مسائلی نظیر نبود زیرساخت های توسعه، فرسوده بودن ماشین آلات و تجهیزات معدنی و سهم یک درصدی در اشتغال بیانگر عقب ماندگی استان آذربایجان غربی در بخش معادن است.

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها- سکینه اسمی: آذربایجان غربی با بیش از ۵۳ نوع معدن بیش از ۵ درصد معادن کشور را به خود اختصاص داده اما عقب ماندگی در این بخش و نقش ناچیز در توسعه و اقتصاد استان بیانگر این استان اقدامات و جلسات متعدد برای فعال سازی این بخش در حد شعار بوده و اقدام چندان عملی صورت نگرفته است.

خام فروشی، عدم استقبال سرمایه گذاران بزرگ، فرسوده بودن ماشین آلات و تجهیزات معدنی در حالی به عنوان مهمترین موانع توسعه معادن استان به شمار می‌رود که اعتراض برخی اهالی روستاهای استان به دلیل اثرات تخریبی معادن نیز به مشکل دیگری تبدیل شده است.

خام فروشی و عدم بهره مندی از تکنولوژی‌های نوین در این بخش نیز از دیگر چالش‌ها و موانع پیش روی توسعه فعالیت‌های معدنی در استان به شمار می‌رود موانعی که رفع آنها نیازمند عزم جدی مسئولان استانی و حتی ملی است.

در آذربایجان غربی ۵۰۶ معدن دارای پروانه بهره برداری معتبر با ظرفیت استخراج اسمی سالانه ۱۷ میلیون و ۴۳۵ هزار تن انواع مواد معدنی و ذخیره قطعی بیش از یک هزار و ۱۳۸ میلیون تن با حجم سرمایه گذاری بیش از ۴ هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم برای ۵ هزار و ۱۷۹ نفر فعالیت می‌کند.

همچنین آذربایجان غربی در حال حاضر دارای ۱۷۹ محدوده دارای پروانه اکتشاف معتبر و ۶۳ معدن دارای گواهی نامه کشف معتبر با ذخیره قطعی ۲۶ میلیون و ۷۷۹ هزار تن انواع مواد معدنی با حجم سرمایه گذاری بالغ بر ۶۲۱ میلیارد ریال است.

اراده‌ای برای توسعه معادن در آذربایجان غربی وجود ندارد / قانون‬ معادن در این استان اجرا نمی‌شود

نماینده مردم تکاب و شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از غفلت و بی توجهی مسئولان استان و وزارت صمت در خصوص توسعه معادن استان گفت: سال‌هاست هیچ اراده‌ای برای توسعه و حل مشکلات معادن نه در استان و نه در وزارت صمت وجود نداشته و ندارد.

سالهاست هیچ اراده‌ای برای توسعه و حل مشکلات معادن نه در استان و نه در وزارت صمت وجود نداشته و ندارد حسن همتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با وجود ظرفیت عظیم معادن در آذربایجان غربی به خصوص معادن طلا در شهرستان تکاب عنوان کرد: قوانین متعدد و خوبی برای فعال سازی معادن در کشور به تصویب رسیده اما در استان هیچیک از این قوانین اجرایی نمی‌شود.

وی با اشاره به قانون ۱۵ درصد حقوق دولتی و قانون حقوق اجتماعی معادن اضافه کرد: تاکنون این قوانین در استان اجرا نشده و اراده‌ای برای اجرایی شدن آنها وجود ندارد اگر تنها این دو قانون اجرا شود نه تنها مشکلات معادن استان برطرف شده بلکه زمینه اشتغال و رونق اقتصادی در استان نیز فراهم می‌شود.

همتی با ابراز تأسف از اینکه هیچ دولتی به تکاب به چشم توسعه نگاه نکرده و در تمام این سال‌ها ذخایر و امکانات معدنی این شهرستان به سایر استان‌ها به‌خصوص استان‌های مرکزی ارسال‌شده است، گفت: نبود صنایع پایین‌دست و مرتبط با معادن به همراه خام فروشی به مشکلات اقتصادی این منطقه دامن زده است.

