به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به بررسی پیامدهای بومی گزینی در پذیرش دانشجو پرداخته است.
در این گزارش نشان می‌دهد بومی گزینی عملاً امتیازی برای محرومان، داوطلبان شهرستانها و مناطق کمتر برخوردار نیست و در مقابل امتیازی برای داوطلبان بومی مناطق برخوردارتر کشور نظیر تهران و سایر کلانشهرهاست. «بومی گزینی» یک روش پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری در کشور است که نقش بسیار زیادی در توزیع پذیرفته شدگان در دانشگاه‌های مختلف و شانس داوطلبان برای قبولی در رشته محل‌های مورد علاقه دارد.
بررسی کلی بومی گزینی نشان می‌دهد این فرایند ضمن تداخل با سهمیه‌های مناطق، موجب توزیع ناعادلانه و ناهمگون دانشجو در کشور شده است که این وضعیت به میزان قابل توجهی به زیان مناطق کمتر برخوردار بوده است، به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۸ حدود ۵۰ درصد قبولی‌های دوره روزانه و به ترتیب حدود ۸۰ و ۷۰ درصد قبولی‌های دانشگاه‌های پیام نور و غیرانتفاعی به صورت استانی و ۱۸ درصد قبول شدگان برمبنای پذیرش کشوری پذیرفته شده‌اند.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد داوطلبان مناطق محروم و کمتر برخوردار اکثراً در همان منطقه محروم پذیرفته شده‌اند و از پذیرفته شدن در دانشگاه‌های سایر شهرها به خصوص شهرهای بزرگ مانند تهران محروم مانده‌اند. این امر منجر به تشدید محرومیت به ویژه در برخورداری از امکانات آموزشی و دانشگاه‌های تراز اول کشور می‌شود که در ادامه نیز این دسته از دانشجویان و فارغ التحصیلان از دستیابی به امکانات و فرصت‌های شغلی کشور باز می‌مانند.
با این تفاصیل، بومی گزینی در پذیرش دانشجو مغایر با عدالت آموزشی، بند «۶-۲» سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و بندهای «۳» و «۹» اصل سوم قانون اساسی است.
نتایج این گزارش نشان می‌دهد اهم چالش‌ها و تبعات بومی گزینی شامل مواردی از قبیل: ۱. تضعیف انسجام ملی و افزایش قومیت گرایی، ۲. تضعیف امنیت ملی، ۳. ممانعت از هم افزایی فرهنگی بین اقوام مختلف کشور، ۴. تشدید نابرابری‌ها و کاهش تحرک اجتماعی، ۵. تشدید نابرابری‌های آموزشی، ۶. تضعیف زبان مشترک ایرانیان یعنی زبان فارسی را نیز به همراه دارد.
بومی گزینی از کجا آغاز شد
در جلسه ۲۱۳ مورخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۶۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی کلیات طرح پیشنهادی سازمان سنجش آموزش کشور در مورد گزینش بومی آزمون سراسری به تصویب رسید. عمده اهداف ذکر شده برای بومی گزینی شامل موارد ذیل است:
۱. کاهش مشکلات اقامتی و معیشتی دانشجویان (نظیر مشکل کمبود خوابگاه، افت تحصیلی ناشی از دوری خانواده و مشکلات اقتصادی)
۲. کاهش مهاجرت درون کشوری
۳. امکان قبولی بیشتر داوطلبان در منطقه بومی خود
در بومی گزینی، رشته‌های تحصیلی تا بیشترین حد ممکن به بوم‌های پذیرش مختلف تقسیم شده است. به طوری که بالاترین شانس قبولی هر داوطلب در جغرافیای پیرامون محل زندگی اوست که از استان بومی شروع می‌شود و پس از آن به ناحیه و قطب بومی می‌رسد. رشته انتخابی داوطلب عنصر اساسی در فرایند بومی گزینی است.
یعنی رشته‌ها - با توجه به وجود و عدم وجود آنها در محدوده‌های جغرافیایی - به رشته‌های استانی (رشته‌هایی که در همه استان‌ها وجود دارند)، ناحیه‌ای، قطبی و کشوری تقسیم بندی شده‌اند:
۱. رشته‌های استانی: رشته‌هایی هستند که در اکثر استان‌ها وجود دارد و (به اصطلاح) نیاز کاربردی استان را نیز تأمین می‌کند.
۲. رشته‌های ناحیه‌ای: از مجموع چند استان مجاور یک ناحیه بومی تعیین می‌شود. رشته‌هایی ناحیه‌ای هستند که در اکثر استان‌ها وجود نداشته، ولی در چند استان مجاور که به عنوان یک ناحیه تلقی می‌شوند موجود هستند. کشور به ۹ ناحیه بومی تقسیم بندی شده است.
۳. رشته‌های قطبی: از مجموع چند ناحیه یک قطب بومی ایجاد می‌شود. رشته‌هایی قطبی هستند که در اکثر نواحی وجود نداشته، ولی در چند ناحیه مجاور که به عنوان یک قطب تلقی می‌شوند وجود دارند. کشور به پنج قطب تقسیم بندی شده است.
