به گزارش خبرگزاری مهر، سعید عسکری در این باره اظهار کرد: مشاغل خدماتی از نیروهای زحمتکش آموزش و پرورش هستند و همزمان با افزایش‌های حقوقی که به سایر کارکنان دولت از جمله معلمان تعلق گرفته بود و این همکاران از آن بی بهره بودند، از سال گذشته نگرانی‌های زیادی درباره امور معیشتی این همکاران وجود داشت.
وی افزود: لذا به دلیل محدودیت‌هایی که در قانون‌های بالادستی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری وجود داشت، تصمیم گرفته شد تا از طریق پرداخت اضافه کار به مشاغل خدماتی شاغل در آموزش و پرورش بتوانیم از خدمات آنان قدردانی کرده و بخشی از شکاف‌های حقوقی که بین آنان و سایر کارکنان به وجود آمده بود را جبران کنیم.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع ادامه داد: پرداخت‌های اضافه کار به کارکنان دولت محدودیت‌هایی دارد که یکی از محدودیت‌های آن، عدم پرداخت اضافه کار در ماه فرودین است، بنابراین با توجه به محدودیت‌های تخصیص اعتبارات ابلاغی در فروردین ماه که صرفاً پرداخت حقوق کارکنان است، پرداخت اضافه کار کارکنان شاغل در مشاغل خدماتی از اردیبهشت ماه، همانند سال گذشته استمرار خواهد یافت.
عسکری در پایان تصریح کرد: علاوه بر پرداخت اضافه کار به مشاغل خدماتی، حداقل حقوق کارکنان دولت بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی به رقم پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.