به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه فضای مجازی، در پی جنگ روسیه و اوکراین و اقدام ایالات متحده آمریکا و تعدادی دیگر از کشورهای جهان در اعمال تحریم‌های اقتصادی بر روسیه، قیمت جهانی حامل‌های انرژی جهش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده و در حال ثبت رکوردهای جدیدی است.
البته پیش از این نیز عواملی نظیر شکل‌گیری چشم‌انداز مثبت در نتیجه افزایش امیدواری نسبت به مهار پاندمی کووید -۱۹ و رکود اقتصادی ناشی از آنکه به اغلب کشورها تحمیل شده بود، افزایش تقاضای انرژی به دلیل بروز زمستان نسبتاً سرد و طولانی در نیم‌کره شمالی و عدم افزایش قابل توجه در عرضه حامل‌های انرژی، باعث افزایش قیمت جهانی حامل‌های انرژی شده بود.
اگرچه هنوز پیش‌بینی‌های نسبتاً قابل قبولی در مورد روند آتی قیمت حامل‌های انرژی وجود ندارد، اما افزایش به مراتب بیشتر قیمت‌ها و تداوم قیمت‌های بالا، دستکم تا زمان فروکش کردن تنش بین روسیه و اوکراین، کاهش تقاضا با گرم شدن هوا و یا افزایش قابل ملاحظه عرضه حامل‌های انرژی، دور از انتظار نیست.
موج اخیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای پیشبرد طرح‌ها و پروژه‌های مربوط به بهینه‌سازی مصرف سوخت از طریق راهکارهای دیجیتالی نوعی فرصت محسوب می‌شود، زیرا به این ترتیب بسیاری از این طرح‌ها و پروژه‌ها از نظر مالی توجیه‌پذیر می‌شوند.
گروه مطالعات اقتصادی پژوهشگاه فضای مجازی در گزارشی با اشاره به استفاده کارا از انرژی و دیجیتالی شدن از طرق مختلف که ظرفیت‌هایی را برای بهینه‌سازی مصرف سوخت فراهم می‌کند، اعلام کرد: ایجاد پایگاه‌های داده و کلان‌داده مرتبط با حوزه انرژی، پایش بار با حداقل مداخله عوامل انسانی، سنجش از دور و ترسیم نقشه‌های مرتبط با مصرف انرژی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، طراحی از ساختمان‌های مجازی و شهرهای دیجیتال همتا و بهره‌برداری از آنها به محیط آزمون، ممیزی‌های مجازی، صدور مجوز و تطبیق دیجیتال با قوانین و مقررات ذی‌ربط، ارتباطات و شبکه‌سازی دیجیتال بین مؤلفه‌های مختلف سامانه انرژی و استفاده از تلفن‌های هوشمند و برنامک‌ها برای مدیریت مصرف انرژی نمونه‌هایی از استفاده از ابزارهای دیجیتال در حوزه‌های مرتبط با تولید، توزیع و مصرف انرژی بوده‌اند هستند.
خوشبختانه ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی) و آئین‌نامه اجرایی آن نیز ظرفیت قانونی و مقرراتی مناسبی برای پشتیبانی از راهکارهای دیجیتالی برای بهینه‌سازی مصرف سوخت را در کشور ما فراهم می‌کند.
در ماده (۱۲) به کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده شده که سالانه تا سقف ۱۰۰ دلار به صورت ارزی و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال به صورت ریالی در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه‌گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه‌جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می‌انجامد، برای نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمت‌های صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه و برای سایر موارد با قیمت‌های غیریارانه‌ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه، قرارداد منعقد کنند.
بر اساس این ماده، دولت مکلف است که کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه‌جویی شده و منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه‌جویی، منافع یا ارزش حاصله خریداری کند.
اصل و سود سرمایه‌گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده را به آنان پرداخت کند.
موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده، طیف گسترده و متنوعی از موضوعات مرتبط با انرژی نظیر «طرح‌هایی که به افزایش تولید یا صرفه‌جویی در مصرف نفت خام و میعانات گازی و گاز و فراورده‌های نفتی بیانجامد»، «طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی»، «طرح‌های توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر»، «طرح‌های گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده یا مایع یا گاز مایع شده»، «طرح‌های احداث نیروگاه با بازدهی (راندمان) بالا»، «طرح‌های افزایش تولید و بازدهی حرارتی نیروگاه‌ها که منجر به افزایش بازدهی حرارتی شود» و «طرح‌هایی که باعث افزایش سهم صادرات و عبور (ترانزیت) برق شود» را در بر می‌گیرد.
از دیگر نکات مهم ماده مذکور این است که بر اساس تبصره ۳ آن «در مواردی که سرمایه‌گذاری یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده منجر به افزایش درآمد عمومی و یا کاهش هزینه‌های عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه یا منافع و عوائد حاصل از اقدامات به عهده دولت است». حتی، «در مواردی که در اثر سرمایه‌گذاری یا اقدامات موضوع این ماده، درآمد دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های دولتی کاهش یابد، دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های دولتی مربوط است».
همچنین، در تبصره ۷ این ماده به وزارتخانه‌های مذکور اجازه داده شده که «در صورت نیاز آب، برق، گاز و فراورده‌های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای تولید یا صرفه‌جویی شده را از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، خصوصی یا تعاونی حسب مورد به قیمت‌های صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و برای سایر موارد به قیمت‌های غیریارانه‌ای از آنان و یا سایر سرمایه‌گذاران در این زمینه خریداری و یا برای ایجاد اشتغال و اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در هر استان و هر شهرستان سرمایه‌گذاری کنند.
علاوه بر این، در تبصره ۸ این ماده، به منظور کاهش هزینه‌ها و تشویق به کاهش مصرف در کالاها و خدمات یارانه‌ای، به وزارتخانه‌های مذکور و شرکت‌های تابعه و وابسته ذی‌ربط به آنها اجازه داده شده است «با تصویب شورای اقتصاد مصارف کمتر از حد معین، آب، برق، گاز، فراورده‌های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با توجه به فصل، منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف‌کنندگان، متناسب با کاهش مصرف به حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهد».
در نمونه‌ای دیگر، از محل بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز ظرفیت مناسبی برای پشتیبانی از راهکارهای دیجیتالی برای بهینه‌سازی مصرف سوخت فراهم شده بود. در این چارچوب، صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت به طرح‌هایی که در رسته‌های «بهینه‌سازی مصرف انرژی» و «تحول دیجیتال در صنعت نفت» تعریف می‌شوند، تسهیلاتی با شرایط ترجیحی پرداخت می‌کند.
اگرچه فرصت ارسال درخواست برای بهره‌مندی از این تسهیلات به پایان رسیده، اما با توجه به اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز بند (الف) تبصره (۱۸) به موضوع حمایت تولید و بهره‌وری اختصاص یافته است، احتمالاً در سال جاری نیز حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های موضوع رسته‌هایی نظیر «بهینه‌سازی مصرف انرژی» و «تحول دیجیتال در صنعت نفت» در دستورکار صندوق مذکور قرار خواهد گرفت.