به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسکندری در نشست ماهانه رؤسای کانون‌های بازنشستگان استان تهران که با حضور مدیران این صندوق و مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ برگزار شد، با بیان اینکه «اختصاص ۹ هزار میلیارد تومان به معنای اراده دولت برای ادامه اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری است» در عین حال گفت: بحث قانونی شدن همسان سازی موضوع دیگری است که باید در لایحه مربوطه پیگیری شده و به نتیجه برسد و ما هم پیگیر تعیین تکلیف آن هستیم.
وی تصریح کرد: آنچه در قالب نظام چندلایه تأمین اجتماعی دنبال می‌شود می‌تواند بسیاری از تبعیض‌های موجود را برطرف کند و نظام عادلانه‌تری ایجاد کند و دغدغه عدالت در پرداخت‌ها پوشش داده شود.
افزایش‌های حقوق امسال هنوز ابلاغ نشده است
اسکندری با اشاره به اینکه دولت هنوز افزایش‌های حقوق مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۱ امسال را ابلاغ نکرده است، گفت: حقوق فروردین ماه بازنشستگان به صورت علی الحساب و بر مبنای سال گذشته محاسبه و پرداخت می‌شود و امیدواریم با ابلاغ دولت، احکام بر اساس افزایش‌های جدید در اردیبهشت ماه صادر و افزایش فروردین ماه نیز در آن زمان پرداخت شود.
وی همچنین مطالبه رؤسای کانون‌های بازنشستگی استان تهران و سایر بازنشستگان برای تأخیر در پرداخت کسورات حقوق را به حق و درست عنوان کرد و گفت: این موضوعی است که هرماه صندوق بازنشستگی طبق وظیفه از سازمان برنامه و بودجه مطالبه می‌کند و در تلاشیم تا کسورات حداکثر تا دهم هر ماه پرداخت شود البته تعلل دستگاه‌ها در اعلام کسورات نیز یکی از دلایل این تأخیر است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، طرح برخی مطالب درباره بدهی دولت به صندوق بازنشستگی و بازنشستگان و اغراق در این زمینه را نوعی اجحاف در حق نهاد دولت دانست و افزود: دولت طبق تکلیف موضوع ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری، هرماه نسبت به تأمین منابع حقوق بازنشستگان اقدام می‌کند که اگر منصفانه نگاه کنیم دولت در این زمینه مسئولانه عمل می‌کند. هرچند که صندوق در صورت‌های مالی خود، دریافت ارزش روز برخی مطالبات ناشی از کسور و یا تحمیل بار مالی در سال‌های گذشته را گنجانده است و به دنبال دریافت آن است.
وی حذف بند «و» ماده ۲ را در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر واگذاری سهام به صندوق بازنشستگی کشوری و فروش آن برای تأمین حقوق بازنشستگان را تصمیم درستی عنوان کرد و گفت: این رویکردی اشتباه در قانون بودجه سال گذشته برای تأمین منابع همسان سازی حقوق بود که امسال با تدبیر درست دولت و مجلس اصلاح و حذف شد.
اسکندری به پرداخت حقوق اسفندماه بازنشستگان این صندوق نیز اشاره‌ای کرد و گفت: صندوق بازنشستگی در ۲۶ اسفندماه توانست بخشی از منابع پرداخت حقوق را از شرکت‌ها و منابع داخلی تأمین کند و چون دلیلی برای نگه داری این منابع در حساب خود نداشت، تمام منابع در همان روز به حساب بیش از ۵۰۰ هزارنفر از بازنشستگان با حقوق‌های پایین‌تر واریز شد.
وی تصریح کرد: تلاش شد تا در آن شرایط هرچه منابع تأمین می‌شود، به تدریج و در کمترین زمان به حساب بازنشستگان، به ترتیب پایین‌ترین حقوق‌ها تزریق شود.
ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با وجود همه پیگیری‌ها، در بودجه تصویب نشد
اسکندری در ادامه پاسخ به مطالبات و سوال‌های مطرح شده از سوی رؤسای کانون‌های بازنشستگان استان تهران، قدرت عمل و مسئولیت قانونی این صندوق را محدود به اعتبارات تخصیصی عنوان کرد و افزود: دیون ۶ ماهه مربوط به یک گروه، ایثارگری و همچنین ۱۵ درصد بهداشت و درمان به صورت مستمر از طریق نامه‌نگاری، تلفنی و جلسات حضوری با مسئولان مربوطه در سطح مقام عالی وزارت پیگیری می‌شود؛ اما اختیارات قانونی صندوق و به ویژه اعتبارات، بیش از این را اجازه نمی‌دهد.
او در ادامه به پیگیری‌ها و مذاکرات‌های جدی صندوق بازنشستگی کشوری برای اجرایی شدن ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره و اظهار داشت: ما به طور جدی این مطالبه را در تمام مراحل تدوین و تصویب بودجه پیگیری کردیم، اما هربار به بحث «تأمین بار مالی» گره خورد و با وجود همه پیگیری‌ها بی‌نتیجه ماند.
اسکندری تاکید کرد: صندوق بازنشستگی وابسته به بودجه دولت است و به همین دلیل هم برای اجرای بسیاری از طرح‌ها از جمله پوشش‌های درمانی بازنشستگان با محدودیت منابع روبرو است، اما با این وجود برای بهبود خدمات حتی از محل منابع داخلی خود همواره تلاش می‌کند؛ همچنین همه تلاش ما بهبود خدمات از طریق اصلاح فرآیندها است.
افزایش ۵۰ درصدی حق بیمه تحلیل کاملی نیست
وی مطالب مطرح شده در خصوص افزایش ۵۰ درصدی حق بیمه بازنشستگان در مقابل افزایش ۳۰ درصدی پوشش‌های درمانی را تحلیلی ناکامل برشمرد و افزود: حق بیمه بازنشستگان از سال ۹۹ تغییری نکرده بود در حالی که در همان سال پوشش‌های خدمات درمانی دو برابر شد و برخی خدمات دیگر هرچند ناچیز، به تعهدات و پوشش‌ها اضافه شد.
اسکندری ادامه داد: این در حالی است که امسال پس از مدت‌ها بدون تغییر ماندن حق بیمه، این سهم برای هر نفر از ۳۰ هزار تومان به ۴۵ هزار تومان افزایش یافت و پوشش خدمات درمانی هم مجدداً تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد و با توجه به عدم ایفای وعده غیرمتعهدانه و کذب مدیریت قبلی سازمان برنامه در پرداخت بخش مهمی از حق بیمه، بار مالی صندوق هم به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
وی اجرای ماده ۸۵ توسط دستگاه‌های اجرایی را راه‌حل برون رفت از مشکل بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری عنوان کرد و گفت: در اجرایی شدن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده و دولت و وزارت مردم نیز با جدیت به دنبال اجرای آن است، این موضوع به صراحت دنبال خواهد شد و امیدواریم بیمه تکمیلی که دومین مطالبه بازنشستگان پس از حقوق است، در همه دستگاه‌ها به صورت عادلانه عملیاتی شود.
صدای بازنشستگان را هم می‌شنویم و هم پیگیری می‌کنیم
اسکندری با بیان اینکه «نظرات و مطالبه بازنشستگان از روش‌ها و ابزار مختلفی در صندوق بازنشستگی کشوری رصد شده و شنیده می شود» گفت: راه اندازی کمیته مطالبات بازنشستگان، اجرای طرح سنجش رضایت بازنشستگان که به صورت تلفنی و تصادفی هر هفته اجرا می‌شود، رصد آخرین نظرات بازنشستگان در مرکز پاسخگویی ۲۵۰۰، مطالباتی که در فضای مجازی یا به صورت حضوری مطرح می‌کنند، همگی شنیده و پیگیری می‌شود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با تاکید بر اینکه نظرات بازنشستگان به طور قطع در تصمیمات صندوق دخیل است، ادامه داد: براساس همین روش‌ها و رصد مستمر نظرات بازنشستگان، اقداماتی چون پیگیری همسان سازی حقوق، ماده ۸۵، حذف الزام کارت‌های بانکی عکسدار، اصلاح طرح‌های یاری یا تمدید آنها و اضافه شدن برخی طرح‌های دیگر رفاهی و سایر فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اجرایی شده یا در دست پیگیری مستمر است و اینها نتیجه همین اهتمام جدی برای شنیدن صدای بازنشستگان است.
