علی خضریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتشار لیست ابربدهکاران بانکی، گفت: پیگیری و همکاری دولت در خصوص شفاف‌سازی در نظام بانکی کشور، قابل تحسین است. اینکه دولت و وزارت اقتصاد، اصلاحات اقتصادی را از بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خود شروع کرده‌اند، نشان‌دهنده عزم جدی قوه مجریه برای تغییر وضع موجود و سامان بخشیدن به نظام اعتبارات در کشور است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نظام بانکی در ایران به خصوص در دو دهه گذشته و با ظهور بانکداری خصوصی، دچار چالش‌های بسیاری شده است و مسائلی چون خلق پول بی‌ضابطه، رشد تصاعدی ترازنامه سالانه، رقابت‌های مخرب در بخش پرداخت تسهیلات، عدم توجه به تولید و مقوله هدایت اعتبار به ویژه در بانکداری خصوصی، مشکلاتی از این قبیل است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به جایگاه نظارتی بانک مرکزی در نظام پولی و اقتصادی کشور، اظهار کرد: بانک مرکزی به عنوان مرجعیت بانکداری در کشور و قانون‌گذار و ناظر بر نظام بانکی، در مواجهه با بانک‌های تجاری از اقتدار کافی برخوردار نیست. بالغ بر ۲ هزار مقرره، بخش‌نامه و دستورالعمل از جانب بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده اما بخش قابل‌توجهی از این دستورها مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد.
خضریان ادامه داد: دخالت‌های دولتی در سال‌های گذشته و کفایت بانک مرکزی به ایراد توصیه‌های اخلاقی در مقابل تخلفات بانک‌ها، باعث شده ترازنامه بانک‌های دولتی سالیانه حدود ۲۵ درصد رشد کند، اما مقامات نظارتی و نمایندگان مجلس، اطلاعی از کیفیت پرداخت تسهیلات و ذی‌نفعان آن‌ها ندارند. به تعبیر دیگر بانک‌های دولتی و خصوصی و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها به تاریک‌خانه‌ای در اختیار منافع افراد مرتبط و جریانات اقتصادی وابسته به بانک‌های تجاری مبدل شده‌اند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص افشای عمومی لیست بدهکاران بانکی، اظهار کرد: رویکرد شفافیت در نظام بانکی کشور در دوره جدید مدیریت وزارت اقتصاد و با انتشار عمومی صورت‌های مالی بانک ملی ایران و چند بانک دولتی دیگر از سال گذشته آغاز شد. در ابتدای سالجاری و در مرحله بعدی، وزارت اقتصاد اقدام به انتشار لیستی از ابربدهکاران بانک‌های دولتی و وابسته به دولت کرد.
خضریان افزود: البته نوع انتشار لیست‌ها و اطلاعات افشا شده دارای ابهام و نقص‌هایی است و به گفته مقامات دولتی، لیست‌های افشا شده از بدهکاران بانکی کامل نیست. با بررسی دقیق‌تر اسامی افراد و گروه‌های منتشر شده می‌توان دریافت که بانک‌ها صرفاً لیست بدهکاران حقیقی و یا فعال در بنگاه‌داری بخش خصوصی را منتشر کرده‌اند و خبری از اعلام میزان بدهی ابربدهکاران در شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهاد خود در خصوص ساماندهی و نظارت بر تسهیلات بانکی که به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ و مجلس نیز رسید، گفت: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی طی مصوبه‌ای در بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، سازوکاری برای شفافیت تسهیلات کلان بانکی تعیین کرده است. طبق این قانون، بانک مرکزی موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و دریافت اطلاعات تکمیلی از بانک‌ها، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روزرسانی کند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امید است دولت و به ویژه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری بانک‌های تجاری و با استفاده از ظرفیت سامانه سمات بانک مرکزی، نسبت به تکمیل اطلاعات و شفافیت تسهیلات بانکی اقدام نماید. مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰ نیز طبق قانون به صورت مستمر بر چگونگی اجرای این قانون و به‌روزرسانی اطلاعات، نظارت خواهند داشت.