به گزارش خبرگزاری مهر، اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامهای به وزیر اقتصاد، نسبت به لایحه نحوه اداره شرکتهای بخش عمومی که هم اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد، اظهار نظر کرد.
در این نامه گفته شده که: مطابق با بررسیهای انجام شده، «طبقه بندی شرکتها بر اساس مأموریت و طراحی قواعد مبتنی بر آن»، «تعریف امور حاکمیتی و تصدی گری جهت تعیین وظایف شرکت ها»، «بازبینی در مدیریت و مالکیت همزمان شرکتهای دولتی توسط وزارتخانهها»، «تمرکز لایحه بر شرکتهای دولتی»، «تدوین سنجه های مشخص و غیرمصداقی برای مدیریت شرکتهای دولتی» و «تعیین سازوکار مشخص برای نظارت بر شرکتهای دولتی با هدف افزایش کارآیی آنها» از جمله مواردی است که ضرورت دارد در اصلاح لایحه فوق مورد توجه قرار گیرد تا اداره شرکتهای دولتی کارآمدتر شود و اهداف مدنظر محقق گردد.
تشریح موارد مذکور در پیوست کارشناسی قابل دریافت است.