نماینده مردم تکاب و شاهین دژ خاطرنشان کرد: تاکنون به دلیل ظرفیت کم نظیر تکاب در بخش معدن به‌خصوص طلا که در سطح خاورمیانه مطرح است نگاه به این شهرستان «طمع ورزانه» و «سهم خواهانه» بوده تا مواد معدنی سنگ و طلاهای استخراج‌شده از این شهرستان به‌صورت خام فروشی به استان‌های مرکزی ارسال شود و سود اقتصادی آن نصیب سایر استان‌ها به‌غیراز تکاب شود.

خام فروشی بلای جان معادن آذربایجان غربی

وی اضافه کرد: محرومیت تکاب در حالی است که هم‌اکنون بیش از ۳۸ درصد تولید طلا در این شهرستان انجام می‌شود و در حال حاضر ۴۰ درصد انباشت طلای کشور در تکاب است ولی به دلیل نبود صنایع مربوطه و خروج منابع مالی استخراج معادن طلا از شهرستان همچنان شاهد محرومیت و فقر اقتصادی در این منطقه هستیم.

همتی با تاکید بر اینکه پیگیر ارزش‌افزوده ۹ درصدی و ۱۵ درصدی تبصره ۶ ماده ۱۲ در زمینه معادن طلای تکاب هستم گفت: علاوه بر حقوق دولتی معادن طلا باید به مسئولیت اجتماعی خود در قبال مردم منطقه به‌درستی عمل کرده و بخشی از درآمد ناشی از فروش معادن به منطقه اختصاص یابد که برای تحقق آن می‌توان اقدام به ایجاد کارگاه‌های کوچک و متوسط طلاسازی در منطقه کرد.

وی یکی از مهم‌ترین دلایل عدم بهره‌مندی از ظرفیت معادن طلای تکاب در رونق بخشی اقتصادی این شهرستان را خام فروشی و نبود صنایع پایین‌دست عنوان کرد و افزود: متأسفانه آذربایجان غربی باوجود ظرفیت بالا در بخش معادن از نبود صنایع تبدیلی، فرآوری و پایین‌دست رنج می‌برد که این امر در تکاب به دلیل معادن طلا نمود بیشتری دارد.

توسعه واحدهای فرآوری برای جلوگیری از خام فروشی در آذربایجان غربی

استاندار آذربایجان غربی هفته گذشته در سفر به تکاب در خصوص مشکلات معادن استان به خصوص معادن تکاب گفت: یکی از برنامه‌های مهم ما در استان، توسعه واحدهای فرآوری در راستای جلوگیری از خام فروشی محصولات تولیدی است.

محمدصادق معتمدیان با بیان اینکه با توسعه و احداث صنایع فرآوری در بخش‌های مختلف به خصوص در بخش معادن بر اساس مزیت‌های منطقه و با حذف دلالان، درآمد مردم افزایش خواهد یافت، افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران در طول سالیان گذشته خدمات ارزشمندی در مناطق مختلف کشور به ویژه روستاها و مناطق محروم انجام داده و این خدمات در دولت سیزدهم شتاب بیشتری گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت بخش معدن در توسعه اقتصادی استان خوب نیست، ظرفیت معادن در رشد اقتصادی آذربایجان‌غربی باید شکوفا شود، اضافه کرد: در زمینه ایجاد صنایع فرآوری محصولات معدنی کمترین میزان سرمایه گذاری در آذربایجان غربی انجام شده است.

سرانه درآمد مردم در آذربایجان غربی ۴۷ درصد از میانگین کشوری پایین‌تر است از این رو برای بهبود وضعیت بیکاری و اشتغال و ارتقای سطح معیشت و درآمد مردم استان و تکاب باید برنامه ریزی های اقتصادی بازنگری و بازتعریف شود استاندار آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: برای توسعه واحدهای فرآوری معدنی ۱۰ هزار میلیارد ریال ظرفیت سرمایه گذاری ایجاد شده و تلاش می‌کنیم زیرساخت‌های لازم برای سرمایه گذاری در این بخش را فراهم و زمینه‌های سرمایه گذاری را تسهیل کنیم.

معتمدیان با اشاره به اینکه تولید شمش طلا و خام فروشی مواد معدنی در تکاب قابل قبول نیست، ادامه داد: سرانه درآمد مردم در آذربایجان غربی ۴۷ درصد از میانگین کشوری پایین‌تر است از این رو برای بهبود وضعیت بیکاری و اشتغال و ارتقای سطح معیشت و درآمد مردم استان و تکاب باید برنامه ریزی های اقتصادی بازنگری و بازتعریف شود.

