیف به سر می‌برند اشاره کرد و گفت: از یکی از استان‌ها که کسب اطلاع کردم متوجه شدم که محکومی از سال ۶۳ که مرتکب قتل شده و محکوم به قصاص گشته است، در زندان در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برد که این امر آسیب‌های زیادی را به لحاظ روانی برای فرد محکوم ایجاد می‌کند.
رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت گذشت و بخشش و در عین حال حق اولیای دم برای قصاص گفت: شورای حل اختلاف در این خصوص باید جدی‌تر وارد عمل شود، سوابقی از افراد محکوم به قصاص در معاونت اول قوه قضائیه گردآوری شده است که دادستان کل کشور و شورای حل اختلاف با دریافت این سوابق و تکمیل آن نسبت به تعیین تکلیف افرادی که در پرونده‌های قتل عمد محکومیت قصاص پیدا کرده‌اند مبادرت کند.
پس از دستور رئیس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، از تشکیل ستادی برای رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های قصاص خبر داد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در این خصوص گفت: ستادی برای رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های قصاص پیش‌بینی کرده‌ایم که بین شوراهای حل اختلاف و دادستان‌های سراسر کشور، ستادهای صبر و بعضی از افرادی که می‌توانند در این مسیر کمک کنند اقدامات لازم صورت گیرد.
وی افزود: گروه‌های صبر نیز در راستای ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قصاص متشکل از افراد و خیرین بیرون از دستگاه هستند که به قصد کمک و یاری به ستاد مذکور پیوسته‌اند.
به طور کلی، یکی از ظرفیت‌های شوراهای حل اختلاف در زمینه صلح و سازش، پرونده‌های مرتبط با قتل و قصاص قاتلین است؛ آمارهای تفکیکی هر استان کشور بیانگر آن است که بنای دستگاه قضائی در دوره تحول و تعالی بهره‌گیری بیش از پیش از ظرفیت صلح و سازش برای بازگشت به زندگی محکومین به قصاص با جلب نظر مساعد اولیای دم مقتولین، است.
در ادامه نگاهی خواهیم داشت به دستاوردهای دادگستری‌های استان‌ها و شوراهای حل اختلاف تابعه، در زمینه به صلح و سازش کشاندن پرونده‌های قتل
با تلاش‌های انجام شده از سوی قوه قضائیه و با همکاری نهادهای مختلف و خیرین سراسر کشور در سال ۱۴۰۰، ۷۶۴ محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم توانستند دوباره به زندگی بازگردند.
در همین راستا ۲۳ پرونده قصاص در استان هرمزگان، ۳۷ پرونده قصاص در استان مرکزی، پنج پرونده قصاص در استان خراسان شمالی، ۴۰ پرونده قصاص در استان سیستان و بلوچستان، ۲۸ پرونده قصاص در استان اصفهان، پنج پرونده قصاص در استان سمنان، ۲۷ پرونده قصاص در استان در استان آذربایجان غربی (۲۴ پرونده قتل منجر به سازش قطعی و سه پرونده منجر به سازش مشروط)، ۷ پرونده در استان کردستان، ۲۹ پرونده قصاص در استان کرمان، ۶ پرونده قصاص در استان زنجان، ۷۰ پرونده قصاص در استان خراسان رضوی، ۲۲ پرونده قصاص در استان آذربایجان شرقی، ۶۷ پرونده در استان مازندران، پنج پرونده قصاص در استان خراسان جنوبی، ۱۷ پرونده قصاص در استان لرستان، ۶۴ پرونده در پرونده قصاص در استان چهارمحال و بختیاری، ۱۱ پرونده قصاص در استان قم، ۱۱ پرونده قصاص در استان همدان، ۸ پرونده قصاص در استان اردبیل، ۱۷ پرونده قصاص در استان یزد، ۸۱ پرونده قصاص در استان فارس، ۲۵ پرونده قصاص در استان البرز، ۲۷ پرونده قصاص در استان بوشهر، ۲۸ پرونده قصاص در استان کرمانشاه، سه پرونده قصاص در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۲۱ پرونده قصاص در استان گلستان، ۴۸ پرونده قصاص در استان تهران، ۱۰ پرونده قصاص در استان ایلام و ۲۳ پرونده قصاص در استان گیلان منجر به صلح و سازش شده‌اند.