۴. رشته‌های کشوری: شامل رشته‌هایی است که در اکثر قطب‌های کشور وجود ندارد و تنها در محدودی از دانشگاه‌ها ارائه می‌شوند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۶۲۸ مورخ اول مرداد ۱۳۸۷ بنابه پیشنهاد مورخ ۲۶ خرداد ۱۳۸۷ وزارت علوم «ضوابط مربوط به گسترش بومی گزینی در آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» را به شرح ذیل تصویب کرد:
۱. سازمان سنجش آموزش کشور موظف است براساس گسترش رشته‌های آموزش عالی و با هماهنگی وزارتین علوم و بهداشت حداقل ۶۵ درصد حجم پذیرش دانشجو در دوره‌های روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را به صورت بومی استانی انجام دهد.
۲. دانشگاه آزاد اسلامی موظف است با هماهنگی وزارتین علوم و بهداشت حداقل ۷۰ درصد حجم پذیرش دانشجو در کلیه رشته‌ها (اعم از پزشکی و غیرپزشکی) را به صورت بومی استانی انجام دهد.
اجرای این مصوبه باعث تغییرات بسیار شدیدی در توزیع داوطلبان و عدم قبولی رتبه‌های برتر داوطلبان شهرستانی - که فقط دانشگاه‌های تراز اول را انتخاب کرده بودند - شد و اعتراض داوطلبان را برانگیخت. پس از آن اجرای این مصوبه متوقف و قرار شد رشته‌های پُرطرفدار ۶۰ درصد و کم طرفدار ۸۰ درصد بومی باشد.
تغییر در شانس قبولی داوطلبان با اعمال بومی گزینی
با اعمال بومی گزینی در پذیرش، از یک سو شانس قبولی داوطلبان به ترتیب در استان، ناحیه و قطب محل سکونت آنها بیشتر می‌شود و از سوی دیگر به همین ترتیب احتمال قبولی داوطلب در استان‌ها، قطب‌ها و سایر نواحی کمتر می‌شود.
نکته مهم دیگری که درخصوص بومی گزینی وجود دارد این است که نحوه گزینش رشته‌های تحصیلی در دوره‌های مختلف مانند دوره «نوبت دوم»، پیام نور و غیره متفاوت است. رشته‌های مجازی و دانشگاه‌های غیرانتفاعی به صورت کشوری گزینش می‌شوند.
رشته‌ها در دوره روزانه به دو دسته پُرمتقاضی و کم متقاضی تقسیم می‌شوند. پس از کسر سهمیه ۲۵ درصد و ۵ درصد ایثارگران، باقیمانده ظرفیت به صورت ذیل به سایر داوطلبان اختصاص می‌یابد:
- میزان پذیرش بومی در رشته‌های پُرمتقاضی دوره روزانه با توجه به اینکه رویکرد بومی گزینی در آنها اعمال شده حدود ۶۰ درصد ظرفیت هر رشته محل به صورت گزینش بومی و حدود ۴۰ درصد آن به صورت گزینشی آزاد انجام می‌شود.
بنابر اطلاعات سازمان سنجش آموزش کشور رشته‌های پُرمتقاضی در گروه‌های آموزشی مختلف برای سال ۱۳۹۷ به شکل زیر است: (این رشته‌ها ممکن است برای سال‌های متفاوت تغییر کنند).
رشته‌های پُرمتقاضی گروه علوم ریاضی و فنی: مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی عمران، مهندسی معماری و مهندسی صنایع (۶۰ درصد بومی و ۴۰ درصد آزاد)
رشته‌های پُرمتقاضی گروه علوم تجربی: پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی (۶۰ درصد بومی و ۴۰ درصد آزاد)
رشته‌های پُرمتقاضی گروه علوم انسانی: حقوق، روانشناسی و حسابداری (۶۰ درصد بومی و ۴۰ درصد آزاد)
سایر رشته‌ها (۸۰ درصد بومی و ۲۰ درصد آزاد). در سایر رشته‌های دوره روزانه آزمون سراسری میزان پذیرش بومی حدود ۸۰ درصد است و در حدود ۲۰ درصد دیگر گزینش به صورت آزاد انجام می‌پذیرد.
بومی گزینی؛ تداخل با سهمیه مناطق (منطقه ۱ و ۲ و ۳)
در سهمیه بندی منطقه‌ای هریک از شهرها و روستاهای موجود در استان‌های کشور براساس کیفیت آموزشی و دسترسی به امکانات آموزشی به سه منطقه ۱ و ۲ و ۳ تقسیم می‌شوند. اساس دسته بندی سهمیه مناطق عدالت آموزشی است، بنابراین سعی شده بود تا داوطلبان هر منطقه از لحاظ دسترسی به امکانات آموزشی در یک سطح مشابه قرار گیرند.