استاندار آذربایجان غربی گفت: سیاست گذاری توسعه استان مبتنی بر ایجاد واحدهای فرآوری معدنی با صیانت از عرصه‌های ملی و طبیعی و حفظ سلامت مردم و رعایت اصول زیست محیطی است و دستگاه‌های اجرایی هنگام صدور مجوز اکتشاف و استخراج معادن، واحدهای معدنی را به ایجاد صنایع فرآوری محصولات معدنی مکلف کنند.

آذربایجان غربی دارای ۵۱۱ معدن با پروانه بهره برداری معتبر با ذخیره قطعی بیش از یک میلیارد و ۱۴۴ میلیون تن مواد معدنی است که سالانه بیش از ۱۷ میلیون و ۸۲۸ هزار تن انواع مواد معدنی از این معادن استخراج می‌شود همان ثروتی عظیم که نتوانسته به سبب مشکلات موجود در این حوزه در رشد استان اثرگذاری واقعی داشته باشد.

افزایش سرمایه گذاری در حوزه معادن آذربایجان غربی

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت آذربایجان غربی معتقد است که در حال حاضر ۵۱۱ معدن دارای پروانه بهره برداری معتبر با ذخیره قطعی بیش از یک میلیارد و ۱۴۴ میلیون تن و استخراج سالانه بیش از ۱۷ میلیون و ۸۲۸ هزار تن انواع مواد معدنی وجود دارد که برای راه اندازی و بهره برداری از این معادن بیش از ۵,۰۴۸ میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده و زمینه اشتغال مستقیم برای ۵۲۰۸ نفر در این معادن فراهم شده است.

پریسا عابد پور در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: هم اکنون ۲۱۷ محدوده معدنی دارای پروانه اکتشاف و ۶۴ معدن دارای گواهی کشف معتبر در استان مشغول به فعالیت و تکمیل فرایند اخذ پروانه بهره برداری هستند که با وارد شدن این معادن به چرخه تولید افزایش چشمگیری در زمینه‌های سرمایه گذاری، فرآوری، استخراج و اشتغالزایی در حوزه معادن خواهیم داشت.

وی با اشاره به بهره برداری از ۳۸ معدن طی سال گذشته با ظرفیت استخراج سالانه بیش از ۳ میلیون و ۹۴۲ هزار تن انواع مواد معدنی افزود: برای بهره برداری از این معادن ۱,۴۱۲ میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال ۹۹ بیش از ۳۲۹ درصد افزایش داشته است.

توجه به ظرفیت بالای مواد معدنی و صنایع معدنی استان که یک استان طلاخیز و در حوزه سنگ‌های تزئینی در رتبه‌های نخست قرار دارد می‌تواند با جذب سرمایه گذاری‌های بیشتر به قطب معدنی کشور تبدیل شود عابدپور تصریح کرد: یک از دغدغه‌های اصلی سازمان در حوزه معادن استان جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی است که در این راستا با حضور و سرمایه گذاری کاملاٌ خصوصی بخش خصوصی چند واحد فرآوری انواع مواد معدنی از جمله واحد کنسانتره سازی سنگ آهن برای اولین بار در استان در شهرستان بوکان و سنگ بری های بزرگ مقیاس در شمال و جنوب استان در حال راه اندازی هستند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی عنوان کرد: با توجه به ظرفیت بالای مواد معدنی و صنایع معدنی استان که یک استان طلاخیز و در حوزه سنگ‌های تزئینی در رتبه‌های نخست قرار دارد می‌تواند با جذب سرمایه گذاری‌های بیشتر به قطب معدنی کشور تبدیل شود.

عابدپور تصریح کرد: برای جذب سرمایه گذاران بیشتر در استان باید زیر ساخت‌های لازم برای سرمایه گذاری و ایجاد واحدهای فرآوری مهیا شود که همت و همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای استانی را می‌طلبد تا سرمایه گذاران بتوانند به راحتی در این استان سرمایه گذاری کنند.

با توجه به سهم بالای استان در بخش معادن کشور و نقش انکار ناپذیر این ظرفیت در اشتغال آفرینی و رونق اقتصادی امید می‌رود امسال از حجم جلسات مکرر و شعاری کاسته و اقدامات عملی خوبی برای توسعه معادن استان در سالجاری را شاهد باشیم.