خبرگزاری مهر – گروه استانها: ماجرای تعاونی‌های مسکن در استان قزوین یک ماجرای قدیمی است که هر روز در حالی که کهنه‌تر می‌شود حل آن نیز با پیچیدگی‌های بیشتری همراه می‌شود.
استان قزوین در سال‌های اخیر با مشکل تعاونی‌های مسکنی همچون عظیمیه، اندیشه و ارتش روبرو بوده است. هرچند در نوع مشکل این تعاونی‌ها با یکدیگر متفاوت هستند اما در بحرانی بودن، همه این تعاونی‌ها با هم در یک نقطه قرار دارند.
تعاونی مسکن ارتش از جمله تعاونی‌های مسکنی است که امروز به نقطه بحرانی رسیده و نزدیک به ۲ هزار نفر مالک در آن با مشکلی لاینحل روبرو شده‌اند.
در سال ۱۳۸۱ و پس از زلزله آوج، استانداری قزوین تصمیم می‌گیرد به واسطه خدمات شایسته لشگر ۱۶ زرهی قزوین به مردم آوج زمین‌هایی را برای خانه دار شدن کارمندان این لشگر به آنها واگذار کند.
بر همین اساس ۲۸۶۰ قطعه زمین کشاورزی در ابعاد ۱۳۲ هکتار و در قالب تعاونی مسکن ارتش در حوالی روستای باورس به کارمندان این لشگر در قزوین اعطا می‌شود.
شاید در آن زمان کمتر کسی از اعضای تعاونی که با شوق خانه دار شدن این زمین‌ها را خریداری کرده بود فکر می‌کرد که چند سال بعد نه تنها اجازه ساخت و ساز در این زمین را نخواهد داشت بلکه در این زمین چاهی نیز برای کشاورزی وجود ندارد و فقط می‌تواند در آن محصولات دیم کشت کند.
این در حالی است که شورای عالی معماری و شهرسازی به عنوان اصلی‌ترین مرجع قانونی برای صدور مجوز تغییر کاربری این زمین‌ها از کشاورزی به مسکونی، هرگز این اجازه قانونی را صادر نکرده و امروز همگان به این نتیجه رسیده‌اند که تغییر کاربری این زمین به مسکونی غیر ممکن است.
هرچند در برهه‌های مختلف در دوره‌های پیشین وعده‌های متعددی از سوی مسئولین متعدد برای تغییر کاربری یا معاوضه این زمین‌ها با باغ ویلا و… داده شده اما هرگز هیچکدام از این وعده‌ها محقق نشده و اعضای تعاونی بلاتکلیف هستند.
این داستان زمانی پیچیده‌تر می‌شود که از نظر مسئولین در برهه‌های مختلف تنها راه برای حل این مشکل معاوضه زمین‌ها خواهد بود.
پیشنهاد معاوضه زمین کشاورزی با مسکونی در دولت دهم
شاید یکی از اولین پیشنهادها مربوط به دولت دهم باشد. علی احمدی یک بازنشسته ارتشی در گفتگو با مهر با لم یزرع خواند این زمین عنوان می‌کند: وزیر مسکن و شهرسازی در دولت دهم حاضر شد با قبول ارزش افزوده ۸ درصد در تغییر کاربری از زمین‌های موجود و معاوضه آن با منازل مسکونی مهرگان موافقت کند، اما مجمع تعاونی مسکن ارتش این موضوع را قبول نکردند زیرا این پیشنهاد جدیدی نیست که مجدداً از طرف مسئولان عنوان می‌شود.
شورای عالی معماری و شهرسازی هرگز موافقت نمی‌کند که ۱۴۰ هکتار به محدوده روستای باورس اضافه شود این عضو با مخالفت برای معاوضه‌ها بیان کرد: اگر واگذاری زمین جدید بدون ارزش افزوده باشد، برای اعضا هیچ فایده‌ای ندارد.
این اعضا در حالی با معاوضه زمین کشاورزی که خود آن را لم یزرع می‌دانند مخالف هستند که معتقدند باید ارزش افزوده انتظار این سال‌ها نیز برای آنها محاسبه شود.
شورای عالی معماری و شهرسازی مجوز تغییر کاربری نمی‌دهد
علی فرخزاد معاون سابق عمرانی استاندار قزوین یکی از افرادی است که از نزدیک با جزئیات این پرونده و تعاونی آشنا است. فرخزاد در آبان ۹۶ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارزش زمین‌های باورس اظهار کرد: این زمین‌های زراعی به صورت دیم مورد استفاده قرار می‌گیرد و هیچ‌گونه چاه آبی ندارد. حتی اگر لم یزرع هم باشد، بازهم دلیلی ندارد آن را به شهرک تبدیل کنیم. ضمن آنکه تغییر کاربری این زمین، دقیقاً شروع مشکلات بزرگی همچون تأمین خدمات آب، برق، گاز و ایمنی است که هزینه فراهم کردن چنین مواردی برای ارتشی‌ها به صرفه نیست.