در سهمیه بندی منطقه‌ای اصل بر این است که هر منطقه به نسبت جمعیت داوطلبان مجاز خود در هر آزمون از ظرفیت دانشگاه‌ها و رشته محل‌های مختلف برخوردار باشد.
ایرادی که در اینجا خودنمایی می‌کند این است که سهمیه منطقه‌ای در دل بومی گزینی اعمال می‌شود. می‌توان گفت در صورت عدم اعمال بومی گزینی مؤثرترین سهمیه برای برخورداری داوطلبان مناطق کمتر برخوردار از آموزش عالی و دانشگاه‌های برتر، سهمیه مناطق است.
چرا که به این ترتیب داوطلبان هر منطقه فقط با داوطلبان همان منطقه که برخورداری کم و بیش مشابهی دارند رقابت می‌کنند و سهم هر منطقه از ظرفیت‌های موجود آموزش عالی به نسبت جمعیت داوطلبان آن محفوظ می‌ماند.
بنابراین دو نتیجه بسیار مهم از سهمیه منطقه‌ای در شرایط بدون بومی گزینی حاصل خواهد شد: اول اینکه سهم هر منطقه از ظرفیت دانشگاه‌ها و رشته محل‌های برتر محفوظ می‌ماند و دوم شانس قبولی داوطلبان در هر سه منطقه برابر خواهد بود.
توزیع آماری داوطلبان در رشته محل‌های با آزمون
اتفاقی که در عمل در فرایند پذیرش دانشجو روی می‌دهد این است که ظرفیت دوره روزانه دانشگاه‌ها و ظرفیت‌های با آزمون که محل درخواست و رقابت هستند، به صورت نامتوازن بین داوطلبان مناطق مختلف توزیع شده است.
به عبارتی شانس قبولی داوطلبان مناطق سه گانه در دوره‌های با آزمون به خصوص دوره روزانه برابر نیست. به طور نمونه منطقه ۳ با داشتن بیشترین تعداد داوطلب (۳۸ درصد از داوطلبان) تنها حدود ۲۵ درصد از کل قبولی‌های دوره روزانه را داراست و تنها ۵.۵۶ درصد از داوطلبان منطقه ۳ در دوره روزانه با آزمون پذیرفته شده‌اند (از هر ۱۰۰ نفر حدود ۶ نفر).
این در حالی است که منطقه ۱ با دارا بودن کمترین تعداد داوطلب (۱۸ درصد) که به میزان نصف تعداد داوطلبان منطقه ۳ است؛ ۲۰ درصد از کل قبولی‌های روزانه با آزمون را داشته و ۹.۵۵ درصد از داوطلبان این منطقه در دوره‌های روزانه با آزمون پذیرفته شده‌اند (از هر ۱۰۰ نفر حدود ۱۰ نفر). بنابراین شانس قبولی منطقه ۱ حدود دو برابر منطقه ۳ در دوره روزانه با آزمون بوده است.
شانس کمتر منطقه ۳ دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد. مهمترین دلیل این امر بومی گزینی است. به این مفهوم که بومی گزینی از حیث کیفیت توزیع داوطلبان کاملاً مؤثر است، به گونه‌ای که باعث می‌شود داوطلبانی که به لحاظ آموزشی کمتر برخوردار هستند. (داوطلبان منطقه ۳ به میزان کمتری در دوره‌های روزانه با آزمون پذیرفته شوند.)
باید توجه داشت دوره‌هایی که پذیرش آنها با آزمون صورت می‌گیرد و نه سوابق تحصیلی، اغلب از کیفیت بالاتر برخوردار هستند و بخش عمده‌ای از آنها در دانشگاه‌های باکیفیت که محل رقابت بیشتری هستند قرار دارند. بنابراین، میزان پذیرش در دوره‌های با آزمون به خصوص روزانه با آزمون، ملاک خوبی از کیفیت پذیرش و برخوردار شدن از امکانات آموزشی بهتر و سنجشی برای ارزیابی عدالت آموزشی است.
عملکرد بومی گزینی در توزیع جغرافیایی داوطلبان (مطالعه پذیرفته شدگان سال ۱۳۹۸)
براساس گزارش «آسیب شناسی نظام بومی گزینی دانشجو در آموزش عالی ایران» در سال ۱۳۹۹ که توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تهیه شده، حدود ۸۲ درصد از پذیرفته شدگان کنکور سراسری سال ۱۳۹۸ برمبنای سهمیه بومی - قطب و ۶۰.۵ درصد در استان بومی خود و تنها ۱۸ درصد برمبنای پذیرش کشوری پذیرفته شده‌اند.
باید توجه داشت نحوه تقسیم رشته‌ها و ظرفیت غیربومی (کشوری)، مبتنی بر رتبه کشوری است و هیچ سهمیه‌ای اعمال نمی‌شود. بر همین اساس پذیرش بومی در استان‌های مرزی بسیار پُررنگتر است. برای مثال در استان سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی به ترتیب ۹۳.۵ و ۷۳.۸ درصد از ورودی‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در استان بومی خود پذیرفته شده‌اند.
