سید مجتبی سجادی جزی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با توجه به اهمیت تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم در ایام پایانی سال (اسفندماه ۱۴۰۰)، اجرای نظارتهای میدانی بر بازار در دستور کار قرار گرفت، اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح ساماندهی کامل، جامع و پایدار توزیع کالاها و مبارزه مستمر و تمام عیار با هرگونه تخلف در این حوزه بود.
مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در همین راستا بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان‌ها حسب وظیفه، در بازه زمانی مورد نظر، اقدام به برگزاری ۱۳۴ هزار و ۳۵۶ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی در سطح کشور و ۱۴ هزار و ۲۳۴ مورد گشت بازرسی با مشارکت سایر دستگاه‌های ذیربط کردند.
وی با اعلام اینکه طی این بازرسی‌ها تعداد ۳۳ هزار و ۸۲۰ مورد پرونده تشکیل شده است، تصریح کرد: بیشترین تخلفات این واحدهای صنفی مربوط به گران فروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور برای مشتری است.
سجادی در تشریح نحوه اجرای این طرح اظهار کرد: با عنایت به اثربخشی حضور میدانی تیم‌های نظارتی مشترک که با حضور بازرسان این سازمان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و سازمان تعزیرات حکومتی و همکاری دیگر دستگاه‌های ذیصلاح از جمله وزارت جهاد کشاورزی، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها و… به طور جد در سطح استان‌ها انجام شده، مقرر گردیده این اقدامات طبق زمانبندی مشخص به طور مستمر و هدفمند از مراکز نگهداری و توزیع کالاها تداوم یابد.
به گفته مدیر کل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت، بازرسی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، انبارهای عمومی، مراکز تولید و همچنین اصناف خرد و نظارت بر فرایند درج قیمت بر روی کالا از مهمترین اهداف این بازدیدها خواهد بود.
سجادی، یکی از اولویتهای کاری سازمان حمایت و سازمانهای صمت استان‌ها را تأمین آرامش مردم در خرید مایحتاج مردم عنوان و بر لزوم افزایش نظارت برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم تاکید کرد.