به گزارش خبرنگار مهر، «جرم غیر عمد» عنوانی که ناخواسته برچسبی روی پیشانی افرادی می‌شود که حسب یک اتفاق، کم کاری و عدم آگاهی زندگی عادی شأن روند دیگری پیدا می‌کند و خود فرد و خانواده‌اش سال‌ها و شاید تا پایان عمر گرفتار همان اتفاق شوند.
قانون هم با لحنی جدی تر در رابطه با تعریف جرم غیر عمد می‌گوید: فعل یا ترک فعلی است که وقوع آن بدون اراده فاعل بوده، اما به هر حال قانون را نقض کرده است. پس عنصر مادی تشکیل دهنده جرم غیرعمدی، تقصیر مرتکب است.
ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی تحقق جرایم غیر عمدی را منوط به احراز تقصیر مرتکب می‌داند. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می‌شود.
در همین رابطه قانون گذار تقصیر را به چهار نوع بی مبالاتی، بی احتیاطی، رعایت نکردن نظام‌های دولتی و نداشتن مهارت تقسیم می‌کند. به این ترتیب و طبق این تقسیم بندی می‌توان جرایم غیرعمدی را در چند نوع جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، جرایم ناشی از تقصیر کارفرمایان و شاغلان به مشاغل پزشکی و مهندسی، صدور چک پرداخت نشدنی تقسیم بندی کرد.
البته برخی‌ها معتقدند در رابطه با صدور چک اختلاف نظر بر سر عمدی یا غیر عمدی بودن مطرح است و می‌گویند در مواردی که صادر کردن چک بلامحل از روی علم و عمد باشد، جرم ارتکابی عمد محسوب می‌شود و در بقیه موارد جرم غیرعمد. البته قانونگذار در سال ۸۲، قانون صدور چک را اصلاح و جنبه کیفری صدور چک را بسیار محدود کرد و به همین علت تعداد زندانیان ناشی از صدور چک بلامحل بشدت کاهش یافت.
نکته قابل توجه این است که علت زندانی شدن بخش بزرگی از مجرمان جرایم غیر عمدی، ناتوانی در پرداخت دیه است، به همین علت رئیس اسبق قوه قضائیه در بند ج ماده ۱۷ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری مصوب تیر ۹۲ به مجاز نبودن بازداشت محکومان به پرداخت دیه تصریح کرده، اما از آنجا که نص ماده ۶۹۶ قانون تعزیرات و ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حبس این قبیل بدهکاران را جایز دانسته است برخی مراجع قضائی در اقدامی قانونی بخشنامه رئیس قوه قضائیه را نادیده می‌گیرند.
از چک‌های بلا محل غیر کلاهبرداری تا مهریه
با توجه به اینکه بسیاری از زندانیان جرایم غیر عمد ناخواسته محبوس می‌شدند پس از پیروزی انقلاب، در ماه مبارک رمضان سال ۱۳۶۹ اولین جشن گلریزان برای آزادسازی این زندانیان بر پا شد و پایه‌های این نهاد خیریه با عنوان ستاد دیه سازمان زندان‌ها، شکل گرفت و در سال ۱۳۷۶ با ساختار جدید، به عنوان یک مؤسسه خیریه و مردم نهاد، با هدف کمک به آزاد سازی زندانیانی که به دلیل عدم توانایی نسبت به پرداخت دین (حق‌الناس) در جرایم غیر عمد مانند ایراد صدمه بدنی و یا قتل غیر عمد ناشی از تصادفات رانندگی، حوادث کارگاهی، محکومیت‌های مالی نظیر مهریه معقول و نفقه، چک‌های بلامحل غیر کلاهبرداری به کار خود ادامه داد.
ستاد دیه و زندانیان جرایم عمدی
بنا بر این هدف ستاد دیه در حوزه آزادی زندانیان و کمک به محکومان قطعی در جرایم غیرعمدی و محکومیت‌های قطعی مالی ناشی از تسبیب و موجب ضَمان و دیگر عقود مدنی است. مرتکبین جرایم عمدی به کلی از حوزه شمول فعالیت‌های ستاد دیه خارج اند همچنین در محکومیت‌های حقوقی مستند به چک، تحقیقات مضاعفی اعمال خواهد شد. البته بر اساس اساسنامه این نهاد، تلاش برای اخذ رضایت و سازش در جرایم عمدی بدون پرداخت وجه از سوی ستاد دیه، بلامانع است.
طبق آمار اعلام شده سال گذشته ۷۶۱۱ زندانی مرد و ۳۴۵ محکوم زن بدهکار در جرایم غیرعمد آزاد شدند. مبلغ بدهی این زندانیان رقمی بالغ بر ۳۴ هزار میلیارد ریال بود
محکومان چک باز هم در صدر هستند
طبق آمار اعلام شده سال گذشته ۷۶۱۱ زندانی مرد و ۳۴۵ محکوم زن بدهکار در جرایم غیرعمد آزاد شدند. مبلغ بدهی این زندانیان رقمی بالغ بر ۳۴ هزار میلیارد ریال بود که در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها با تلاش شبانه‌روزی کمیته‌های صلح و سازش تا میزان ۴۵ درصد محکومٌ‌به از سوی شکات خصوصی و اولیا دم گذشت شد.
آنطور که اسدالله جولایی، رئیس هیأت امنای ستاد دیه اعلام کرده، بیش از ۹۶ درصد افراد استخلاص یافته بدهکاران مالی بوده‌اند محکومان گرفتار به واسطه صدور یا امضا اوراق بانکی (چک یا سفته) با ۵۴۸۷ مددجو در شمار پرجمعیت‌ترین دسته زندانیان غیرعمد قرار گرفته و محکومان به ایفای تعهدات مهریه و نفقه هر کدام به ترتیب با ۱۴۹۹ و ۶۷۷ محبوس در رتبه‌های بعد قرار دارند.
۴ هزار زندانی بدهکار در زندان‌ها تحمل کیفر می‌کنند
بر اساس آمارها و تا روز گذشته، در حال حاضر تعداد چهار هزار و ۴۶ بدهکار مالی و محکوم به پرداخت دیه به دلیل جرایم غیرعمد در بند زندان‌های کشور تحمل حبس می‌کنند که بیشتر این زندانیان تحت حمایت ستاد دیه در شمار بدهکاران مالی هستند.
لازم به ذکر است با همت خیرین، در بسیاری از استان‌ها زندانی قدیمی نداریم و با تلاش برای اخذ رضایت شاکیان زندانیان جرایم غیر عمد، برخی از زندانیان با مبالغ بدهی کمتر از زندان‌ها آزاد شدند با این حال، تهران در صدر یکی از پرتعدادترین استان‌های با زندانی جرایم غیر عمد است و از سویی دیگر هم صدر استخلاص ها به استان اصفهان و مردم و خیرین این شهر باز می‌گردد.
رمضان امسال فرصت مناسبی برای مردم و خیرینی است که هر چند با مبالغ اندک، می‌توانند گره‌ای از زندگی یک زندانی جرایم غیر عمد و خانواده او باز کنند.