این موضوع به این مفهوم است که داوطلبان استان محروم سیستان و بلوچستان که دارای بالاترین میزان قبولی استانی هستند، از دسترسی به سایر دانشگاه‌های کشور به خصوص از دانشگاه‌های تراز اول که اغلب در تهران مستقر هستند، محروم می‌شوند. به طور کلی، ۴۸.۷ درصد از پذیرفته شدگان دوره‌های روزانه در سال ۱۳۹۸ در استان بومی خود پذیرفته شده‌اند.
کمترین این نسبت برای استان قزوین حدود ۳۰.۵ درصد و بیشترین متعلق به دو استان سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی با نسبت ۸۹.۲ و ۶۴.۳ درصد بوده است.
آمارها نشان می‌دهد بومی گزینی میزان دسترسی داوطلبان مناطق دوردست را از دانشگاه‌های بزرگ کشور کاهش می‌دهد و نوعی تبعیض ناروا خلق می‌کند. تبعیض مثبت زمانی است که گروه‌های محروم و کم برخوردار دسترسی بیشتری به امکانات به ویژه فرصت‌های آموزشی بهتر پیدا کنند. در این راستا سیاستگذاری باید کمک کننده دسترسی‌ها باشد تا شکاف‌ها و نابرابری‌های موجود رفع شود.
دور شدن بومی گزینی از اهداف اولیه
طبق مطالعات انجام شده بومی گزینی نتوانسته است به برخی از اهداف اولیه خود نائل شود. اغلب دانشگاه‌هایی که از آنها نظرخواهی شده اظهار کرده‌اند بومی گزینی نتوانسته تقاضای بالا برای امکانات رفاهی ازجمله خوابگاه را از بین ببرد. چرا که برای بسیاری از دانشجویان بومی که از شهرهای مختلف یک استان، ناحیه و یا بوم وارد دانشگاه شده‌اند، دانشگاه مجبور به ارائه خدمات رفاهی و خوابگاهی به آنان است و با توجه به وسعت زیاد برخی استان‌ها نظیر استان سیستان و بلوچستان و فاصله زیاد شهرها، ارائه خدمات رفاهی اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.
در بُعد آموزشی نیز تحلیل داده‌های پایه پیمایش‌های انجام شده در دانشگاه‌های تهران نشان می‌دهد، معدل دانشجویان غیربومی بیش از دانشجویان بومی بوده همچنین، ۵۲ درصد دانشجویان مشروطی یکی از دانشگاه‌های شهر تهران، در ترم اول سال ۱۳۹۹ بومی استان تهران و ۴۵ درصد آنها بومی شهر تهران بوده‌اند.
اما به نظر برخی از دانشجویان، پذیرفته شدن در مکانی دور از محل زندگی و خانواده تبعات روانی و اجتماعی منفی به دنبال دارد. بنابراین، در مورد اشراف خانواده‌ها بر دانشجویان این سیاست موفقیت نسبی داشته و نیز صرفه جویی در هزینه ایاب و ذهاب از دیگر مزایای بومی گزینی بوده است.
تبعات بومی گزینی در پذیرش دانشجو
تبعات بومی گزینی در پذیرش دانشجو به چند دسته ۱. تبعات آموزشی، ۲. تبعات فرهنگی و تضعیف انسجام اجتماعی و ۳. تبعات اجتماعی تقسیم می‌شوند.
تبعات آموزشی
بومی گزینی از زوایای مختلفی آموزش عالی کشور را تحت تأثیر قرار داده است:
۱. بی عدالتی در برخورداری از آموزش عالی باکیفیت؛ با توجه به شیوه عمل در بومی گزینی، احتمال قبولی داوطلبان هر بوم در بوم خود (سه بوم استانی، ناحیه‌ای و قطبی) افزایش و در سایر بوم‌ها کاهش می‌یابد. به این ترتیب احتمال قبولی داوطلبان مناطق کمتربرخوردار در دانشگاه‌های شهرهای بزرگ و برخوردار به شدت کاهش پیدا کرده است.
ضمن اینکه اغلب دانشگاه‌های برتر کشور در همین شهرهای بزرگ و مناطق برخوردار قرار دارند. بنابراین، بومی گزینی سبب نابرابری در برخورداری از امکانات آموزش عالی می‌شود. این به مفهوم
تحمیل محرومیت مضاعف بر داوطلبان و جوانان مناطق کمتر برخوردار است که نمونه بارزی از بی عدالتی آموزشی است.
بررسی جمعیت دانشجویی پذیرش شده در دانشگاه تهران در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۴ نشان می‌دهد از مجموع ۲۸۰۰ دانشجوی پذیرش شده در این دانشگاه تعداد ۱۵۰۷ نفر یعنی بیش از ۵۰ درصد از استان تهران بوده‌اند و از سیستان و بلوچستان تنها ۱۰ نفر پذیرش شده‌اند.
