به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه ۱۷ فروردین ماه) در جلسه علنی مجلس با تصویب ماده (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی موافقت کردند.
در ماده (۷) این طرح آمده است:
هرگونه نگهداری، دسترسی یا پردازش بر داده و اطلاعات توسط دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون، نافی یا ناقض حق مالکیت عمومی و حاکمیت ملی بر داده و اطلاعات ملی نیست.
ماده (۸) طرح مذکور از قرار زیر است:
تبادل داده و اطلاعات بین دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون با دستگاه‌های اجرایی و یا کسب‌وکارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی بر عهده مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. عدم تبادل اطلاعات یا هرگونه تبادل داده و اطلاعات خارج از این مرکز و برخلاف مصوبات کمیسیون دوام مستوجب مجازات‌های این قانون است.
لازم به ذکر است در تبصره این ماده آمده است:
ایجاد مراکز تبادل اطلاعات موضوعی یا منطقه‌ای به‌منظور مدیریت بهینه تبادل داده و اطلاعات تحت نظارت مرکز ملی تبادل اطلاعات و تصویب کمیسیون دوام بلامانع است.
همچنین ماده (۹) طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی بدین شرح است:
به‌منظور صیانت و حفظ یکپارچگی در داده و اطلاعات ملی و صرفه‌جویی در تبادل داده و اطلاعات، دولت می‌تواند متناسب با کارکرد و نحوه و تواتر به‌روزرسانی آن‌ها در مراکز داده دولت، بر اساس مصوبه کمیسیون دوام، این داده‌ها را نگهداری کند. دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون موظف به روزرسانی برخط این پایگاه‌های اطلاعاتی هستند. تعیین سطح دسترسی به این پایگاه‌های اطلاعات به‌موجب مصوبه کمیسیون دوام می‌باشد.
در ماده (۱۰) این طرح نوشته شده است:
اخلال به هر نحو در اجرای این قانون با اعلام نظر کمیسیون دوام، در حکم اقدام به جرایم رایانه‌ای موضوع قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸/۰۵/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن حسب مورد است.
گفتنی است تبصره ماده (۱۰) طرح مذکور از قرار زیر است:
کارکنان دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون که حسب اعلام کمیسیون دوام متخلف از اجرای این قانون شناخته می‌شوند، به مجازات مندرج در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) محکوم می‌شوند.