به گزارش خبرنگار مهر مصطفی مافی در نشست خبری که شامگاه یکشنبه در سالن جلسات پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد با اشاره به وجود برخی شرکتهای غیر دانش بنیان در پارک علم و فناوری اظهار کرد: پذیرش شرکتهای دانش بنیان در صورت تأیید یک شورا صورت میگیرد.
وی افزود: متأسفانه در برخی موارد شاهد این هستیم که برخی شرکتها با دستکاری در آمار و اعداد سر پارک را کلاه میگذراند که با این شرکتها نیز در یک بازه زمانی شش ماهه طبق قانون برخورد خواهد شد.
این مسئول عنوان کرد: ۱۰ سال از تأسیس پارک علم و فناوری قزوین میگذرد و این پارک دهه اول شکل گیری را پشت سر گذاشته و با پروژههای پیش روی پارک، باید گفت که دوره توسعه آغاز شده و هم اکنون جز پارکهای در حال توسعه محسوب میشویم و اگر پروژههای ما محقق شود میتوانیم بگوییم توسعه یافته خواهیم بود.
رئیس پارک علم و فناوری قزوین ابراز کرد: بسیاری از طرحهای پارک باید سال گذشته به اتمام میرسید ولی کمبود بودجه و نیز تغییر دولت و جا به جایی ها این امکان را سلب کرد.
وی ادامه داد: باید پذیرفت که در هر نقطهای که شاهد ورود بخش خصوصی بودهایم با رشد رو به رو شدهایم و ثمرات مثبت آن را دیدهایم بنا بر این برای تسریع پیشرفت باید بتوانیم سرمایه و نظر بخش خصوصی را جلب نمائیم.
این مسئول با اشاره به برخی از فعالیتهای شاخص پارک علم و فناوری قزوین در بازه زمانی ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ عنوان کرد: راه اندازی مرکز نوآوری، راه اندازی اولین مرکز رشد افکاری در آبیک، راه اندازی کانونهای شکوفایی خلاقیت در شهرستانها، راه اندازی مرکز مالکیت فکری و مرکز ثبت اختراعات، راه اندازی مرکز نوآور چشمه نور ایران، تجهیز و افتتاح نمایشگاه محصولات واحدهای فناور بخشی از فعالیتها بوده است.
مافی با اشاره به این موضوع که جذب سرمایه برای پارک یکی از اهداف اصلی بوده که همواره به آن پرداخته شده تبیین کرد: انعقاد ۹ توافق نامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با رقم بیش از ۱۷ میلیارد تومان، افزایش بیش از ۳ برابری اعتبارات پارک طی دو سال و راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری بخشی از فعالیتها در این زمینه بوده است.
رئیس پارک علم و فناوری قزوین توضیح داد: صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان به عنوان مهمترین نهاد مالی زیست بوم نوآوری و فناوری استان با هدف ارائه خدمت مالی، اعتباری، توانمند سازی و کارگزاری در خوزه پژوهش، فناوری، صنایع خلاق و دانش بنیان و بر اساس اساسنامه مصوب هیئت وزیران در فروردین ۱۴۰۰ با سرمایه اولیه ۵ میلیارد تومان راه اندازی شد.