به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، امیرمحمود غفاری معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در جلسه بررسی نحوه تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت راه و شهرسازی از محل تسهیلات بند «ز» تبصره ۴ قانون بودجه سال جاری، با بیان اینکه اعتبارات بند «ز» تبصره ۴ قانون بودجه کشور نقش به سزایی در تسریع و اتمام پروژه‌های وزارت متبوع دارد، گفت: با جذب منابع مذکور بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های مهم نیمه تمام حوزه حمل و نقل تأمین خواهد شد.
وی مانع عمده استفاده بهینه از ظرفیت این ماده قانونی را با توجه به سوابق آن در سال‌های گذشته، تطویل فرآیند اجرایی آن ذکر کرد و گفت: اگرچه هم با تغییرات ایجادشده در متن قانون بودجه امسال و هم با هماهنگی‌هایی که در سطوح مختلف از ابتدای سال جاری در حال انجام است همه اقدامات لازم برای تسهیل این فرآیند اجرایی صورت گرفته، ولی ضرورت دارد دستگاه‌های مجری طرح‌های زیرمجموعه وزارتخانه با توجه به معیارهای مهم تسهیل تردد، کاهش سوانح رانندگی، بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی و … با فوریت نسبت به احصاء و معرفی مستدل پروژه‌های اولویت‌دار خود به معاونت برنامه‌ریزی اقدام نموده و مجموعه وزارتخانه با عزم راسخ و جدیت برای استفاده بهینه از این ظرفیت قانونی جهت بهره‌مندی حداکثری آحاد مردم از تکمیل و بهره‌برداری پروژه‌های زیرساخت‌های حمل و نقلی تلاش کنند.
بند «ز» تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ چه می‌گوید؟
گفتنی است بر اساس بندر «ز» تبصره ۴ قانون بودجه سال جاری، بانک مرکزی، وزارت اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه باید ظرف حداکثر یک ماه سهم هر وزارت خانه و دستگاه اجرایی از سقف ۵۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات بانک‌های داخلی برای تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی را همراه با تضمین بازپرداخت اصل و سود آن تعیین و به بانک‌های عامل ابلاغ کنند.
بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات حداکثر یک ماه پس از زمان درخواست وزارت خانه متبوع بوده و برای استان‌های سردسیر، حداکثر قبل از شهریور ماه (فصل کاری پروژه‌های عمرانی) هستند.
سقف وام هر پروژه ۵۰۰ میلیارد تومان است.