توزیع نامتوازن امکانات در استان‌های مختلف به این تبعیض دامن زده است. در شهرهای بزرگ افراد به بهترین کلاس‌ها و منابع مطالعاتی دسترسی دارند و راحت تر در دانشگاه‌های سطح بالا پذیرفته می‌شوند، اما در شهرهای کم برخوردار داوطلبان بیشتر بر استعداد و تلاش خودشان متکی هستند که به تنهایی کفاف نمی‌دهد.
۲. محبوس کردن نخبگان در مناطق بومی خود؛ محبوس کردن نخبگان مناطق کمتر برخوردار در منطقه خود و جلوگیری از دسترسی آنان به امکانات برتر آموزشی و پژوهشی از دیگر تبعات این روش پذیرش است.
با قطع دسترسی افراد مستعد محلی از امکانات آموزشی و فضای علمی دانشگاه‌های برتر از یک سو از شکوفا شدن بیشتر این استعدادها و شناسایی آنها جلوگیری می‌شود و از سوی دیگر فرصت رقابت با دانشجویان قوی را از آنها سلب می‌کند.
هرچند در مقابل این نظر ایده دیگری وجود دارد که ادعا می‌کند بومی گزینی با توزیع نخبگان در دانشگاه‌های شهرستانها باعث می‌شود این دانشگاه‌ها رفته رفته کیفیت بالاتری پیدا کنند، اما نادیده گرفتن نخبگان و تضییع حق آنها با هدف بالا بردن کیفیت دانشگاه‌ها به هیچ‌وجه مطلوب به نظر نمی‌رسد، بلکه مطلوب آن است که دانشگاه‌ها با بالا بردن سطح کیفی خود موجبات جذب دانشجویان برتر و نخبگان را فراهم آورند.
۳. عدم وجود فضای رقابتی و کاهش سطح کیفی عملکرد دانشگاه‌ها (کاهش کیفیت آموزشی)؛ به عقیده بسیاری از کارشناسان و مسئولان آموزشی دانشگاه‌ها، بومی گزینی با از بین بردن فضای رقابتی در دانشگاه‌ها سبب کاهش کیفیت آموزشی شده است. تحقیقی که در این زمینه منتشر شده نشان می‌دهد ۶۱.۵ درصد از معاونین آموزشی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم با بومی گزینی مخالف بوده‌اند.
به عقیده این افراد بومی گزینی هم رقابت در پذیرش دانشگاه به دلیل وجود سهمیه بومی و هم رقابت در کلاس درس را به علت همسطح شدن دانشجویان، کاهش می‌دهد. بومی گزینی مانع می‌شود دانشجو با دانشجویان قومیت‌های دیگر و با سطح بالاتر ارتباط بگیرد و اساساً به رقابت بپردازد.
۴. کاهش میزان قبولی در دانشگاه‌های برتر در مقاطع تحصیلات تکمیلی؛ شواهد نشان می‌دهد تأثیرات آموزشی بومی گزینی محدود به مقطع کارشناسی نیست، بلکه اثرات آن به مقاطع بالاتر نیز سرایت می‌کند. بومی گزینی شانس قبولی داوطلبان مناطق محروم و دوردست برای قبولی در دانشگاه‌های برتر و مستقر در کلانشهرها را کاهش می‌دهد.
آمارها نشان می‌دهد بخش مهمی از پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه‌های برتر کشور از دانش آموختگان کارشناسی همین دانشگاه‌های برتر هستند که اغلب در تهران و چهار کلانشهر اصفهان، تبریز، شیراز و مشهد مستقر هستند.
در سال ۱۳۹۹ از مجموع ۲ هزار و ۹۱۴ نفر پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد روزانه دانشگاه تهران، ۳۵ درصد آنها تنها از سه درصد دانشگاه‌های کشور بوده‌اند. در دانشگاه صنعتی شریف نیز وضعیت به همین گونه بوده و از مجموع ۸۶۶ نفر پذیرفته شده مقطع کارشناسی ارشد دوره روزانه این دانشگاه بیش از ۶۰ درصد پذیرفته شدگان تنها از ۱۰ دانشگاه مبدأ بوده‌اند که ۷ مورد آنها دانشگاه‌های تهران بوده‌اند.
تبعات فرهنگی و تضعیف انسجام اجتماعی
آسیب‌های فرهنگی بومی گزینی از دو منظر عمده شامل گسست فرهنگی و تضعیف زبان مشترک و وحدت آفرین خودنمایی می‌کند.
۱. گسست فرهنگی؛ ایران کشوری با فرهنگ‌ها، خُرده فرهنگ‌ها، قومیت‌ها و مذاهب متنوع و بسیار است و هرگونه سیاستگذاری بدون توجه به ملاحظات فرهنگی - آموزشی بسیار مهم و تأثیرگذار می‌تواند صدمات جبران ناپذیری به همبستگی جامعه و انسجام اجتماعی وارد کند.
