به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (یکشنبه ۲۱ فروردین ماه) در صحن علنی مجلس باتأکید بر اینکه امنیت، بنیادی‌ترین نیاز هر کشور است، گفت: فقدان امنیت موجب هرج و مرج می‌شود. مجلس در سال ۱۳۹۸ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و قراردادن سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان در ردیف جرایم قابل گذشت را تصویب کرد. با تصویب این قانون گرچه آمار زندانیان کاهش یافت اما نتیجه‌ای جز جولان سارقان خرد در سراسر کشور نداشتیم.
وی افزود: این قانون موجب شده است دست قضات کشور در برخورد با سرقت‌های ریز ۲۰ میلیون تومان بسته شود. همچنین شاهد بی انگیزگی مأموران خدوم نیروی انتظامی در تعقیب و دستگیر کردن سارقان هستیم.
نماینده مردم خمین در مجلس خاطرنشان کرد: این مسائل موجب سلب امنیت مردم در سطح کشور، شهر و حتی روستاها شده است. بنابراین باید نسبت به اصلاح مصوبه مذکور اقدام کنیم.