به گزارش خبرنگار مهر مجتبی توانگر- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادداشتی را در خصوص وضعیت خودروسازی در کشور با عنوان «مشت خودرو نمونه خروار صمت نیست» در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است که متن این یادداشت به شرح زیر است.
بیانات رهبری معظم انقلاب در دیدار رمضانی کارگزاران نظام در باب نقد و تمییز انواع نقادی‌ها از زوایای گوناگون قابل تأمل است:
«نقد کارهای مسئولین اشکال ندارد، اظهار نظر اشکال ندارد، منتها اوّلاً مراقب باشید این اظهار نظرها و نقدها بدبینانه نباشد. البتّه بنده همیشه این را به این کسانی که مسئولند، در همه‌ی دولتها تذکّر داده‌ام که نگاه به کسی که در میدان هست و در صف مقدّم مشغول فعّالیّت است، نباید نگاه بدبینانه و از روی سو ظن باشد. خب افراد مؤمن، افراد انقلابی، افراد پُر جدّ و جهد، پُرکار مشغول کارند، دارند در این زمینه کار می‌کنند.؛ اگر نقدی هم می‌شود خوش‌بینانه باشد، بدبینانه نباشد؛ ثانیاً موجب تضعیف این کسانی نشود که در این میدان مشغول تلاش و کار هستند؛ و امید مردم هم تضعیف نشود.»
در ادوار مختلف شاهد حمایت‌های اینچنین هوشمندانه از مسئولان و کارگزاران نظام بوده ایم. حمایت‌هایی که دلسوزان واقعی نظام و انقلاب را از افراط و تفریط در بیان نقدها، دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها بر حذر داشته و مشاهده نقاط امیدبخش، فرصت‌ها و دستاوردهای بخشهای مختلف در کنار چالش‌ها و کاستی‌ها را یادآور شده است.
نکته دقیقی که امکان تمایز نقد مغرضانه و نقد منصفانه را فراهم نموده و ناقد را از نگاه مطلق گرایانه، سیاه و سفید و صفر و صدی دور می‌نماید.
با همین شاخص می‌توان نقادی‌های حول محور عملکرد وزیر و وزارت صنعت، معدن و تجارت را محک زد؛ اینکه تأکید بر چالش‌ها و نقاط صعف وزارت صمت چقدر با بیان فرصت‌ها و گزارش نقاط قوت همراه بوده است؟
کلی گویی آفت نقد است. آفتی که لااقل در رابطه با عملکرد یکی از بزرگترین دستگاه‌های اجرایی کشور به وضوح مشاهده می‌گردد.
تعمیم تصورات-بخوانید-عدم اجابت توقعات در یک بخش به سایر بخش‌ها و زیرمجموعه‌ها آن هم در یک دوره کوتاه زمانی با نقدی که با پسوند سازنده و منصفانه تفسیرش می‌کنیم، سنخیتی نداشته و ندارد.
همان قدر که توقع حل یک شبه چندین دهه انباشت مشکلات در صنعت خودروسازی نابجاست، تعمیم برداشتها از عملکرد این صنعت به سایر بخشهای صنعتی، معدنی و تجاری نیز غیرسازنده و غیرمنصفانه است.
در حقیقت «مشت خودرو نمی‌تواند نمونه خروار صمت باشد» و مشکلات صنعت خودروسازی، نباید عدم مشاهده دستاوردهای کم نظیر حوزه‌های دیگر را منجر شود.
پیشگامان تولید و تجارت در بخشهای دولتی و خصوصی در مدت ۲۳۵ روز گذشته توانستند بازار به هم ریخته کالاهای پایه را سرو سامان داده و با حذف سهمیه بندی ها و بهره گیری از ساز و کارهای بورس، ضمن رفع تبعیض‌ها، قیمت‌ها را به شرایط قبل از قطعی برق واحدهای تولیدی سیمانی و فولادی برگردانند. شرایطی که با وجود نوسانات ارزی در برهه‌های زمانی مختلف ثبات بازار را به همراه داشت.
صنعتگران، معدن کاران، بازرگانان و مدیران بخشهای دولتی و خصوصی در جامعه تولید و تجارت توانستند بعد از مدت‌ها، تراز تجاری غیر نفتی کشور را به بیش از یکصد میلیون دلار رسانده و افزایش ۳۵ درصدی صادرات غیرنفتی را رقم زده و رشد بیش از ۵ درصدی صادرات نسبت به واردات را ثبت بنمایند.
به روزترین روش تأمین مالی واحدهای بزرگ تولیدی با هدف شفاف سازی و عدم انحراف منابع در بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی کشور با دستاوردهای بسیار مهم در همین دوره به مرحله اجرا درآمد و هوشمندسازی فرایند صدور کارت بازرگانی بدون دخالت عوامل انسانی، پایش سیستمی و هوشمند مداخله کارمندان در معاملات دولتی در سامانه ستاد و سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب‌وکارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط و در نهایت روند حذف امضاهای طلایی در همین بازه زمانی شدت گرفت.
اجرای طرح آمایش صنعتی، معدنی و تجاری در ۴۸۰ شهرستان سراسر کشور، ایجاد سامانه یکپارچه پاسخگویی وزارت صمت، تمرکز بر اقتصاد و تولید دانش بنیان، گسترش تعاملات بین المللی بویژه با همسایگان، اجرای پروژه‌های مهم و متعدد تهاتر، اصلاح ساختار حکمرانی و ادغام واقعی وزارتخانه‌های سابق، آغاز به کار گسترده‌ترین عمیلیات اکتشافی کشور و احیای بیش از هزار واحد تولیدی راکد و نیمه تعطیل تنها بخشی از دستاوردها و اقدامات وزارت صمت و پیشگامان تولید و تجارت کشور بوده است که در کنار تمرکز هجمه‌ها و انتقادات نسبت به حوزه خودرو مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفته است.
حال آنکه در همین حوزه نیز چندین پروژه مانند اصلاح ساختار بازارهای زنجیره تأمین، اصلاح ساختار مالی و اصلاح ساختار سهامداری شرکت‌های خودروساز در حال اجرا و در مسیر تکمیل است.
تمامی این اقدامات و برنامه‌ها در کنار سایر برنامه‌ها و پروژه‌های تحولی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۱۰۶ عنوان پروژه با مدیریت واحد و زمانبندی مشخص را تشکیل می‌دهد و تحقق اهداف ترسیمی برنامه‌ها و اسناد کلان توسعه کشور همچون بیانیه گام دوم و نامگذاری شعارهای سالانه و تحول حکمرانی در بخشهای صنعتی، معدنی و تجاری را می‌دهد.