به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله خدائیان در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: شهادت دو تن از روحانیان در صحن حرم رضوی را تسلیت عرض می‌کنم، متأسفانه این اتفاق توسط فردی با تفکرات وهابی رخ داد.
وی به اقدامات دستگاه قضا در سال ۱۴۰۰ اشاره و تصریح کرد: قوه قضائیه در سالی که گذشت تغییر مدیریتی را داشت اما با ریل گذاری مناسب در بخش‌های مختلف قوه قضائیه از عملکرد قابل قبولی برخوردار بود. در دوره تحول و تعالی موضوع رویکرد تخصصی در برخورد با مسائل مختلف مورد توجه جدی قرار گرفت.
وی افزود: یکی از راهکارهای ارتقای امنیت اجتماعی در کنار برخورد با مخلین نظم و امنیت، روحیه گذشت است که با کمک شورای حل اختلاف ۷۹۳ پرونده قتل به صلح و سازش منجر شد. همچنین در رابطه به زمین خواری قوه قضائیه در دو بعد پیشگیرانه و با اجرای طرح حدنگاری اقداماتی انجام داد. در این راستا ۹۳ درصد اراضی سند دار شدند و از ۵۴ هزار و ۷۰ هکتار اراضی ملی هم رفع تصرف شد.
خدائیان ادامه داد: رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی از دیگر اقدامات دستگاه قضا بود که در این رابطه ۵ هزار و ۳۸ پرونده تعیین تکلیف شدند.
حدود ۸۰ هزار زندانی مورد عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند
وی تصریح کرد: از دیگر اقدامات ساماندهی وضع زندان‌ها از نظر کاهش ورودی زندانی و چه از نظر اعمال مجازات‌های جایگزین اقداماتی انجام شد که در این رابطه ۲۵ هزار مورد بازدید از زندان انجام شد که این عدد حاکی از رشد ۴۰ درصدی است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: همچنین با کاهش ورودی ۱۸ درصدی به زندان‌ها مواجه بودیم که در این رابطه دو زندان در کرمان و بوشهر تعطیل شدند. حدود ۸۰ هزار زندانی مورد عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند و از رأفت اسلامی برخوردار شدند.
خدائیان به حمایت از تولید اشاره و تصریح کرد: حمایت خوبی از فعالین بخش‌های اقتصادی صورت گرفتند به طوری که با تلاش همکاران قضائی مشکل بیش از هزار واحد تولیدی حل شد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: از دیگر اقدامات دستگاه قضائی ملاقات‌های مردمی مسئولان قوه قضائیه با مردم بود که در این رابطه بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار ملاقات مردمی در سال گذشته داشتیم.
ادامه رسیدگی به پرونده شهادت دو طلبه در مشهد
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده عاملان حادثه صحن رضوی به کجا رسید؟ گفت: در پرونده شهادت دو روحانی در مشهد ضارب به نام عبدالطیف مرادی دستگیر شد.
خدائیان گفت: این پرونده در جریان است و ممکن است سوال باشد که قتل مشخص است و باید ظرف یکی دو روز پرونده به سرانجام برسد اما قوه قضائیه تابع قانون است و پرونده باید روند خود را طی کند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه، اخیراً رئیس قوه قضائیه ضمن ضرورت طبقه بندی زندانیان بر گذراندن حبس در شهر محل سکونت تاکید کرده است، ساز و کار اجرای این موضوع در شهر محل سکونت چگونه خواهد بود؟ از لحاظ قانونی و اجرایی (ظرفیت شهرها)، آیا این موضوع امکان پذیر است؟ گفت: انتقال زندانیان به محل سکونت یک اقدام انسان دوستانه است چرا که خانواده زندانی خواهان دیدار با زندانی هستند و اگر فرد در شهر دیگری زندانی باشد خانواده مجبور به سفر به آن شهر هستند.
وی افزود: بر این اساس این موضوع در آئین نامه سازمان زندان‌ها پیش بینی شده و رئیس قوه قضائیه تاکید کرده که زندانی به شهر محل خود منتقل شوند.