اسکندری، پیگیری روشن شدن وضعیت وضعیت قانونی کانون‌های بازنشستگی، رایزنی برای افزایش تعداد وام گیرندگان و در ادامه سقف وام ضروری، تلاش برای پرداخت وام ازدواج فرزندان بازنشستگان به همه افراد واجد شرایط درخواست کننده تا مرداد ۱۴۰۰، احیای تورهای گردشگری و سفر بازنشستگان، پرداخت سریع هزینه خسارت درمان زیر ۵۰۰ هزار تومان، حضور مؤثر بازنشستگان در هیأت‌های نخبگانی و اتاق‌های فکر، ایستادگی در برابر دخالت‌ها و تصمیمات ناگهانی در حوزه شرکت‌ها و …، را از جمله اقدامات صندوق بازنشستگی در راستای پیگیری مطالبات به حق بازنشستگان عنوان و البته بر این موضوع تاکید کرد که میزان ثمربخشی و موفقیت این تلاش‌ها بستگی به همکاری و همراهی بخش‌های دیگر و به ویژه تأمین اعتبار لازم را نیز دارد که در این راستا هم تلاش می‌شود.
طرح مطالبات رؤسای کانون‌های بازنشستگی با مدیرعامل صندوق
در این نشست، فرامرز میرزاخانی مقدم رئیس هیأت مدیره کانون‌های بازنشستگان استان تهران با قدردانی از همکاری و پیگیری مدیران صندوق بازنشستگی کشوری در دوره‌های مختلف اظهار داشت: این نهاد از سال ۹۵ تاکنون و با وجود همه گیری کرونا ۴۹ نشست به صورت دوره‌ای برگزار کرده و از روش‌های قانونمند به دنبال پیگیری مطالبات بازنشستگان از صندوق بازنشستگی و سایر مراجع قانونی و مرتبط بوده است.
وی برگزاری این نشست‌ها را موجب همدلی و تعامل بیشتر کانون‌ها با صندوق بازنشستگی کشوری دانست و گفت: در این نشست‌ها مطالبات موجود با دقت و حساسیت زیادی پیگیری شده و مدیران صندوق نیز به خوبی با ما همکاری می‌کنند.
به گفته مقدم، همسان سازی حقوق، پرداخت معوقات، پرداخت کسورات، بیمه تکمیلی جامع و کامل و پرداخت سریع‌تر هزینه‌های درمانی، پرداخت حقوق ماهانه در زمان مشخص، افزایش سهمیه وام ازدواج فرزندان و وام ضروری بازنشستگان، اجرای تفاهم نامه وظایف قابل واگذاری به کانون‌ها، روشن شدن وضعیت قانونی کانون‌های بازنشستگی، احیای تورهای بازنشستگی و سفرها، تعامل و هماهنگی بیشتر صندوق با کانون‌ها برای اجرای طرح‌های مختلف، همسان سازی بازنشستگان مخابرات و رفع تبعیض در این خصوص، تعیین تکلیف کارت‌های منزلت، شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و غیره از جمله مهم‌ترین مطالبات بازنشستگان از مدیرعامل و سایر مدیران صندوق بازنشستگان کشوری است.
در این نشست، محمود مرتضایی فرد مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری درباره طرح پرداخت خسارت درمانی بازنشستگان این صندوق به سوالات رؤسای کانون‌های بازنشستگان استان تهران پاسخ داد.
علی خسروی مدیرعامل جدید شرکت آتیه سازان حافظ نیز در سخنان کوتاهی بازنشستگان را خط قرمز این شرکت دانست و بر بهبود خدمات ارائه شده به این عزیزان تاکید کرد.