دادستان انتظامی قضات به همراه هیئت قضائی با حضور در مسجد منشورالسلطان واقع در میدان حر، با برپایی میز خدمت به استماع مشکلات مردمی و بررسی موارد اعلامی آن‌ها پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، با توجه به دستورات و تاکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر حضور مسئولان عالی دستگاه قضائی در مساجد و برپایی میز خدمت در ماه مبارک رمضان و انجام دیدارهای مردمی و بررسی مشکلات قضائی شهروندان، حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد، دادستان انتظامی قضات به همراه علی اصغر رفاهی، مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضائیه و همچنین ابوالفضل نجفی، مدیرکل دفتر دادسرای انتظامی قضات در مسجد منشور السلطان میدان حر، حضور یافتند و پس از اقامه نماز جماعت در این مسجد با انجام دیدار چهره به چهره مردمی نسبت به استماع مشکلات اهالی محل و بررسی پرونده‌های قضائی مراجعه کنندگان پرداختند.

حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد در حاشیه این برنامه با اشاره به ارائه خدمات قوه قضائیه به شهروندان در بخش‌های مختلف قضائی، بیان کرد: سیاست کلی قوه قضائیه در حال حاضر بر پایه دو موضوع کاهش حجم پرونده‌های قضائی و کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها است.

دادستان انتظامی قضات با بیان اینکه به دنبال ایجاد صلح و سازش میان طرفین پرونده‌ها هستیم، گفت: یکی از راهکارها برای رسیدن به این مهم، توسعه صلح و سازش است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر زمان رسیدگی به برخی از پرونده‌های قضائی زیاد است، گفت: علت این موضوع کثرت ورود پرونده به قوه قضائیه است.

حجت‌الاسلام موحدی آزاد با اشاره به کمبود قاضی در کشور، گفت: در مال حاضر ۱۲ هزار قاضی در دستگاه قضائی فعالیت می‌کنند. از ۱۰ سال قبل تا به امروز حدود پنج هزار قاضی به دستگاه قضائی اضافه شده است؛ لذا افزایش تعداد نفرات قضات کافی نیست، بلکه باید حجم پرونده‌ها کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به اهمیت صلح و سازش در کاهش ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه افزود: برای مثال، فردی فوت می‌کند و وراث وی برای تقسیم ارث و میراثش بدون طرح موضوع میان یکدیگر و حل و فصل آن، اقدام به طرح شکایت قضائی می‌کنند؛ لذا پرونده‌ها بنابه دلایلی به کارشناسی‌های مختلف ارجاع داده می‌شود و از طرفی وظیفه قاضی پذیرفتن اعتراضات است و به همین دلیل رسیدگی به پرونده‌ها طولانی می‌شود.

در جریان حضور هیئت قضائی در مسجد منشورالسلطان، تعدادی از شهروندان مشکلات و مسائل قضائی خود را مطرح کردند که توسط دادستان انتظامی قضات و مسئولان قضائی مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم برای پیگیری و حل مشکلات مردم صادر شد.