انتقال ۶ هزار زندانی به شهر محل سکونت خود
خدائیان ادامه داد: اگر زندان شهر محل سکونت زندانی ظرفیت مورد نظر را نداشت فرد به زندان نزدیک به محل زندگی منتقل می‌شوند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: بر این اساس ،۶ هزار و ۲۰۸ نفر به زندان‌های محل اقامت منتقل شدند.
خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه سازمان بازرسی چه برنامه‌هایی برای حمایت از تولید را دارد، گفت: نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط با تولید و شرکت‌های دانش بنیان است. در این قوانین تکالیفی برای دستگاه‌ها تعیین شده است و سازمان بازرسی با نظارت‌ها می‌تواند بد کسانی که ترک فعل داشتند برخورد کند
وی افزود: یکی از اقداماتی که به جد پیگیر آن هستیم، الکترونیکی شدن مجوزهای مربوطه است. موعد قانون مربوط به این موضوع تمام شده و اخیراً دستور دادیم که این موضوع پیگیری شود و دستگاه‌های اجرایی که توضیحات لازم را نداشته باشند، پرونده قضائی تشکیل شود.
خدائیان ادامه داد: کارگروهی در بازرسی کل جهت حمایت از تولید دانش بنیان تشکیل شده است.
استعلام از مراجع ذی صلاح درباره حادثه ورزشگاه مشهد
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص برخورد با عاملان حواشی پیش آمده برای زنان در بازی فوتبال در شهر مشهد گفت: در این رابطه پرونده‌ای در دادسرای مشهد تشکیل شده و جهت شفافیت علل این واقعه استعلاماتی صورت گرفته که هنوز پاسخ آنها واصل نشده دو چنانچه احراز شود که مسؤولی قصور داشته با وی برخورد می‌شود.
زنان بازیگر هنوز شکایتی نکرده اند
خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا پرونده‌ای در رابطه با خشونت علیه بازیگران زن تشکیل شده است یا خیر گفت: کسی تا کنون شکایتی نکرده و پرونده‌ای هم تشکیل نشده است. در رابطه با مباحث منافی عفت، هر گونه تحقیق از سوی دستگاه قضا ممنوع است مگر اینکه شاکی داشته باشد یا جرم مشهود باشد اما چون شکایتی نشده دستگاه قضائی هم ورودی نکرده است و اگر شکایتی صورت گیرد، قوه قضائیه ورود می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف پرونده‌های معوق مجتمع جرایم اقتصادی گفت: پرونده‌های جرایم اقتصادی پیچیده‌ترین پرونده‌ها در دستگاه قضائی است چرا که تخصصی محسوب می‌شوند.
وی ادامه داد: طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها باید منطقی باشد با توجه به نظارت معاونت اول قوه قضائیه بر مجتمع‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی دارد دستور تعیین تکلیف پرونده‌های اقتصادی صادر شده است. در مجتمع تهران علاوه بر دادستان که نظارت دارد، رئیس دادگستری هم نظارت‌هایی را انجام می‌دهد و امید است هر چه سریع‌تر پرونده‌ها تعیین تکلیف شوند.
دیوان عدالت رأیی درباره میانکاله نداشته است
خدائیان در خصوص پرونده موسوم به پتروشیمی میانکاله در مازندران گفت: در فضای مجازی برخی اینطور وانمود کردند که دیوان عدالت اداری رأی داده است که اینگونه نیست. شیوه نامه‌ای چندین سال پیش صادر می‌شود مبنی براینکه چنانچه سازمان جنگل‌ها قصد واگذاری مراتعی را به غیر دارد، چنانچه مرتع دار رضایت نداشته باشد حقوق مرتع دار ثابت و مرتع به دیگری واگذار شود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: از این شیوه نامه به دیوان عدالت شکایت شده بود و این دیوان اعلام کرده بود که تا زمان قرارداد، مرتع قابلیت واگذاری ندارد. علت استناد به این رأی این است که مراتعی که برای پتروشیمی اختصاص یافته، این است که روستاییان آن منطقه دارای حق و حقوقی در این رابطه است. تا کنون شکایتی هم در این رابطه در دیوان عدالت طرح نشده است.