فرخزاد در ادامه عنوان کرد: در شرایطی که تأمین آّب مهرگان به سختی انجام می‌شود، چگونه می‌توان برای باورس آب لازم فراهم آورد!؟ بعدها تعاونی‌های دیگر نیز خواهان تأمین خدمات خواهند شد و در این شرایط چنین اقداماتی در استان امکان پذیر نیست.
وی که خود از نزدیک در جلسات شورای عالی معماری و شهرسازی حضور داشته تاکید کرد: شورای عالی معماری و شهرسازی هرگز موافقت نمی‌کند که ۱۴۰ هکتار به محدوده روستای باورس اضافه شود.
فرخزاد ۲۲ دی ۹۹ در جلسه تعیین تکلیف زمین‌های تعاونی مسکن ارتش در باورس درباره موضوع جایگزین شدن این زمین‌ها با اراضی دیگری در ناحیه شهری مهرگان اظهار کرد: با توجه به اینکه توسعه ناحیه شهری مهرگان به سمت شهر قزوین است، الحاق زمین به این ناحیه شهری در مجاورت شهر محمدیه (زیباشهر) جزو رویکرد توسعه شهرسازی در استان قزوین نیست، اما با این حال به دلیل دلاوری و زحمات نیروهای ارتش در دفاع مقدس، مشکلات اعضای این تعاونی مسکن با دید مثبت به سازمان ملی زمین و مسکن اعلام شده است.
فرخزاد حتی در نهایت از صدور مصوبه اعطای زمین معوض به تعاونی یادشده نیز خبر داد و افزود: فرآیند الحاق به محدوده این اراضی طی شده و طرح تفصیلی آن مطرح و تأیید شده است.
اما در اتفاقی عجیب فرخزاد در آبان ۱۴۰۰ و یک ماه قبل از پایان مسئولیت خود علی رغم گفته‌های قبلی خود، به صورت تلویحی از امکان تأیید تغییر کاربری این زمین‌ها در شورای عالی معماری و شهرسازی سخن می‌گوید. وی در مصاحبه‌ای که ۲۲ آبان ۱۴۰۰ با خبرگزاری بسیج داشته عنوان می‌کند: در دیداری که با آقای اسلامی وزیر مسکن و شهرسازی برای زمین تعاونی ارتش در تهران داشتیم گفتند نظر خودتان را در کارگروه زیر بنایی اعلام کنید، با حضور استاندار، نماینده مردم در مجلس شورای و سایر نهادهای مرتبط مصوب شد که یک شهرک باغ ویلایی شود. مصوبه کارگروه زیر بنایی نیاز به مجوز شورای عالی معماری و شهرسازی و برنامه ریزی و توسعه دارد.
وی افزود: شورای عالی معماری و شهرسازی هم اعلام کرد که ۴۰ درصد از این زمین تعاونی در حریم می‌باشد اما در خصوص ۶۰ درصد مصوب شد که زمین‌ها باغ ویلا شود که این امر نیاز به مجوز رسمی و تاییدیه از شورای عالی معماری و شهرسازی دارد.
همین تناقض در گفته‌ها زمینه تشکیک در تصمیم گیری اعضای تعاونی را فراهم کرده و امروز این اعضا به هیچ عنوان حاضر به تهاتر نیستند. یک نکته مهم اینجاست که احساس می‌شود برخی افراد که حالا قطعات زیادی را خریداری کرده‌اند در تلاش هستند تا در راستای منافع خود مانع از تهاتر و صاحب خانه شدن اعضای واقعی تعاونی که نیازمند مسکن شوند. این عده گمان می‌کنند با فشار بر روی استانداری و دولت امکان تغییر کاربری و بردن سود بیشتر وجود دارد.
تشکیل کارگروه ویژه حل مشکل تعاونی‌های مسکن در قزوین
اما با طولانی شدن روند حل مشکلات این تعاونی محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین در دهه فجر سال ۱۴۰۰ با ارسال نامه‌ای به مهدی رجحانی سرپرست معاونت عمرانی استانداری قزوین اعلام می‌کند: در دهه فجر به‌جای بریدن روبان‌ها و قرار گرفتن در کادر دوربین‌ها، یک کارگروه ویژه برای رسیدگی به مشکلات تعاونی‌های مسکن مشکل‌دار ایجاد کند.
