خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصادی _ سمیه رسولی؛ طبق تاکید متولیان تجاری کشور، ایران یک کشور صادرکننده محسوب نمی‌شود زیرا طی سنوات گذشته صادرات در هیچیک از مبانی اقتصادی کشور و البته سیاست گذاری ها در اولویت نبوده و دولت‌ها رویکرد صادرات محور نداشته‌اند. بر همین اساس نیز تصمیماتی که اخذ می‌شود معمولاً بدون در نظر گرفتن فضای تجاری بوده و اصل پیش بینی پذیری بودن را به پایین‌ترین سطح می‌رساند.
یکی از این تصمیمات که در تمامی دولت‌ها نیز ریشه دارد، اعلام یک شبه ممنوعیت صادرات یا واردات است؛ تبعات این موضوع زمانی نمایان می‌شود که بدانیم برای صادرات یک محصول به صورت میانگین تقریباً از ۳ ماه قبل برنامه ریزی صورت می‌گیرد و فعال اقتصادی که از قبل نسبت به بازاریابی اقدام کرده، اعتبار خود را در تحویل به موقع کالا می‌تواند بالا ببرد.
با این حال در زمان بروز یک مشکل چه در ابعاد بزرگ چه در ابعاد کوچک، دولت بدون اعلام قبلی، دستور به ممنوعیت می‌دهد؛ یعنی صادرکننده‌ای که از ماه‌ها قبل نسبت به صادرات محصول خود برنامه ریزی کرده، ناگهان با ممنوعیت صادرات مواجه شده و تا زمان انقضای ممنوعیت نمی‌تواند نسبت صادرات اقدام کند.
تصمیمات یک شبه بر خلاف قانون است
از سویی دیگر نیز بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار برای اخذ چنین تصمیماتی، باید نظرات بخش خصوصی اخذ و سپس تصمیم‌گیری شود. همچنین بر اساس قانون رفع موانع تولید، ممنوعیت باید در کمیته ماده ۳ سازمان توسعه تجارت طرح و در شورای اقتصاد تصویب شود و سه ماه بعد از تصویب، لازم‌الاجرا است.
همچنین قانون حقوق مکتسبه را نیز داریم که بر اساس آن اگر دولت به هر دلیل تصمیم گرفت که شرایط ماده ۳۷ و قانون بهبود فضای کسب و کار را رعایت نکند باید ضرر و زیان تولیدکننده و صادرکننده را پرداخت کند.
نکته مهم‌تر از نادیده گرفتن قانون آنکه اعمال ممنوعیت صادرات آن هم به صورت یک شبه، نه‌تنها در دراز مدت بلکه در کوتاه مدت به تولید آسیب می‌زند که همین مساله تنظیم بازار داخل را با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند؛ در واقع دولت‌ها با این قبیل تصمیمات سعی در کنترل اوضاع دارند اما نه تنها اوضاع کنترل نمی‌شود بلکه تولید هم آسیب می بیند.
از سویی دیگر نیز ممنوعیت‌های این چنینی، آسیب جدی به محیط کسب و کار و اعتبار بین المللی خواهد زد؛ آسیب‌هایی که به راحتی جبران نمی‌شوند و اعتبار بین‌المللی را از بین می‌برند زیرا ایجاد مشکل برای صادرات، صادرکننده را در دنیا بدنام می‌کند و موجب ایجاد جو بی‌اعتمادی به تولیدکنندگان ایرانی می‌شود.
محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این رابطه می‌گوید: اگر دولت در هر صورت تصمیم به ممنوعیت دارد، حداقل باید سه ماه فرجه قانونی را بدهد که تجار توافقات قبلی خود را تصفیه کنند چرا که ممنوعیت‌های یک شبه قطعاً مورد پسند هیچ طرف تجاری نیست.
به گفته وی، دولت اگر نگران خروج برخی کالاها است، روش مقابله ممنوعیت یک شبه نیست بلکه راهکارهایی باید در نظر گرفت که صادرات آسیب نبیند و تنظیم بازار نیز بر هم نخورد.
تناقضات آشکار!
بر این اساس، با توجه به اینکه مصادیق این موضوع در دولت قبل به ویژه از سال ۹۷ به این سو به وفور دیده می‌شد و زمینه اعتراض فعالان اقتصادی را فراهم کرده بود، دولت سیزدهم اعلام کرد که قصدی برای اعمال ممنوعیت ندارد و اگر برای تنظیم بازار نیز بخواهد اقدامی انجام دهد، به اعمال عوارض بسنده می‌کند.
در همین راستا سید جواد ساداتی نزاد، وزیر جهاد کشاورزی بارها بر این مساله تاکید کرده و حتی در بهمن ماه سال ۱۴۰۰، گفته بود که «اعتقاد به این موضوع نداریم که با ممنوعیت صادرات، بازارمان را تنظیم کنیم، چون واردات و صادرات، خون اقتصاد است و در حوزه کشاورزی هم این گونه است. به هیچ عنوان در حوزه کشاورزی، صادرات را ممنوع نخواهیم کرد و در زمینه تجارت محصولات کشاورزی همه تلاشمان را خواهیم کرد تا حضورمان در سبد غذایی همسایگان افزایش یابد.»
روز گذشته نیز علیرضا پیمان پاک رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد که «دولت قول داده که برای کالاها ممنوعیتی صادرات ایجاد نمی‌کند بلکه با عوارض محدودیت صادراتی ایجاد می‌کند.»
اما یک روز از این اظهارات نگذشته بود که امروز وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که «صادرات چهار محصول گوجه فرنگی، سیب زمینی، بادمجان و پیاز تا اطلاع ثانوی ممنوع است.» این تصمیم در پی افزایش قیمت این محصولات طی روزهای گذشته و به منظور تنظیم بازار داخلی اخذ شده است.
این در حالیست که علاوه بر در تضاد بودن این قبیل تصمیمات با قوانین قبلی، این مصوبه وزارت جهاد کشاورزی بر خلاف لایحه بودجه سال جاری است. طبق بودجه امسال، ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی، حداقل باید از ۶ ماه قبل اعلام شود.
در همین رابطه ذبیح الله اعظمی نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی نیز در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس تاکید کرد که «وزیر جهاد کشاورزی بارها اعلام کرده است که اجازه نمی‌دهد از جیب کشاورزان هزینه شود اما این بخشنامه عین دست کردن در جیب کشاورزان است. حداقل محصولات کشاورزی باید به صورت تضمینی خریداری شود.»