به گزارش خبرنگار مهر، یکی از چالش‌های حوزه سلامت کشور در مطب پزشکان اتفاق می‌افتد. زیرا، برخی از پزشکان بدون اینکه منتظر اعلام تعرفه‌های جدید تشخیصی و درمانی شوند، نسبت به تغییر نرخ ویزیت اقدام می‌کنند.
متأسفانه در حال حاضر نیز نرخ ویزیت‌ها، آن طور که انتظار می‌رود در همه مطب‌ها، کلینیک‌ها و…، یکسان نیست و بعضاً نرخ ویزیت یک پزشک عمومی یا متخصص و فوق تخصص در مطب بالا شهر، با پایین شهر تفاوت دارد. همین موضوع برای شهرهای کوچک و بزرگ نیز مصداق پیدا می‌کند.
این در حالی است که برخی از بیماران، بنا به نبود پزشک متخصص در محل زندگی خود، به ناچار مجبور به رفتن به مطب پزشکان در نقطه‌ای دیگر هستند و همین مسئله برای آن دسته از بیماران که توان مالی ندارند، مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
در همین حال، جامعه پزشکی نیز معتقد است که افزایش هزینه‌های عمومی مثل افزایش دستمزد، نرخ خدمات برق و آب و گاز و…، شامل آنها هم می‌شود و به ناچار نمی‌توانند با افزایش هزینه‌ها، نرخ ویزیت خود را تغییر ندهند و معطل اعلام تعرفه‌ها باشند.
تصمیم گیری برای تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در شورای عالی بیمه سلامت صورت می‌گیرد و در نهایت، این هیأت وزیران است که تعرفه پیشنهادی سال جدید را تصویب و اعلام می‌کند.
قاسم رحمت پور رکنی عضو شورای عالی نظام پزشکی، با عنوان این مطلب که اصولاً تعرفه‌های سال جدید می‌بایست در روزهای پایانی سال قبل اعلام شود، گفت: متأسفانه کمتر شاهد این اتفاق در سال‌های گذشته بوده‌ایم و همواره همین تأخیر، باعث بروز مشکلاتی در نرخ ویزیت پزشکان و سایر جامعه پزشکی می‌شود.
وی افزود: آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی، مؤسسات رادیولوژی، دندانپزشکی و…، نیز مشمول همین وضعیت هستند و در نهایت، یک نابسامانی ناشی از تأخیر در اعلام تعرفه‌ها هستیم.
عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه حق پزشکان در تمام مدتی که خود دولت در اعلام تعرفه‌ها تأخیر داشته است پایمال می‌شود، گفت: با آغاز سال جدید، ذهن مردم آمادگی تغییر قیمت‌ها را دارد لذا تأخیر در اعلام تعرفه‌های جدید، به طور کاذب این مسئله را به اذهان متبادر می‌سازد که پزشکان زیاده خواه بوده و به طور مکرر ویزیت خود را افزایش می‌دهند.
وی با تاکید بر این مهم که باید جایگاه سازمان نظام پزشکی به عنوان گسترده‌ترین سازمان صنفی جامعه پزشکی مشخص شود، اظهار کرد: این سازمان نه تنها فاقد اختیارات قیمت گذاری تخصصی روی تعرفه شاغلین زیر مجموعه خود است بلکه در پیگیری تأخیر اعلام تعرفه‌ها نیز دست و پایش بسته است.
وی افزود: وقتی قانونگذار، نهادهای ذی ربط در تعیین تعرفه را مجاب نموده که پیش از اولین روز سال جدید باید تعرفه‌های سال جدید مشخص و ابلاغ گردد، چرا باید پیگیری آن در گرو نامه نگاری به مراجعی چون رئیس قوه مجریه باشد. مگر صنف پزشکی با سایر صنوف چه تفاوتی دارد.
وی با اشاره به اینکه تأخیر در اعلام تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی، تبعات بسیار زیادی دارد، ادامه داد: به رغم اینکه بیمه‌ها موظفند پس از اعلام تعرفه جدید، ما به التفاوت قیمت جدید و قدیم را در سال نو پرداخت کنند، تقریباً هیچ وقت به این مهم عمل نکرده و بدین ترتیب حق پزشک در تمام مدتی که خود دولت در اعلام تعرفه‌ها تأخیر داشته، پایمال می‌شود.
عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان اینکه بیمه‌های تکمیلی و نیمه خصوصی نیز پرداخت تعرفه جدید را موکول به اعلام تعرفه رسمی و سپس تبادل نظر و تعدیل در اداره مربوطه و استانداری و…، می‌کنند، تصریح کرد: این روند، چند ماه دیگر نیز حقوق پزشکان را ضایع می‌کند.
در همین حال، منصور جعفری نمین رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور، با عنوان این مطلب که از ابتدای سال جدید قیمت‌ها و دستمزدها افزایش یافته اما بلاتکلیف ماندن تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی باعت سردرگمی و به تبع آن زمینه ساز برخی از تخلفات می‌شود، افزود: ضروری است دولت با نگاه واقع بینانه به شرایط موجود هر چه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف و اعلام تعرفه‌های پزشکی اقدام نماید.
وی با گلایه از تأخیر شورای عالی بیمه و دولت در اعلام تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی، گفت: متأسفانه تعرفه‌های پیشنهادی سازمان نظام پزشکی مورد توجه واقع نشده و مشخص نیست ضرر و زیان وارده در این خصوص را چه ارگان یا نهادی باید جبران نماید.
جعفری نمین ضمن هشدار نسبت به وضعیت نامناسب اقتصادی در مراکز درمانی بخش خصوصی، افزود: ادامه این روند و بی توجهی دولت به معیشت و تعرفه‌های جامعه پزشکی موجب تعطیلی و ورشکستگی مراکز درمانی و مطب‌ها و نیز افزایش درخواست مهاجرت جامعه پزشکی خواهد شد.