وی در بخشی از این نامه آورده بود: یرای انجام این مأموریت ادارات کل راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرداری قزوین و سایر شهرداری‌های استان ملزم به همکاری حداکثری خواهند بود و قطعاً اراده مدیران دستگاه‌های قضائی و نظارتی استان نیز معطوف به همراهی برای حل این مشکلات انباشته شده در طول سالیان است. اولویت در شروع مسیر با مجموعه‌های کم مسئله‌تر و دارای ذی‌نفعان و اعضای بیشتر است.
پس از این دستور کارگروه ویژه ای در استانداری قزوین با حضور دستگاه‌های مجری و متولی و همچنین دستگاه‌های نظارتی تشکیل می‌شود.
پس از جلسات متعدد، به اعضای تعاونی پیشنهاد می‌شود تا در قالب طرح جهش مسکن با معاوضه زمین‌های کشاورزی باورس با زمین‌های مسکونی در شهر جدید مهرگان موافقت کنند.
پیشنهاد اعطا ۳۶۰ قطعه زمین در مهرگان به اعضای تعاونی مسکن
در این پیشنهاد به اعضا اعلام می‌شود که در شهرجدید مهرگان ۳۶۰ قطعه زمین به مساحت ۲۵۰ متر با تراکم ۴ طبقه و هشت واحد روی پیلوت به انها واگذار خواهد شد تا هرکدام از اعضا بتوانند یک واحد مسکونی ۸۰ تا ۱۰۰ متری را صاحب شوند.
اما این پیشنهاد نیز امروز باب دل اعضا نیست و اعضا در ادعایی عجیب معتقد اعطای زمین ۲۵۰ متری به ۸ نفر به معنای اعطای زمین ۳۰ متری است و با آن مخالف هستند.
وزیر مسکن و شهرسازی در دولت دهم حاضر شد با قبول ارزش افزوده ۸ درصد در تغییر کاربری از زمین‌های موجود و معاوضه آن با منازل مسکونی مهرگان موافقت کند، اما مجمع تعاونی مسکن ارتش این موضوع را قبول نکردند محمدی یکی از اعضای این تعاونی در گفتگو با خبرنگار مهر بی توجه به عدم امکان تغییر کاربری زمین‌ها گفت: تغییر کاربری مسکونی ۴۰ درصد اراضی یعنی حدوداً ۲۰۰ متر مسکونی خالص و یا تغییر کاربری به خانه باغ یا باغ ویلا با ۱۵ درصد سطح اشغال ۶۵ متر و اجازه ساخت دو طبقه یا همان دوبلکس از جمله پیشنهادهای ما است.
وی از پیشنهاد سومی نیز سخن می‌گوید. وی تهاتر به اندازه تغییر کاربری ۴۰ درصد یعنی ۲۰۰ متر را نیز یک راه حل دیگر می‌داند.
محمدی پیشنهاد استانداری را پیشنهاد ۳۰ متر دانسته و معتقد است بین ۳۰ متر پیشنهادی استانداری و ۲۰۰ متر پیشنهاد اعضای تعاونی فاصله بسیار زیادی است.
حل مشکل ۲۰ ساله در گرو تصمیم معقولانه اعضای تعاونی مسکن
با ادامه این روند و افزایش سطح خواسته‌های اعضای تعاونی، اعضا هرگز به نتیجه مطلوب نخواهند رسید. اعضای تعاونی در حالی خواهان معاوضه با شرایط خاص هستند که زمین آنها کشاورزی است و هرگز نیز شرایط لازم برای تغییر کاربری را نخواهد داشت.
این در حالی است که امروز با تبدیل مهرگان به شهرجدید شرایط و قیمت مسکن در این منطقه نیز روند صعودی داشته و ارزش زمین هرگز به مانند قبل نیست و طبیعتاً می‌تواند ضرر اعضای تعاونی در این ۲۰ سال را نیز جبران کند.
اما مشکل اینجاست که قطعه زمین‌های باورس مشاعی بوده و دارای سند است، لذا اگر قرار باشد تصمیمی اتخاذ شود مستلزم تصمیم و رأی جمعی است.
به نظر می‌رسد پیشنهاد ارائه شده پیشنهادی معقول و راه حلی مناسب است و اگر اعضا چنین پیشنهادی را نپذیرند همچنان باید مالک زمینی باشند که فقط توانایی انجام کشاورزی در آن را دارند.