سیاستگذاری در دانشگاه به عنوان نهادی بسیار مهم با تأثیرات گسترده بر جامعه در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی، مستثنا از این قاعده نیست و غفلت از نقش دانشگاه در ایجاد گفتگو، آشنایی، تداخل فرهنگی، همگامی و هم افزایی اقوام ایرانی امری آسیب زاست.
دانشگاه می‌تواند یکی از عوامل اصلی هویت ساز در کشوری مانند ایران باشد، ولی گسست فرهنگی در دانشگاه‌های کشور موجب تنزل جایگاه دانشگاه از حیث ارتقای فرهنگی و تمدن سازی است و نقش دانشگاه‌ها در این زمینه رو به زوال است.
به نظر می‌رسد سیاست بومی گزینی دانشجو بدون در نظر گرفتن جایگاه هویت ساز و وحدت آفرین دانشگاه اتخاذ شده است. این سیاست از طریق کاهش تبادلات فرهنگی، کاهش ازدواج بین قومیت‌های مختلف، کاهش شناخت قومیت‌ها و مذاهب از یکدیگر باعث تضعیف هویت ملی ایرانیان می‌شود.
بومی گزینی موجب استقرار غیرطبیعی نیروهای انسانی در منطقه خود یا دربند کردن مردم در زادگاه خویش است و این موضوع در مقابل مسیر طبیعی حرکت تاریخ اجتماعی ایران قرار دارد. بنابراین این سیاست علاوه بر کاهش تعاملات فرهنگی و اجتماعی ایرانیان، باعث گمشدگی احساسات ملی و کاهش پیوستگی‌های فرامنطقه ای می‌شود. بنابراین، تعصبات قومی، رقابت‌های سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای در سطح کشور گسترش می‌یابد.
این تعاملات فرهنگی است که می‌تواند منجر به ارتقای فرد شود. محبوس کردن خُرده فرهنگ‌ها در مناطق خود می‌تواند منجر به افزایش تعصبات شود، اما در امتزاج و پیوند خُرده فرهنگ هاست که آنها غنی شده و فرهنگ ملی را نیز تقویت می‌کنند. یکی از مهمترین محورهایی که در بین المللی سازی آموزش عالی مطرح است، تعاملات فرهنگی است که افراد از همدیگر یاد می‌گیرند و این کار باعث رشد آنها می‌شود.
۲. تضعیف زبان مشترک و وحدت آفرین؛ طبق مطالعات انجام شده بومی گزینی موجب کمرنگ شدن و تضعیف زبان مشترک ایرانیان می‌شود. برای مثال با افزایش و غالب شدن تعداد دانشجویان بومی در دانشگاه به تدریج دانشجویان و اساتید در دانشگاه به زبان محلی و قومی خود صحبت می‌کنند که این مورد، به خصوص در مناطق مرزی از اهمیت بالایی برخوردار است.
بومی گزینی فرصتی است برای گروه‌های مغرض و جدایی طلب که در دانشگاه‌ها با تأکید بر ویژگی‌ها و تفاوت‌های فرهنگی، زبانی و حتی مذهبی قومیت‌های مختلف حس جدایی طلبی را در بین دانشجویان و جامعه ایجاد کرده و به آن دامن بزنند. با سیاست بومی گزینی، دانشگاه‌ها و دانشجویان مصالح ملی را فراموش خواهند کرد، درگیر مسائل قومیتی خواهند شد، زبان مشترک رو به ضعف خواهد نهاد و مشکلات امنیتی شدیدی را ایجاد خواهد کرد.
تبعات اجتماعی
بومی گزینی سدی در برابر تحرک اجتماعی جوانان کشور است و میزان تاب آوری آنان را در شرایط فرهنگی و اجتماعی جدید کاهش می‌دهد. برخی مسئولین دانشگاه‌ها اظهار داشتند تجربه زندگی دور از خانواده منجر به پخته‌تر شدن افراد و آمادگی آنها برای حضور بهتر در اجتماع می‌شود. بومی گزینی مانع از رشد و خودسازی دانشجویان و تقویت آنان می‌شود.
اگر قرار باشد بومی گزینی به کاهش مشکلات اجتماعی و فرهنگی منجر شود، باید به این نکته دقت کنیم که این مشکلات در هیچ جای دنیا صفر نشده و در ایران نیز این گونه نیست که ما بتوانیم آن را به صفر برسانیم.
در تحقیقی که دانشجویان دانشگاه تهران در آن مشارکت داشته‌اند نشان داده شده «جامعه پذیری دانشجویان غیربومی بیشتر از دانشجویان بومی است. شاخص خوداثربخشی دانشگاهی که بر ارزیابی شخصی دانشجویان از توانمندی‌های خود اطلاق می‌شود در دانشجویان غیربومی بیش از دانشجویان بومی است و تفاوت معناداری در این حوزه دیده می شود». بنابراین، پذیرش دانشجو در منطقه غیربومی به رشد اجتماعی او کمک می‌کند.
