به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی، محمد فرشکاران اظهار کرد: مهمترین محورهای تحقق رشد اقتصادی از محل بهره وری عبارتند از ارتقا بهره وری، توسعه صادرات و تکمیل زنجیره تولید و شناسایی گلوگاه‌های رشد.
وی افزود: منابع تحقق رشد اقتصادی از محل افزایش سرمایه‌گذاری نیز شامل مشارکت عمومی-خصوصی، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌های مازاد یا بلااستفاده دولت، تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌های خارجی، فاینانس داخلی و خارجی، منابع بانک‌ها و نهادهای مالی، منابع داخلی شرکت‌های دولتی و منابع حاصل از مازاد درآمدهای مالیاتی وصول شده استانی و جذب منابع محلی می‌شود.
فرشکاران ابراز داشت: سهم جمعیتی استان در طی ۲۰ سال گذشته از ۵.۵۵ درصد به ۴.۸۹ درصد کاهش یافته که دلیل آن مهاجرت و کاهش زادولد است.
وی با بیان اینکه درآمد متوسط در استان آذربایجان‌شرقی ۶۸ درصد کشور است، افزود: نسبت بهره وری نیروی کار استان در سال ۱۳۹۹، در بخش کشاورزی ۶۲ درصد متوسط کشور، صنعت ۵۳ درصد، خدمات ۷۶ درصد و در مجموع بهره وری نیروی کار در استان ۶۳ درصد متوسط کشور بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی، میزان بهره وری کشور و استان در سال ۹۷ را به ترتیب ارقام ۱.۴۳ و ۰.۸۶ درصد و نسبت بهره وری استان به کشور را در همان سال ۵۹.۶۹ درصد اعلام کرد.
این مسؤول مدعی شد: در سال ۱۴۰۱ سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در اقتصاد استان ۷.۹۲ درصد، صنعت ۲۸.۴۴ درصد، معدن ۲.۵ درصد، آب و برق و گاز ۳.۹۰، ساختمان ۴.۶۴، حمل و نقل ۵.۷۸، ارتباطات ۱.۰۳، مستغلات ۱۳.۰۴ و سایر خدمات ۲۹.۷۶ درصد خواهد بود.
فرشکاران اضافه کرد: همچنین در سال جاری سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی استان از کشور ۳.۷ درصد، معدن ۵.۹۵، صنعت ۷.۲۱، آب و برق و گاز ۱.۴۱، ساختمان ۳.۵۳، حمل و نقل ۳.۰۲، ارتباطات ۱.۰۴، مستغلات ۳.۲۴ و سایر خدمات ۳.۵۶ درصد پیش بینی می‌شود.
وی به تشریح سناریوها و منابع لازم برای تحقق رشد اقتصادی استان پرداخت و اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی در عرصه‌های سرمایه‌گذاری، تولید، مالی، پولی و تجاری، اصلاح و ارتقا شاخص‌های فضای کسب و کار و ایجاد امید و افق روشن و با ثبات برای فعالان اقتصادی برای استفاده از ظرفیت‌های خالی و ارتقای بهره‌وری را از جمله الزامات نهادی، اجرایی و سیاستی استان در جهت تحقق رشد اقتصادی استان برشمرد.
این مسؤول بر لزوم علم باوری در نظام تصمیم‌گیری و شایسته‌سالاری در اداره استان، تغییر رویکرد نظام برنامه‌ریزی متمرکز به برنامه‌ریزی مشارکتی و منطقه‌ای و واگذاری اختیار لازم به استانها برای تحقق اهداف اولویت‌دار خود، پرهیز از انحصارطلبی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، حمایت و پیگیری نمایندگان استان در پیشبرد برنامه‌ها و پروژه‌های نیمه تمام و ایجاد و پشتیبانی از ظرفیت‌های جدید سرمایه گذاری در استان تاکید کرد.