به گزارش خبرنگار مهر مصطفی قمری وفا در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: بانک مرکزی در چارچوب برنامه جامع اصلاح شبکه بانکی و بر مبنای انضباط مالی و بهداشت اعتباری بانک‌ها، طبق بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ از هفته آینده، اسامی بدهکاران بزرگ شبکه بانکی را منتشر می‌کند. این جدول با دریافت اطلاعات مربوطه توسط بانک‌ها، نیمه اردیبهشت تکمیل می‌شود.
بر اساس بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ تحت عنوان احکام تنظیمی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (موضوع جز (۲) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به‌روزرسانی کند.
همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جز (۱) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
درصورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرایم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای (۳) یا (۴) بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌گردد.
بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
به گزارش خبرنگار مهر اخیراً گزارشی در خبرگزاری مهر با عنوان روزه سکوت مدیران در برابر مطالبه افشای فهرست ابر بدهکاران بانکی منتشر شد که این گزارش به انتقاد از مدیران بانکی در خصوص سکوتشان در قبال ابربدهکاران بانکی پرداخت.
در بخشی از این گزارش آمده بود در سالی که گذشت وزارت اقتصاد با رویکرد اصلاح رویه و سیاست‌های بانکی کشور، اقدام به صدور ۵ دستور مهم گرفت که در رأس آنها الزام بانک‌های دولتی برای انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی بود. علاوه بر این تسهیل پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن و همچنین پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی قرض الحسنه به سرپرستان خانواده‌های دچار شده به بیماری کرونا در کنار الزام بانک‌ها به ارائه یک نسخه از قرارداد تسهیلات بانکی و برگشت وجوه اضافی از وام گیرندگان از دیگر ابلاغیه‌های وزارت اقتصاد بود که در کانون توجه مردم قرار گرفت.
در عین حال برگزاری جلسه بررسی عملکرد هر یک از بانک‌های دولتی نیز در حالی همچنان دنبال شد که به نظر می‌رسد همچنان مدیران ارشد بانک‌ها نسبت به انتشار اسامی بدهکاران بدحساب بانکی به دلایل عجیب و قابل تأملی امتناع و سرپیچی می‌کنند.
این رفتار در حالی است که رهبر انقلاب ابربدهکاران بانکی را به عنوان مجرمان اقتصادی اعلام و بر لزوم تعقیب و مجازات آنها تاکید کرده‌اند.
ایشان با تاکید بر «مبارزه جدّی با بدحساب‌های بانکی» با بیان اینکه «یک عدّه‌ای هستند که از تسهیلات بانکی، بناحق و نادرست استفاده می‌کنند» یادآور شدند: اینها «برای یک کار تسهیلات می‌گیرند، در کار دیگری آن را مصرف می‌کنند که مصلحت کشور نیست؛ بعد هم بدهی خودشان را با بانک‌ها تسویه نمی‌کنند؛ اینها واقعاً مجرمند. بنده نمی‌گویم هرکسی بدهکار بانکی است مجرم است؛ نه، یکی هست ممکن است بدهکار بانکی باشد، [ولی] کمک هم باید به او کرد؛ هستند مواردی که حتّی بدهکارند ولیکن بایستی کمک هم به او بکنند امّا بعضی هم هستند که باید مورد مؤاخذه قرار بگیرند، مورد سوال قرار بگیرند. این کارها باید در کشور انجام بگیرد.»
مدیران و اعضای هیأت مدیره برخی بانک‌ها، انتشار اسامی مجرمان بانکی را مساوری با ایجاد ناامنی اقتصادی و لطمه‌های جبران ناپذیر به این افراد دانسته و در عین حال برخی از آنها نیز به بهانه دولتی بودن یا وابستگی برخی از بدهکاران به نهادها یا ارگان‌های مختلف، انتشار اسامی آنها را غیرممکن و خلاف مصلحت می‌دانند.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اما مماشات با بدهکاران بدحساب بانکی را بی معنی دانسته و با بیان اینکه با انتشار اسامی بدهکاران بانکی و مطالبه افکار عمومی برای ضابطه‌مند کردن آنها به طور حتم وصول مطالبات بانکی تسریع خواهد شد، معتقد است: «خیلی صریح می‌گویم بدهکاران بدحساب بانکی ولو دولتی و وابسته به ارگان‌های نظام باشند، باید به افکار عمومی معرفی‌شده و از دریافت مجدد تسهیلات توسط آنها جلوگیری شود.»
در همین راستا وزیر اقتصاد طی نامه‌ای از رئیس‌کل بانک مرکزی درخواست کرده بود شورای پول و اعتبار "الزام بانک‌ها به انتشار اسامی ابربدهکاران خود هر سه ماه یک بار در سایت بانک مربوطه به نحوی که مشخصات تسهیلات گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع کلی تضامین برای عموم قابل مشاهده باشد" را مصوب نماید که تا این لحظه خبری از آن نیست.
در قانون بودجه ۱۴۰۱ بانک مرکزی مکلف به انتشار اسامی دریافت‌کنندگان دانه‌درشت وام‌های بانکی شده است.