به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس جمهور «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را به دولت ابلاغ کرد، در این قانون مواردی همچون، ممنوعیت هرگونه ورود و خروج ارز بدون رعایت ضوابط شورای پول و اعتبار، جرم بودن معامله ارزی فردایی بدون تحویل اسکناس ارز به خریدار، غیرقانونی بودن انجام خدمات کارگزاری ارزی بدون مجوز از بانک مرکزی و لزوم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی اشاره شده است، ضمن آنکه در این قانون تمامی صادرکنندگان موظف شده اند ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی بفروشند نکته‌ای که در سال‌های گذشته بارها بانک مرکزی از طریق کارگروه‌های مشترک اقتصادی چند وزراتخانه بر آنها تاکید داشته اکنون با اصلاح قانون قبلی و تدوین نکات مدنظر بانک مرکزی گامی در جهت مبارزه با اخلالگران ارزی برای بازگرداندن آرامش به بازار ارز کشور انجام شده است، ضمن آنکه با شناسایی مفرهای قاچاق ارز و روش‌های مبارزه با آنها، تأمین نیازهای ارزی واقعی کشور در بخش کالایی و خدماتی از طریق شفاف و مطمئن فراهم خواهد شد.
از مزیت‌های قانون جدید، مصون سازی نظام ارزی کشور در برابر تهدیدات قاچاق و ساماندهی و شفاف سازی خدمات ارزی است که صراحتاً در ماده ۱۲ و تبصره‌های زیرمجموعه آن اشاره شده است.
طبق ماده اشاره شده عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی جرم تلقی شده است، این نکته حائز اهمیت نشان دهنده توجه قانونگذار به مبحث بهره گیری از نظام یکپارچه معاملات ارزی و الزام به شفافیت است که طبق آن هیچ واردات رسمی و قانونی، بدون رصد و تأیید بانک مرکزی در خصوص جنبه‌های ارزی آن قابل انجام نیست.
همانطور که در سطور بالا اشاره شد طبق قانون جدید ابلاغی هرگونه ورود و خروج ارز بدون ضوابط شورای پول و اعتبار خلاف و جرم تلقی شده است در این رابطه باید تاکید کرد که خروج سرمایه در قالب ارز و غیر قابل بازگشت بودن این منابع کشور به نفع دیگر کشورها با توجه به منابع محدود ارزی معظل همیشگی و مخاطره آمیز نظام ارزی کشور بوده است که خوشبختانه با اجرای این ماده از قانون از خروج سرمایه از این جهت که در ازای آن هیچ کالا و خدمتی به کشور عرضه نمی‌شود و به سرعت می‌تواند نوسانات جدی در نرخ برابری ارز ایجاد کند، جلوگیری خواهد کرد، در این خصوص برنامه ریزی برای مصارف ارزی و تخصیص بهینه آن از محل منابع قابل استفاده مستلزم دسترسی روزآمد و دقیق به داده‌ها و اطلاعات منابع و مصارف و ثبت آنها در سامانه است که با برنامه ریزی های نهاد سیاستگذار ارزی یا همان بانک مرکزی قبل از این طراحی و به مرحله اجرا درآمده است. وجود سامانه‌های اطلاعاتی به هم پیوسته و مبتنی بر فرایند، رمز نیل به کفایت اطلاعات و شفافیت است که دستیابی به این هدف مهم با طراحی و اجرایی کردن سامانه‌های ارزی دنبال شده است.
با خدمات این سامانه‌ها داده‌ها و اطلاعات کامل و واقعی از عرضه و تقاضای ارز فراهم می‌شود، فرایند تأمین منابع و تخصیص مصارف ارزی را در یک ساختار یکپارچه شکل می‌یابد و فرایند تجارت خارجی کشور از ثبت سفارش تا ترخیص کالا به صورت ارگانیک پیوند می‌خورد.
بر این اساس با اقدامات و سیاست‌های بانک مرکزی و حمایت‌های قاطع قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، می‌توان امیدوار بود که منابع و مصارف ارزی کشور تحت اشراف و کنترل کامل قرار گیرد و نظام بانکی کشور با محوریت بانک مرکزی توانایی کامل برای پاسخگویی به تمام نیازهای ارزی کشور را داشته باشد. سیاست‌های مذکور با محوریت حمایت از تولید ملی موجب کنترل جریان ورود و خروج ارز در کشور خواهد شد و بدین ترتیب، توانایی بانک مرکزی برای پاسخگویی به نیازهای ارزی کشور افزایش می‌یابد.
یادداشت از علیرضا ریاضی- کارشناس اقتصادی