به گزارش خبرنگار مهر، در سالی که گذشت وزارت اقتصاد با رویکرد اصلاح رویه و سیاست‌های بانکی کشور، اقدام به صدور ۵ دستور مهم گرفت که در رأس آنها الزام بانک‌های دولتی برای انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی بود. علاوه بر این تسهیل پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن و همچنین پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی قرض الحسنه به سرپرستان خانواده‌های دچار شده به بیماری کرونا در کنار الزام بانک‌ها به ارائه یک نسخه از قرارداد تسهیلات بانکی و برگشت وجوه اضافی از وام گیرندگان از دیگر ابلاغیه‌های وزارت اقتصاد بود که در کانون توجه مردم قرار گرفت.
در عین حال برگزاری جلسه بررسی عملکرد هر یک از بانک‌های دولتی نیز در حالی همچنان دنبال شد که به نظر می‌رسد همچنان مدیران ارشد بانک‌ها نسبت به انتشار اسامی بدهکاران بدحساب بانکی به دلایل عجیب و قابل تأملی امتناع و سرپیچی می‌کنند.
این رفتار در حالی است که رهبر انقلاب ابربدهکاران بانکی را به عنوان مجرمان اقتصادی اعلام و بر لزوم تعقیب و مجازات آنها تاکید کرده‌اند.
ایشان با تاکید بر «مبارزه جدّی با بدحساب‌های بانکی» با بیان اینکه «یک عدّه‌ای هستند که از تسهیلات بانکی، بناحق و نادرست استفاده می‌کنند» یادآور شدند: اینها «برای یک کار تسهیلات می‌گیرند، در کار دیگری آن را مصرف می‌کنند که مصلحت کشور نیست؛ بعد هم بدهی خودشان را با بانک‌ها تسویه نمی‌کنند؛ اینها واقعاً مجرمند. بنده نمی‌گویم هرکسی بدهکار بانکی است مجرم است؛ نه، یکی هست ممکن است بدهکار بانکی باشد، [ولی] کمک هم باید به او کرد؛ هستند مواردی که حتّی بدهکارند ولیکن بایستی کمک هم به او بکنند امّا بعضی هم هستند که باید مورد مؤاخذه قرار بگیرند، مورد سوال قرار بگیرند. این کارها باید در کشور انجام بگیرد.»
مدیران و اعضای هیأت مدیره برخی بانک‌ها، انتشار اسامی مجرمان بانکی را مساوری با ایجاد ناامنی اقتصادی و لطمه‌های جبران ناپذیر به این افراد دانسته و در عین حال برخی از آنها نیز به بهانه دولتی بودن یا وابستگی برخی از بدهکاران به نهادها یا ارگان‌های مختلف، انتشار اسامی آنها را غیرممکن و خلاف مصلحت می‌دانند.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اما مماشات با بدهکاران بدحساب بانکی را بی معنی دانسته و با بیان اینکه با انتشار اسامی بدهکاران بانکی و مطالبه افکار عمومی برای ضابطه‌مند کردن آنها به طور حتم وصول مطالبات بانکی تسریع خواهد شد، معتقد است: «خیلی صریح می‌گویم بدهکاران بدحساب بانکی ولو دولتی و وابسته به ارگان‌های نظام باشند، باید به افکار عمومی معرفی‌شده و از دریافت مجدد تسهیلات توسط آنها جلوگیری شود.»
در همین راستا وزیر اقتصاد طی نامه‌ای از رئیس‌کل بانک مرکزی درخواست کرده بود شورای پول و اعتبار "الزام بانک‌ها به انتشار اسامی ابربدهکاران خود هر سه ماه یک بار در سایت بانک مربوطه به نحوی که مشخصات تسهیلات گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع کلی تضامین برای عموم قابل مشاهده باشد" را مصوب نماید که تا این لحظه خبری از آن نیست.
در قانون بودجه ۱۴۰۱ بانک مرکزی مکلف به انتشار اسامی دریافت‌کنندگان دانه‌درشت وام‌های بانکی شده است.