به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قانون مذکور شرکتهای بزرگ را ملزم به انجام اقدامات بیشتر برای نظارت بر محتوای خود می‌کند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا و قانونگذاران احتمالاً در اواخر ماه جاری میلادی درباره قانون سرویس‌های دیجیتال(DSA) به توافق می‌رسند. این نخستین بار است که کمیسیون اتحادیه اروپا چنین هزینه‌ای بر شرکت‌ها تحمیل می‌کند.
اقدام مذکور در حالی انجام می‌شود که کمیسیون اتحادیه اروپا به دنبال منبع درآمد جدیدی برای ارتقای رشد اقتصادی منطقه است. دلیل این امر نیز شیوع همه‌گیری کرونا و پشتیبانی از اقتصادی حافظ محیط زیست تر و دیجیتالی‌تر است. در همین راستا اتحادیه اروپا به کارشناسان زیادی نیاز دارد تا قوانین جدید فناوری را اجرا کند.
در سند فاش شده آمده است: کل هزینه سالانه نظارت بر اساس هزینه‌هایی تعیین می‌شود که کمیسیون در ارتباط با وظایف نظارتی خود تحت قانون جدید متحمل می‌شود. این هزینه بیش از ۰.۱ درصد از درآمد خالص سالانه تهیه کنندگان پلتفرم‌های آنلاین بزرگ (یا موتور جستجوهای بزرگ) در یک سال مالی نخواهد بود.
کمیسیون اتحادیه اروپا توضیح داده پلتفرم‌های آنلاین بسیار بزرگ با ۴۵ میلیون کاربر فعال ماهانه یا بیشتر مشمول قانون DSA می‌شوند.
به گفته یک منبع آگاه، مارگارت وستاگر کمیسیونر آنتی تراست اتحادیه اروپا ماه گذشته به قانونگذاران و کشورهای عضو اعلام کرد هزینه مذکور ممکن است به ۲۰ تا ۳۰ میلیون یورو در سال برسد.