خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - رامین حسین آبادیان: هیئت هماهنگی شیعی عراق اخیراً یک طرح ۴ ماده‌ای را به منظور برون رفت از بن بست سیاسی در این کشور ارائه کرده است؛ طرحی که در آن بر لزوم تشکیل «دولت توافقی» تأکید شده است. طرح ۴ ماده‌ای هیئت هماهنگی شیعی در عراق عبارت است از:
۱. پایبندی به زمانبندی‌های قانونی و تشکیل فراکسیون اکثریت توسط دو طرف، به منظور حفظ حقوق بلوک شیعی و همچنین حقوق بلوک‌های سُنی و کُردی در رسیدن به ریاست پارلمان و ریاست جمهوری. این فرایند باید با ارائه یک دیدگاه مشترک توسط هیئت هماهنگی و همپیمانان آن از یک سو و جریان صدر و همپیمانان آن از سوی دیگر انجام شود.
۲. پس از اعلام فراکسیون اکثریت، هیئت هماهنگی و جریان صدر باید بر سر معرفی نامزد نخست‌وزیری بر اساس پارامترهای کارآمدی، پاکدستی و مستقل بودن به توافق برسند.
۳. توافق بر سر ارائه یک برنامه دولتی مطابق با سقف زمانی مشخص. نمایندگان احزاب پیروز که به این برنامه پایبند هستند، مأمور اجرای آن می‌شوند. به علاوه مسئولان اداره کشور باید کارآمد، پاکدست و متخصص باشند.
۴. گروه اپوزیسیون در پارلمان مسئولیت نظارت بر عملکرد دولت و حسابرسی از آن در زمان اشتباهات و بی‌قانونی‌ها را بر عهده خواهد داشت. اپوزیسیون باید کار خود را به درستی انجام دهد و البته که از حمایت قانون نیز برخوردار است.
در همین ارتباط، «عارف الحمامی» عضو ائتلاف دولت قانون عراق تأکید کرده است: «هدف از طرح ابتکاری هیئت هماهنگی شیعی خروج از بن بست سیاسی است. طرح ارائه شده به صورت کامل در چارچوب قانون اساسی است. هیئت هماهنگی، جریان صدر و گروه‌های سیاسی را شریکی حقیقی برای یکدیگر می‌داند».
در واقع، هیئت هماهنگی شیعی عراق به منظور مقابله با یکجانبه گرایی در فرایند سیاسی این کشور، طرح ۴ ماده‌ای خود را ارائه کرده است. آنچه که واضح به نظر می‌رسد، این است که هیئت هماهنگی شیعی همچنان قائل به تشکیل «دولت توافقی» با مشارکت تمامی طیف‌های سیاسی ازجمله جریان صدر و متحدان آن است. این درحالی است که صدری‌ها هنوز هم بر موضع خود مبنی بر تشکیل «دولت اکثریت» (متشکل از صدر، اهل تسنن و کُردها) تأکید دارند.
نگاهی به طرح ۴ ماده‌ای هیئت هماهنگی شیعی نشان می‌دهد که این هیئت بر لزوم مقابله با تک روی و یکجانبه گرایی در فرایند انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر آتی عراق تأکید دارد آنچه که سران هیئت هماهنگی شیعی بر روی آن تأکید می‌کنند، لزوم جلوگیری از تک روی در فرایند تشکیل دولت آتی است. در همین ارتباط، «علی الجمالی» نماینده فراکسیون «صادقون» در پارلمان عراق اظهار داشت: «موضع هیئت هماهنگی شیعی این است که فرایند سیاسی نباید با تک روی طی شود. هیئت هماهنگی اجازه چنین چیزی را نمی‌دهد».
این نماینده پارلمان عراق در ادامه سخنانش همچنین عنوان کرد: «موضع هیئت هماهنگی شیعی کاملاً واضح است. هیئت هماهنگی ضامن حقوق اکثریت شیعی در پارلمان است. بنابراین، هرگونه تلاش از سوی هیئت رئیسه برای برگزاری یکجانبه جلسه انتخاب رئیس جمهور، با تحریم هیئت هماهنگی مواجه می‌شود». بنابراین، هیئت هماهنگی یکجانبه گرایی و تک روی در فرایند سیاسی عراق را کاملاً مردود می‌داند.
نکته قابل تأمل دیگر در طرح ۴ ماده‌ای هیئت هماهنگی شیعی این است که این هیئت حقوق دیگر طیف‌های سیاسی ازجمله اهل تسنن و کُردها در ساختار مدیریتی و سیاسی عراق را کاملاً محفوظ می‌داند و قصد عبور از این حقوق را ندارد. آنچه که برای سران هیئت هماهنگی حائز اهمیت به نظر می‌رسد، دستیابی به یک دیدگاه مشترک میان شیعیان، اهل تسنن و کُردها برای انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر آتی عراق است.
با تمامی اینها به نظر می‌رسد که تلاش‌هایی به منظور به حاشیه راندن هیئت هماهنگی شیعی در صحنه سیاسی عراق در جریان است؛ تلاش‌هایی که رد پای بیگانگان نیز در آن دیده می‌شود. در همین راستا، «سعد السعدی» عضو ارشد هیئت هماهنگی شیعیان عراق اظهار داشت: «اکنون با یک توطئه برای حذف هیئت هماهنگی شیعی از صحنه سیاسی عراق مواجه هستیم؛ توطئه ای که ساخته و پرداخته امارات، عربستان، ترکیه و آمریکا است و مسعود بارزانی قصد دارد آن را اجرا کند».
روند تحولات سیاسی در عراق به ویژه پس از عدم برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهور، این واقعیت را ثابت کرد که جریان صدر گزینه‌ای جز تَن دادن به «دولت توافقی» پیش روی ندارد در این میان، برخی گروه‌های سیاسی نیز تمام تلاش خود را به کار بسته اند تا نامزدهای مورد نظرشان را در پست‌های ریاست جمهوری و نخست وزیری بگمارند. تلاش‌های این دسته از گروه‌های سیاسی برای برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهور بدون تفاهم با هیئت هماهنگی، خود به تنهایی بر اقداماتی که در راستای به حاشیه راندن این هیئت انجام می‌شود، صحنه گذاشت. با این حال، تحریم جلسه انتخاب رئیس جمهور توسط هیئت هماهنگی، توطئه‌ها در این زمینه را با ناکامی مواجه ساخت.
به هر ترتیب، روند تحولات سیاسی در عراق به ویژه به حد نصاب نرسیدن جلسه انتخاب رئیس جمهور با تلاش هیئت هماهنگی، این واقعیت را ثابت کرد که جریان صدر و متحدانش قادر نخواهند بود به تنهایی و با حذف هیئت هماهنگی به تشکیل دولت جدید مبادرت ورزند. در این میان، تنها گزینه‌ای که در برابر صدری‌ها قرار دارد، تَن دادن به تفاهم با هیئت هماهنگی شیعی و تشکیل یک دولت توافقی است؛ دولتی که متشکل از تمامی احزاب و طیف‌های سیاسی باشد.
کما اینکه «هادی العامری» رهبر ائتلاف فتح عراق اخیراً در سخنانی تأکید کرده است: «توافق ملی تنها راه برون رفت از شرایط فعلی عراق است. مدیریت مرحله آتی در عراق جز از رهگذر توافق ملی میان تمامی احزاب و گروه‌های سیاسی، میسر نخواهد بود».