به گزارش خبرگزاری مهر؛ مردم کشورهای عضو اتحادیه اروپا به شدت از افزایش تورم وارد شده بر اقتصاد آنها رنج می‌برند به طوری که خبرها حاکی از آن است که به طور میانگین تورم کالاهای اساسی در ۱۹ کشور عضو اتحادیه اروپا از ۵.۹ درصد در فوریه گذشته به ۶.۶ درصد رسیده که بیشتر از پیش بینی‌های صورت گرفته توسط تحلیلگران مالی بوده است.
با وجود اینکه جنگ روسیه و افزایش قیمت نفت و سایر انرژی‌ها در بازار اروپا و آمریکا تأثیرات زیادی بر افزایش تورم داشته ولی این افزایش قیمت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تنها به سوخت محدود نشده و و تمامی کالاها و خدمات، از مواد غذایی تا کالاهای بادوام را شامل شده و این کالاها، تورمی بالاتر از تورم هدف بانک مرکزی اروپا یعنی ۲ درصد را تجربه کرده‌اند.
گزارشها حاکی از آن است که بانک مرکزی اتحادیه اروپا همواره طی دو سال اخیر نرخ تورم را پایین‌تر اعلام کرده بود و حال این افزایش شدید تورم تحلیلگران و سیاستمداران حوزه مالی را در شوک فرو برده و باعث شده آنها خواستار اتخاذ سیاست‌های انقباضی برای اجتناب از استمرار رشد قیمت‌ها شود.
در همین خصوص یواشیم نایجل؛ مدیرعامل بانک مرکزی آلمان می‌گوید: نرخ تورم خودش با مردم و سیاستمداران سخن می‌گوید و احتیاج به توضیح زیادتری نیست بنابراین سیاست‌های پولی نباید فرصت انجام سیاست‌های مقابله‌ای مناسب را از دست بدهند.
در دیگر کشورهای اروپایی نیز از جمله اتریش و هلند بانک‌های مرکزی بر همین اساس و به منظور جلوگیری از گسترش تورم، خواستار کاهش هزینه‌ها شده‌اند.
این تورم بدون در نظر گرفتن افزایش قیمت سوخت و غذا، از ۲.۹ درصد به ۳.۲ درصد رسیده و بدون در نظر گرفتن تورم مواد الکلی و دخانی از ۲.۷ درصد به ۳ درصد رسیده است.
از طرف دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا با اتخاذ راهکارهایی از جمله پرداخت یارانه تلاش می‌کنند هزینه‌های شهرونداران خود را کاهش دهند با این حال گفته شده که به طور قطعی قطع گاز صادراتی روسیه به این کشورها مردم را با افزایش شدیدتر قیمت سایر کالاها روبرو خواهد کرد.
با این حال بانک مرکزی اروپا که نرخ رشد اقتصاد سه ماهه نخست سال میلادی جاری را مثبت تلقی کرده بود حال خبر می‌دهد با توج به افزایش هزینه‌های انرژی ناشی از قطع گاز و تحریم نفت روسیه رشد اقتصادی اش به نزدیک صفر رسیده است.
همه این آمار گواه آن است که اتحادیه اروپا غرق در تورم و رکود تورمی است چون بلاشک افزایش قیمت انرژی سبب کاهش رشد اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌شود.
از طرف دیگر افزایش شدید دستمزدها سبب شده که بازار کار اتحادیه اروپا با تنگنای شدید مالی روبرو شود و به نظر می‌رسد روند افزایش تورم کل کشورهای عضو این اتحادیه را در فصول آینده در بر گیرد.