به گزارش خبرنگار مهر، غنی نظری نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (دوشنبه ۱۵ فروردین ماه) در تذکری شفاهی در رابطه با موضوع حذف بند واردات خودرو از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: در خصوص حذف واردات خودرو از لایحه بودجه باید بگویم که مجلس دارای کمیسیون تلفیق بوده و صحن مجلس در این باره تصمیمات لازم را اتخاذ کرده است. واردات خودرو امروز از مطالبات مردم است و بارها نیز در خصوص ضعف خودروسازی داخلی در صحن علنی مجلس صحبت شده است.
وی ادامه داد: باید اجازه دهند تا رقابت ایجاد شود و خودروسازان داخلی تکانی بخورند.
نماینده مردم خلخال در مجلس تصریح کرد: اینکه مصوبه مجلس بدون اطلاع اعضای کمیسیون تلفیق و نمایندگان حذف شود، اصلاً قابل قبول نیست. مردم و جوانان ایران چه از دیگران کمتر دارند که خودروی خارجی در اختیارشان نباشد؟ باید در بازار رقابت ایجاد کنیم.
نظری گفت: نکته مهم این است که فقط مجلس باید قانونگذاری کند. نمایندگان نباید اجازه دهند نهادهای دیگر در قانونگذاری دخالت کنند. بارها تأکید شده که نباید سایر بخش‌ها در حوزه قانونگذاری وارد شوند. این موضوع باعث وهن و ضعف مجلس است و آن را ناکارآمد نشان می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه نمایندگان باید روی مصوبات خود جدی باشند، گفت: در فراکسیون نوشته بودند که «حذف بند واردات خودرو با مجوز هیئت رئیسه صورت گرفته است»؛ این قابل قبول نیست، نه هیئت رئیسه این مجوز را دارد نه کمیسیون تلفیق می‌تواند بدون هماهنگی با سایر نمایندگان چنین کاری را انجام دهد.
نماینده مردم خلخال در مجلس خاطرنشان کرد: این موضوع باید مبرهن و مشخص شود و حرف دل همه نمایندگان است چرا که نباید بدون اطلاع مجلس در مصوبات دستکاری صورت گیرد یا نهاد دیگری موازی با نمایندگان در قانونگذاری دخالت کند. شأن مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص است و تعریف خاصی دارد که مجمع باید متناسب با همان تعریف رفتار کند.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نظری گفت: رأی مجلس درباره واردات خودرو مشروط بود و اجازه گرفته شد که اگر شورای نگهبان نظر و ایرادی داشت، هیئت رئیسه آن را اعمال کنند. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نظر خود را در این باره به شورای نگهبان داده است. اینکه افکار عمومی فکر می‌کنند حذف این بند در هیئت عالی نظارت مجمع صورت گرفته، درست نیست.
وی تصریح کرد: روزهای آخر اسفند در صحن مجلس به صورت مشروط رأی‌گیری در این باره صورت گرفت و توافق شد اگر شورای نگهبان ایرادی گرفت، هیئت رئیسه بتواند اقدام لازم را انجام دهد.
نایب رئیس مجلس در پایان خاطرنشان کرد: این موضوع را هیئت رئیسه با شورای نگهبان مطرح کرده نه با هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ چرا که اگر چنین بود، باب جدیدی در قانونگذاری ایجاد شده بود.