حبس طولانی برای ۱۸ متهم پرونده رضوان
وی در خصوص پرونده موسوم به رضوان در شهر قم گفت: در پرونده طرح مسکونی رضوان منتهی به صدور حکم قطعی شد. مرتکبین نسبت به ایجاد یک تعاونی اقدام کرده بودند و تعداد اندکی آپارتمان احداث شده بود و از هزار نفر مبالغی اخذ شده بود. این افراد به اتهام تشکیل باند کلاهبرداری و قاچاق سازمان یافته ارز تحت تعقیب قرار گرفتند. این پرونده ۳۰ متهم داشت که ۱۸ نفر به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند.
خدائیان ادامه داد برای فروش واحدهای مسکونی دو مرحله مزایده برگزار شده که خریدار نداشت و مرحله سوم مزایده به زودی برگزار می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آزاد سازی حریم رودخانه‌ها به پایان رسید گفت: موضوع آزادسازی مسئله‌ای نیست که مقطعی باشد بلکه با ورود قوه قضائیه به حریم چالوس و دریاها صورت گرفت، اقدامات قابل قبولی انجام شده است.
خدائیان گفت: در حاشیه رودخانه چالوس اکثر دستگاه‌های اجرایی به جز دو مورد رفع تصرف انجام دادند که اخطارهای لازم داده شده است. اینکه بگوییم به اتمام رسیده یا تصرف عدوانی نخواهیم داشت اینطور نیست.
وی افزود: عزم دستگاه قضائی در برخورد با متجاوزان به حریم و اراضی ملی جزم هست.
مأموریت جدید به سازمان بازرسی
خدائیان در خصوص اجرای قانون هوای پاک گفت: در خصوص آلودگی که اخیراً ایجاد شده پرونده‌ای در دستگاه قضا تشکیل نشده است. به غیر از قانون هوای پاک قوانین متعدد دیگری هم داریم که متولیان آنها هم مشخص است در سازمان بازرسی تکلیفی برای همکاران مشخص شده که ورودی هم بر نظارت بر اجرای قوانین تعیین شده تا با مدارک لازم مستندات به مراجع مربوطه ارسال شود تا شاهد ترک فعل دستگاه‌های اجرایی نباشیم.
خدائیان در پاسخ به سوالی درباره مافیای دارو و پرونده‌های ۵ شرکت دارویی گفت: در سال ۹۹ با گزارش سازمان اطلاعات سپاه برای پنج شرکت دارویی پرونده‌ای در دادسرای تهران و مجتمع جرایم اقتصادی مطرح شد که در این رابطه و در خصوص شرکت اکتوورکو پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
وی ضمن تشریح اقدامات این شرکت گفت: روش این شرکت برای دریافت ارز دولتی این بود که مدیران این شرکت اقدام به ثبت شرکت می‌کردند و از طریق جعل فاکتورهای خرید و افزایش ساختگی قیمتها موفق به دریافت ۹۲ میلیون یورو ارز دولتی شدند که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند.
خدائیان در رابطه با جزئیات این پرونده گفت: اکنون پرونده‌ای برای چهار مدیر و هفت کارمندی که اقدام به اخذ رشوه کرده بودند در جریان رسیدگی قرار دارد و اقدامات بقیه شرکت‌ها نیز در دست بررسی قرار دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره انتشار اسامی بدهکاران بانکی و اینکه این افراد به دستگاه قضائی معرفی شده‌اند یا خیر گفت: صرف انتشار اسامی بدهکاران موجب برخورد با آنها نیست و باید بانک مرکزی و بانک عامل آنها را تفکیک کنند.
وی ادامه داد: بانک عامل باید ضمن دسته بندی بدهکاران به دستگاه قضائی اعلام کند افراد چه وام‌ها و یا تسهیلاتی گرفتند و در جای خود هزینه نکرده و یا شرکت‌های صوری ایجاد کردند و تاکنون چنین اقدامی انجام نشده است؛ البته پرونده‌هایی منتهی به صدور حکم شده و برخی در جریان رسیدگی است.