به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه ۲۲ فروردین ماه) با بررسی یک فوریتی لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی با ۱۷۵ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ رأی موافقت کردند.
غلامحسین رضوانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی یک فوریتی این لایحه در مخالفت با این لایحه گفت: یکی از مشکلات ما انبوه قوانین موجود است که در سنوات متمادی مورد بحث قرار گرفته اما هنوز از آن خروجی نداشتیم. افزودن یک قانون به قوانین موجود مشکلی را حل نمی‌کند بلکه به مشکلات ما خواهد افزود.
وی افزود: مشکل این است که مدیریت‌های ناسالمی بعضاً بیش از سال‌ها در برخی مراکز لانه کرده‌اند و مانع اجرای درست قوانین موجود هستند.
رضوانی تأکید کرد: عدم وجود اراده برای برخورد با مفاسد و افزودن قوانین حذف نمی‌شود، چرا که ما مشکل قانون نداریم، بلکه مشکل عدم تبعیت، عدم اجرای قوانین و به‌کارگیری مدیران ناسالم در مراکز کلیدی، علت شرایط موجود است.
حجت‌الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط‌کریم نیز در موافقت با بررسی یک فوریتی این لایحه، گفت: یکی از اصول حقوق عمومی لزوم رعایت منافع عمومی از سوی کلیه مقامات و کارکنان است. به موجب این اصل جانبداری، رفتار تبعیض‌آمیز و غرض‌ورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات به مردم ممنوع است.
نوروزی اظهار کرد: با این وجود بعضاً موظفان به خدمت عمومی ممکن است در حین انجام وظیفه با موقعیتی مواجه شوند که منافع شخصی آن‌ها خواسته یا ناخواسته در تعارض با منافع عمومی باشد، در نتیجه منفعت شخصی آن‌ها ارجح دانسته شود.
وی ادامه داد: تعارض منافع مساوی با فساد نیست، اما تجربه نشان داده استفاده از مقام و مدیریت برای منافع شخصی پدیده‌ای محتمل است که باید تحت کنترل قرار بگیرد.
نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه از اوایل انقلاب شاهد بودیم در نهادهای مختلف، منفعت شخصی بر منافع ملی ترجیح داده شده و در نوع استخدام‌ها، مزایده‌ها، مناقصه‌ها، واگذاری‌ها و سایر موارد تأثیر گذاشته است، باید هر چه زودتر به این مسئله رسیدگی کنیم.