به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، از امروز گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی سال مالی ۱۳۹۸، (۲۹۶) شرکت دولتی اعم از مادرتخصصی، اصلی و فرعی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی سال ۱۳۹۹، (۳۱۳) شرکت دولتی از جمله تعداد ۷ بانک دولتی، ۲ بیمه دولتی و همچنین ۴ شرکت تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه کدال منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت.
این گزارش اظهار می‌دارد، سالهای متمادی است که صورتهای مالی شرکتهای دولتی پس از انتشار و حسابرسی توسط حسابرس مستقل، به تصویب مجامع عمومی می‌رسد اما تصویری از کم و کیف عملکرد مالی این شرکتها و نقاط قوت و ضعف احتمالی موجود در عملکرد مالی شرکتهای دولتی و مدیران آنها برای عموم مردم منعکس نمی‌گردد.
این گزارش خاطرنشان می‌سازد: انتشار عمومی صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای دولتی به همراه گزارشهای حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط که باعث افزایش شفافیت مالی از طریق اطلاع و دسترسی عمومی به تمامی زوایای آثار مالی فعالیت‌های شرکتهای دولتی می‌شود، پاسخی به این نیاز و جبران کننده این کمبود است و فضای پرسشگری عمومی را تقویت و مطالبات نسبت به پاسخگویی مدیران شرکتهای دولتی را افزایش می‌دهد.
این گزارش اضافه می‌کند: شرکتهای دولتی نقش پررنگ و تأثیرگذاری در اقتصاد کشور دارند. این شرکتها، بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی دولت را برعهده‌داشته و آثار مالی و اقتصادی تعیین‌کننده‌ای بر عملکرد دولت و همچنین در زندگی مردم به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی خود دارند؛ به گونه‌ای که بیش از نیمی از بودجه کل کشور مربوط به شرکتهای دولتی است. همچنین انتشار اطلاعات شرکتهای دولتی می‌تواند زمینه را برای محققان و صاحب نظران کشور برای تهیه گزارشهای کارشناسی و مقالات دانشگاهی نیز فراهم آورد.
این گزارش بیان می‌دارد: بدیهی است در حوزه‌ای چنین گسترده و تأثیر گذار بر شئون مالی و اقتصادی و اجتماعی کشور، شفافیت در کنار پاسخگویی مدیران اهمیتی صد چندان می‌یابد. شفافیت و پاسخگویی مدیران در شرکتها جزو مهمترین اهداف نظام شرکت داری و از اصول مهم حاکمیت شرکتی محسوب می‌شوند.
این گزارش می‌افزاید: آگاهی از انتظارات جامعه و دریافت بازخوردهای ناشی از این اطلاع رسانی و انتشار عمومی، از یکسو سبب می‌شود حس مسئولیت پذیری مدیران افزایش یافته و مدیران این شرکتها در عملکرد خود با دقت و وسواس بیشتری عمل نمایند و از سوی دیگر باعث ارتقای بهره وری خواهد شد. استمرار این فرآیند، موجب افزایش بیشتر شفافیت در آینده نیز خواهد گردید.