به گزارش خبرگزاری مهر، اخیراً رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از تعیین تکلیف پرونده طلا و جواهرات مربوط به سال‌های ۶۵ تا ۶۸ خبر داد.
به گفته عتباتی، تعیین تکلیف این مجموعه ارزشمند طلا و جواهرات که در سال‌های ۶۵ تا ۶۸ در گمرک بازرگان توقیف و به خزانه بانک ملی استان تحویل داده شده بود پس از گزارش اداره کل اطلاعات استان مبنی بر وجود مقدار قابل توجهی طلا و جواهر قاچاق در صندوق امانات بانک ملی استان در دستورکار قرار گرفت.
عتباتی بیان کرد: با تشکیل جلسات مختلف و صدور دستورات لازم، این مجموعه جهت فروش تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفت.
در همین راستا قاسم رسولی فاضل، نماینده قوه قضائیه و عضو هیئت عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، با اشاره به روند اقدامات تعیین تکلیف اموال تملیکی استان آذربایجان غربی، گفت: در راستای دستورات رئیس قوه قضائیه در جهت ساماندهی سازمان اموال تملیکی از جهت انبارها و اموال‌هایی که در اختیارشان قرار دارد، استان آذربایجان غربی نیز همچون استان‌های دیگر اقدامات مؤثری انجام داده است.
وی با بیان اینکه وضعیت انبارهای سازمان تملیکی آذربایجان غربی رو به بهبود است، افزود: یکی از پرونده‌های مهم این استان مربوط به طلا و جواهرات سال ۶۵ به بعد است.
رسولی فاضل عنوان کرد: پرونده طلاها، در راستای ساماندهی اسناد، مدارک و شناسایی کالاها در سازمان اموال تملیکی شناسایی شده است. درگذشته، مدیر وقت سازمان اموال تملیکی با اسنادی مواجه می‌شود که مربوط به حجم قابل توجهی طلا و جواهرات در سال ۶۵ است که تحویل بانک مرکزی داده شده و تا کنون کسی پیگیر این طلاها نشده بود.
نماینده قوه قضائیه و عضو هیئت عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه سال ۶۵ سازمان اموال تملیکی هنوز تشکیل نشده بود و از سال ۷۰ به بعد تشکیل شده است، افزود: عملاً به دست آوردن این اسناد و مدارک نشان دهنده دقت مدیران استانی اموال تملیکی است که این جواهرات شناسایی شده است.
وی گفت: از سال گذشته در جلساتی که در بانک با حضور مدیر استانی، دادستان و نماینده دادستان شکل گرفت و با انجام مکاتبات متعدد با مراجع ذیربط، وجود این جواهرات در بانک محرز شد و با توجه به گزارش رئیس دادگستری در اولین مزایده امسال این جواهرات فروخته می‌شود.