به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پسندیده، با حضور در برنامه گفتگوی ویژه بخش خبری ۲۱ سیما افزود: نزدیک ۱۶ - ۱۷ سال از زمان تصویب و ابلاغ قانون مدیریت و پسماند می‌گذرد. پیش از این ما قوانین و مقررات مشخصی برای ساماندهی مدیریت پسماندها نداشتیم.
وی ادامه داد: در این قانون شهرداری‌ها مکلف بودند مکان‌هایی را برای دفع پسماندها مشخص کنند. از سال ۱۳۸۳ که قانون مدیریت پسماندها تهیه، تدوین و تصویب شد ما شاهد یک قانون مترقی و جامع بودیم.
پسندیده گفت: بر اساس قانون مدیریت پسماند به منظور حفظ محیط زیست از آثار زیانبار پسماند، تحقق اهداف اصل ۵۰ قانون اساسی از طرف دیگر و به منظور مدیریت بهینه پسماندها همه سازمان‌ها، دستگاه‌ها، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم بودند که مقررات مدیریت پسماندها را رعایت کنند.
مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: در این قانون حدود یازده دستگاه مسئولیت حوزه مدیریت پسماندها را عهده دار هستند.
پسندیده گفت: در بخش مدیریت اجرایی پسماندهای عادی، طبق قانون مدیریت پسماند بر عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نهاده شده یا در خارج از محدوده شهر و روستا بر عهده بخشداری‌ها است.
وی با بیان اینکه مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه بر عهده تولید کننده ها است، افزود: برای اینکه این اقدامات عملیاتی شود و قانون به اهدافش دست پیدا کند ضرورت دارد سازمان‌ها و نهادهای بالادستی یک برنامه‌های جامع و عملیاتی را به عنوان نقشه راه تدوین کنند.
پسندیده اضافه کرد: وقتی می‌گوئیم قانون خوب و مترقی داریم، اگر خوب اجرا می‌شد ما نباید با این چالش‌ها مواجه بودیم در بحث محیط زیست چالش‌های مختلفی داریم که یکی از چالش‌های ما بحث عدم توجه به ساماندهی مدیریت پسماندها بوده که الآن در برخی مناطق از جمله ساحلی شمالی به معضل ملی تبدیل شده است.
وی گفت: سازمان حفاظت از محیط زیست دستگاه اجرایی نیست، سازمان حاکمیتی و نظارتی است یعنی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون را دارد و بر همین اساس هم تکالیف و مأموریت‌هایی که بر عهده هر دستگاهی است به طور مستمر مورد پیگیری قرار می‌دهد.