به گزارش خبرنگار مهر مطابق مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تهران از امروز دوشنبه مورخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ دامنه نوسان قیمت سهام در همه نمادهای معاملاتی سهام در بازار اول تابلوی اصلی و فرعی بورس اوراق بهادار تهران با افزایش یک درصدی از مثبت و منفی ۵ درصد به مثبت و منفی ۶ درصد افزایش یافت.
همچنین برای تمام نمادهای معاملاتی حق تقدم از مثبت و منفی ۱۰ درصد به مثبت و منفی ۱۲ درصد افزایش یافت، اما دامنه نوسان بازارهای پایه فرابورس همانند سابق است.
دامنه نوسان تا دیروز در بورس و بازارهای اول و دوم فرابورس مثبت و منفی ۵ درصد بود. یعنی یک نماد در طول یک روز معاملاتی می‌توانست تا مثبت ۵ و منفی ۵ درصد قیمت پایانی روز قبل خود نوسان کند.
به گزارش خبرنگار مهر بورس تهران و فرابورس ایران با استناد به بند یک از هفتصد و نود و دومین صورتجلسه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار که در ۲۴ فروردین ماه سال جاری برگزار شد از تغییر دامنه نوسان روزانه قیمت در بازار اول خود برای تمامی نمادهای معاملاتی حاضر در این بازار از روز دوشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۱ خبرداده اند.
به این ترتیب دامنه نوسان قیمت در بازار اول فرابورس و بورس تهران برای تمامی نمادهای معاملاتی درج شده در این بازارها اعم از نمادهای معاملاتی تابلو بازار فرعی و اصلی در بالاترین و پایین‌ترین حد به ±۶ درصد تغییر داده می‌شود.
این تغییرات پس از بررسی پیشنهادات بورس اوراق بهادار تهران که با استناد به ماده ۲۱۳ دستور العمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران و گزارش تحلیلی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس انجام گرفته و هدف از آن افزایش کارایی و نقدشوندگی در بازار سرمایه عنوان شده است.
برای حدود بیش از یک دهه و نیم، دامنه نوسان قیمت سهام در بورس تهران و سپس در فرابورس برای تمام نمادهای معاملاتی سهام در بازارهای این دو رکن اصلی بازار سرمایه ایران برابر با ۵ + / - درصد بود.
فراز و فرود دامنه نوسان قیمت سهام پیش از تصویب قانون جدید بازار سرمایه در اول آذر ماه ۱۳۸۴ همواره در کانون تصمیم سازی نهاد ناظر بازار بوده و تاکنون نیز ادامه داشته است.
این در حالی است که رشد شتابان تورم سالیانه در اقتصاد ایران و تکانه‌های ارزی سال‌های اخیر همواره به تلاطم‌های مختلف در بازار سهام ایران نیز منجر شده که حفظ توازن و تعادل این بازار را در میان تشدید عرضه و تقاضای سهام برهم زده است.
در ابتدای دهه ۸۰ شمسی دامنه نوسان قیمت سهام شرکت‌های بورسی در بالاترین و پایین‌ترین حد قیمتی به ۲ درصد می‌رسید، اما در سال ۸۴ به ۳ درصد افزایش یافت.
روند افزایش دامنه نوسان بعد از سال ۸۴ و نزول سنگین قیمت سهام پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی افزایش پیدا کرد که در طول سال‌های نیمه دوم این دهه نیز شاهد تغییر دامنه نوسان قیمت سهام به‌ترتیب به ۳/ ۵، ۴، ۴/ ۵ و ۵ درصد بودیم.
دامنه نوسان ۵ درصدی برای سال‌ها در بورس تهران تثبیت شد که حدود دوسال قبل، همزمان با شهادت سردار سلیمانی دامنه نوسان قیمت سهام از ۱۸ دی ۱۳۹۸ به ۲ درصد محدود شد اما از ۲۲ دی همان سال دوباره دامنه نوسان متقارن به ۵ درصد بازگشت. تغییر دامنه نوسان قیمت سهام تنها برای یکبار در طول دوره زمانی فوق دستخوش تغییراتی بطور متقارن شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۸۴ و به دلیل جلوگیری از تشدید افت شاخص بورس پس از برگزاری نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، دامنه نوسان قیمت سهام برخی از شرکت‌ها به مثبت ۵/ ۱۲ درصد و منفی ۲ درصد تغییر کرد. هر چند در آن زمان پس از چند روز روند صعودی، صف‌های سنگینی برای فروش سهام شرکت‌ها ایجاد شد که در نهایت باعث متوقف شدن دامنه نوسان نا متقارن و تغییر در حجم مبنا برای معاملات سهام شرکت‌ها شد.
در نهایت با استقبال عموم مردم همزمان با دعوت دولت روحانی برای حضور در بورس و به دنبال آن تحمیل زیان‌های سنگین که استعفای رئیس سازمان بورس را در پی داشت، دوباره موضوع دامنه نوسان نامتقارن برای بازار سهام مطرح و در ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ از سوی محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس وقت سازمان بورس، دامنه نوسان قیمت سهام به مثبت ۶ درصد تا منفی ۲ درصد تغییر کرد.
وی گفته بود: «قاعده جدید به این دلیل اعمال می‌شود که سرمایه‌گذاران فرصت بیشتری برای بررسی و تحلیل وضعیت سهام خود داشته باشند.»
در نهایت این تصمیم نیز همچون تجربه ناموفق دهه ۸۰ عمر چندانی نداشت و به تشدید صف فروش سهام و افزایش نارضایتی‌ها، دوباره دامنه نوسان متقارن ۵ درصد اعمال شد.
سازمان بورس حالا تصمیم گرفته همسو با فضای بازار و جریان معاملات، دامنه نوسان قیمت سهام را بطور تدریجی و برای هر فصل از سال به میزان یک درصد افزایش دهد تا در مجموع این دامنه به ۱۰ درصد بطور متقارن در همه بازارها اعمال شود.اقدامی که با توجه به وضعیت کلی اقتصاد کشور و اثر بالای ریسک‌های سیستماتیک سیاسی بویژه تلاطم‌های ارزی و نیز ناهنجاری‌های موجود در بازار سهام و ضعف توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، می‌تواند آثاری را به دنبال داشته باشد.بویژه آنکه در این تصمیم سازی ها همچنان حجم مبنا برای معاملات روزانه سهام شرکت‌های بزرگ و کوچک بازار سهام بدون تغییر باقی مانده است.