به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۲۸ فروردین ماه) با طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با ۲۲۰ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ رأی موافقت کردند.
علی‌اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در موافقت با این طرح گفت: نظام باید غده چرکین فساد اقتصادی را با دقت و با قدرت از بدنه اجرایی خود بیرون کند.
وی افزود: اصلاح این قانون که ۳۰ سال از آن گذشته در جهت استحکام بخشی به اجرای آن ضروری است. مخالفان می‌گویند قانون جدیدی نیاز نداریم، اما در این طرح ما قانون جدیدی وضع نمی‌کنیم و قانون موجود را براساس مسائل جدید اصلاح می‌کنیم تا از استحکام لازم برخوردار شود.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در پیشنهاد جدید مصادیق اخلال در نظام اقتصادی به صورت دقیق مشخص شده و این موضوعی است که در قانون اصلی نامعلوم بود، از طرفی بحث «گسترده بودن و یا عمده بودن» اخلال جهت مبارزه در قانون فعلی مشخص نبود، اما در پیشنهاد اصلاح قانون این موارد مشخص شده است.
عنابستانی افزود: همچنین در قانون فعلی برای اشخاص حقوقی که در نظام اقتصادی اخلال ایجاد می‌کنند، ضابطه مشخصی نداریم اما در اصلاح این قانون ضابطه این مورد تعیین شده است. نکته مهم دیگر این است که مسئولان، بازرسان و کسانی که باید به مبارزه با فساد اقتصادی رسیدگی کنند، بنابراین قانون چنانچه سکوت کنند، مشمول مجازات خواهند شد.
حجت الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس نیز در موافقت با تصویب کلیات این طرح گفت: مخالفانی که صحبت کردند نکته خاصی بابت مخالفت خود بیان نکردند مساله این است که ما برای پیشروی اخلالگری در نظام اقتصادی کشور و پیچیدگی‌های این حوزه که به جمهوری اسلامی ضربه می‌زند این طرح را تدوین و ارائه کردیم.
نوروزی تصریح کرد: مصادیق اخلالگری در نظام اقتصادی به طور مشخص در اصلاح قانون مذکور آمده است، جعل اسکناس، پیش خرید کالاهای ضروری با نیازمندی‌های عمومی، فروش غیرمجاز تجهیزات فنی، کشاورزی و خدماتی، جذب سپرده به طور غیرقانونی، اعطای تسهیلات بیش از سقف مجاز و … از مواردی است که در این طرح مشخص شده است.
وی تاکید کرد: کسی که در این موارد مرتکب فساد شود، علاوه بر ضبط اموال معادل یک تا دو برابر آنچه به دست آورده مجازات خواهد شد و در برخی موارد ممکن است قاضی او را مفسد فی الارض بشناسد.
نوروزی عنوان کرد: در طرح اصلاح قانون مذکور میزان جرم، ماهیت و مجازات‌ها مشخص شده است. همچنین تاکید شده که مدیران و معاونینی که مرتکب فساد شوند و یا در برابر آن سکوت کرده و گزارش لازم را ندهند نیز مجازات خواهند شد.
گفتنی است؛ مخالفان این طرح با اشاره به اینکه قانون کافی و محکم برای مقابله و مبارزه با اخلالگران اقتصادی وجود دارد تصویب قانون دیگری را غیرضروری می‌دانستند.