تبعات امنیتی
بومی گزینی در پذیرش دانشجو سبب یکنواختی نسبی دانشجویان به لحاظ قومیت می‌شود. در نتیجه به جای تأکید بر یکپارچگی، بر مسائل قومی و قبیله‌ای تأکید می‌شود و این باعث کاهش سرمایه اجتماعی و وحدت می‌شود که نتیجه نهایی آن کاهش امنیت ملی است.
تشکیل کانون‌های قومی توسط دانشجویان در برخی استان‌ها و احتمال ارتباط عناصر نفوذ و معاند در فراسوی مرزها با این کانون‌ها از مواردی است که می‌تواند تبعات امنیتی داشته باشد.
تبعات اقتصادی
۱. آثار اقتصادی برای دانشجو؛ پذیرفته شدن دانشجو در شهر و استان خود تا حدودی موجب کاهش هزینه‌های ایاب و ذهاب و سایر هزینه‌های زندگی مانند مسکن خواهد شد، که البته مورد اخیر ضعف دولت در تأمین امکانات رفاهی دانشجویان ازجمله خوابگاه دانشجویی را نشان می‌دهد. باید توجه داشت دانشجو و خانواده وی می‌توانند در این مورد تصمیم گیری کنند که آیا توان ادامه تحصیل در شهر دیگری را دارند یا نه؟
پژوهشی نشان داده است برای دانشجویان غیربومی دانشگاه‌های مستقر در شهر تهران محل قبولی اولویت بالاتری نسبت به رشته قبولی داشته است. یعنی برخی دانشجویان برای قبول شدن در یکی از دانشگاه‌های شهر تهران از رشته مورد علاقه خود گذشته‌اند و رشته‌هایی را انتخاب کرده‌اند که لزوماً مورد علاقه آنها نبوده است. برای چنین شخصی مقداری هزینه کرد بیشتر برای تحصیل در دانشگاه معتبر کاملاٌ قابل توجیه است.
تأثیر دیگر بومی گزینی بر آینده دانشجویان است. دانشجویانی که در شهرهای بزرگ‌تر مانند تهران تحصیل کرده‌اند فرصت‌های شغلی بیشتری پس از فارغ التحصیلی پیش روی دارند. هرچند که در دوران دانشجویی نیز تا حدودی امکان اشتغال دارند.
۲. تأثیرات بومی گزینی بر هزینه‌های دانشگاه؛ به گفته مسئولان دانشگاهی با بومی گزینی بار هزینه‌های رفاهی از دوش دانشگاه‌ها برداشته نشده است و همچنان دانشگاه‌ها با چالش کمبود اعتبارات مواجه هستند. یکی از دلایل این امر این است که دانشجویان بومی لزوماً از شهر محل استقرار دانشگاه نیستند و بومی استان، ناحیه و قطب هستند که به امکانات رفاهی نیاز دارند.
به عنوان نمونه از نظر کاهش هزینه‌ها در دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز چنین اتفاقی نیفتاده چراکه وسعت استان سیستان و بلوچستان کلاً این هدف را نقض کرده است. این استان بسیار وسیع است و دانشجویانی که بومی سایر شهرهای این استان هستند با زاهدان فاصله زیاد دارند و همگی نیاز به خوابگاه و امکانات رفاهی دارند. دوم اینکه حتی دانشجویان بومی شهر محل استقرار دانشگاه به امکانات رفاهی مانند حداقل یک وعده ناهار نیاز دارند.
به طور کلی آثار منفی بومی گزینی بیشتر از آثار مثبت آن ارزیابی می‌شود و به اختصار برخی از پیامدهایی که در تصمیم‌گیری برای حذف یا اصلاح این سیاست باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:
۱. تهدید امنیت ملی در بستر هویت ملی و مذهبی
۲. تشدید رقابت‌های قومی و کمرنگ شدن منافع ملی
۳. تشدید افراط گرایی قومی و مذهبی
۴. افت کیفیت آموزشی و تحصیلی
۵. تشدید احساس تبعیض نسبت به مرکز
۶. تشدید شکاف فرهنگی به دلیل توسعه نیافتگی متوازن
۷. تضعیف زبان ملی
۸. کاهش قرابت و پیوند اقوام
۹. افزایش تمایل به مهاجرت به کشورهای همجوار
۱۰. فعال شدن گسل‌های اجتماعی
۱۱. کاهش تحرک اجتماعی
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برای تعدیل آسیب‌های بومی گزینی پیشنهادهای مختلفی را با حفظ سهمیه مناطق ارائه کرده است.
۱. حذف بومی گزینی؛ با حذف بومی گزینی جریان توزیع دانشجویان در کشور مبتنی بر نظام سهمیه بندی منطقه‌ای خواهد شد و همه داوطلبان مناطق مختلف کشور شانس کم و بیش برابری برای حضور در دانشگاه‌ها و شهرهای مختلف کشور خواهند داشت.
در نظام سهمیه بندی منطقه‌ای هر منطقه به نسبت جمعیت داوطلبان خود از ظرفیت هر رشته محل انتخابی استفاده خواهند کرد. به این ترتیب شاهد افزایش حضور دانشجویان مناطق کمتر برخوردار در دانشگاه‌های تراز اول و کلانشهرها خواهیم بود که درنتیجه این دسته از دانشجویان از امکانات آموزشی برتر کشور برخوردار خواهند شد و تلفیق فرهنگی بیشتری در سطح دانشگاه‌ها رخ خواهد داد.
البته در این شرایط به یکباره تعداد قبولی‌های داوطلبان بومی شهرهای بزرگ مانند تهران در دانشگاه‌های تراز اول مانند اغلب دانشگاه‌های مستقر در شهر تهران کاهش خواهد یافت که موجبات اعتراضات احتمالی آنها را فراهم خواهد آورد که البته می‌توان این موضوع را مدیریت کرد، به این ترتیب که به صورت تدریجی ظرف پنج سال و ترجیحاً در قالب قانون برنامه هفتم توسعه این حذف انجام شود.
۲. کاهش و تعدیل یکنواخت بومی گزینی؛ ۸۰ درصد ظرفیت‌ها در رشته‌های کم طرفدار و ۶۰ درصد در رشته‌های پُرمتقاضی به صورت بومی انتخاب می‌شوند. برای تعدیل این شرایط پیشنهاد می‌شود که در رشته‌های کم متقاضی ۵۰ درصد و در رشته‌های پُرطرفدار ۳۰ درصد به صورت بومی انتخاب شوند.
با این شرایط ضمن بهبود توزیع دانشجو در کشور کاهش شانس پذیرش متقاضیان بومی کلانشهرها شیب کمتری خواهد داشت که درنتیجه شوک کمتری به متقاضیان این مناطق وارد خواهد شد.
۳. مستثنی شدن دانشگاه‌های مستقر در تهران و سایر کلانشهرها از روش بومی گزینی؛ در این شرایط به طور کلی شانس قبولی داوطلبان بومی کلانشهرها هم در دانشگاه‌های تراز اول و هم در شهرستان کاهش پیدا خواهد کرد. در اینجا مانند پیشنهاد اول ساکنان مناطق کمتر برخوردار امکان برخورداری بیشتری از دانشگاه‌های تراز اول را خواهند داشت، ضمن اینکه سهمیه‌های بومی آنها حفظ شده است.
بنابراین شانس قبولی این داوطلبان در رشته محل‌های پُرطرفدار به صورت معناداری بیشتر خواهد شد. در این حالت، توزیع دانشجو در کشور به خوبی پیشنهاد اول نخواهد بود و نیز همانطور که گفته شد داوطلبان بومی کلانشهرها مانند تهران ضمن اینکه قبولی کمتری در دانشگاه‌های تراز اول خواهند داشت در رشته‌های محل رقابت (پُرطرفدار) مستقر در شهرستانها نیز کمتر پذیرفته خواهند شد.
۴. مستثنی شدن دانشگاه‌های مستقر در تهران و کلانشهرها از بومی گزینی همزمان با کاهش میزان بومی گزینی در سایر مناطق؛ این سناریو که ترکیبی از پیشنهادهای دوم و سوم است، هرچند شانس قبولی داوطلبان بومی کلانشهرها را در دانشگاه‌های تراز اول کاهش می‌دهد، اما شانس قبولی این دسته از داوطلبان در دانشگاه‌های مستقر در شهرهای دیگر را افزایش می‌دهد.
پیشنهاد نهایی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در قالب یک ماده واحده به صورت ذیل قابل ارائه است:
عنوان: حذف بومی گزینی و اضافه شدن منطقه ۴ به مناطق سه گانه پیشین.
ماده واحده: روش بومی گزینی در پذیرش دانشجو موضوع مصوبات جلسه ۲۱۳ مورخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۶۹ و جلسه ۶۲۸ مورخ اول مرداد ۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف حداکثر سه سال به تدریج لغو می‌شود. در این مدت دولت موظف است نیاز دانشگاه‌ها به خدمات رفاهی را رصد کرده و در جهت رفع آنها اقدام کند. همچنین، یک منطقه به عنوان منطقه (۴) به مناطق سه گانه اضافه می‌شود.
تبصره «۱»: دانش آموزان مناطق عشایری مشروط به آنکه دوره متوسطه اول و دوم را در مدارس عشایری گذرانده باشند، دانش آموزان استثنایی، معلولین، فرزندان خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) (سابقه حداقل سه سال تحت پوشش)، مشمولین سهمیه منطقه چهار هستند.
تبصره «۲»: ظرفیت همه رشته محل‌ها در همه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی پس از کسر سایر سهمیه‌ها، به نسبت تعداد متقاضیان هر منطقه بین مناطق چهارگانه توزیع می‌شود.