به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دسینه در نشست هم‌اندیشی ذیحسابان ادارات اجرایی هرمزگان با مدیرکل دیوان محاسبات، هدف از برگزاری این نشست را دستیابی به یک وحدت رویه در بُعد نظارتی بیان کرد و اظهار داشت: این دو اداره به لحاظ ذاتی دارای وظایف مشترکی هستند که مهم ترین آن بعد نظارتی است.
وی ادامه داد: در امور نظارت مالی و ذیحسابی ها در ۳۴ دستگاه اجرایی استان ۱۶ ذیحساب وپنج معاون ذیحساب که استخدام این اداره کل هستند، این امر را به عهده دارند.
به گفته وی، هفت نفر مدیر مالی و دو نفر معاون ذیحساب به این اداره کل معرفی و با تأیید خزانه‌داری کشور وظیفه حسابرسی را عهده دار هستند و این هفت نفر مدیر مالی در اداره کل شیلات، منابع طبیعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی، دانشگاه هرمزگان، بنیاد مسکن و اداره کل تعزیرات استان سه نفر در پالایشگاه گاز سرخون و قشم و حوزه هنری مشغول به خدمت هستند.
نماینده وزیر اقتصاد افزود: ۴۸ شهرداری استان توسط ۴۸ نفر ذیحساب که ۸ نفر آنها مستخدمان اداره کل و ۴۰ نفر از مستخدمان شهرداری ها هستند، اداره می‌شود.
دسینه به مولدسازی و فروش اموال مازاد دولت اشاره کرد و بیان کرد: سامانه سادا تعریف شده تا دستگاههای دولتی اموال خود را در این سامانه ثبت کنند که متأسفانه بسیاری از مدیران با این سامانه بیگانه هستند.
وی گفت: با توجه به همکاری نکردن برخی ادارات هنوز آمار دقیقی از واحدهای مسکونی سازمانی دولتی نداریم و این خانه‌ها تعیین تکلیف نشده‌اند که نیاز است به این موضوع رسیدگی شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان با اشاره به قانون بودجه ۱۴۰۱ گفت: یکی از مشکلات کشور وجود طرح های نیمه تمام است که باید از ظرفیت‌های نهادهای غیر دولتی استفاده شود و ۱۰ درصد بودجه تملک دستگاه‌ها به این پروژه‌ها اختصاص خواهد یافت.
دسینه در ادامه سامانه هوشمند سازی و شفاف سازی دولت یا خزانه‌داری الکترونیک دولت را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: این سامانه با هدف افزایش شفاف‌سازی و انضباط مالی مدیریت بهینه مصارف و مخارج و غیره راه‌اندازی شده و سامانه بدهی دولت به این سامانه متصل است.
وی خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی این سامانه تعداد حساب‌های بانکی ادارات دولتی از ۲۲۰ هزار حساب به ۳۵ هزار حساب بانکی کاهش یافته است.
ذیحسابان و مدیران به دنبال شفاف‌سازی باشند
مدیرکل دیوان محاسبات هرمزگان نیز در گفت: اداره کل امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات دارای وظایف ذاتی و مشترکی در بعد نظارتی هستند.
مرادیان تصریح کرد: این دو اداره کل برحسب وظایفی که بر عهده دارند با نظارت دقیق تلاش می کنند تا کارها به درستی انجام شود و باید از حداکثر ظرفیت قانونی جهت انجام صحیح امور استفاده کنیم.
مرادیان گفت: برای پیشرفت استان نباید منتظر کسی ماند بلکه عزم جدی باید این باشد که دستگاههای اجرایی و نظارتی با همفکری یکدیگر به توسعه استان کمک کنند.
مدیرکل دیوان محاسبات هرمزگان با بیان اینکه باید همه ما حرمت قانون را حفظ کنیم، اضافه کرد: باید از انعطاف های قانونی برای رفع مشکلات بهره برد و برای حل معضلات به دنبال راهکار بود چرا که تنها راه حل این است.
مدیرکل دیوان محاسبات استان با اشاره به شعار قوای سه‌گانه در خصوص فسادستیزی، شفاف سازی و اجرای عدالت تاکید کرد: باید ذیحسابان و مدیران به دنبال شفاف‌سازی باشند تا شاهد مشکلات ریز و درشت نباشیم اما آشنا نبودن مدیران با قوانین به ویژه قوانین مالی و محاسباتی یکی از آفت‌های کشور است و باید این مشکل ساختاری برطرف شود.
مرادیان با بیان اینکه مدیران قبل از عهده دار شدن هر مسئولیتی باید با قوانین مالی آشنایی کامل داشته باشند، گفت: برای انجام هر کاری اعم از پرداخت ها و برداشت ها مطابق قانون عمل کنیدو در اجرای قانون با کسی تعارف نداشته باشید و در اجرای قانون اگر با مشکلی برخورد کردید از دیوان محاسبات و ما کمک بخواهید.
سیروس شفیعی، معاون نظارت مالی اموراقتصادی ودارایی استان نیز با اشاره به ماده ۹۱ گفت پیشنهاد می کنیم که برای اجرای این قانون کمیته‌ای تشکیل شود تا مسایل و مشکلات اجرایی این ماده قانونی رفع شود.
رئیس خزانه استان هرمزگان گفت: برداشت از حساب های دولتی دستگاه های دولتی توسط دستگاه قضایی و تامین اجتماعی از جمله مسائلی است که مشکلاتی را برای دستگاههای دولتی ایجاد کرده است که امیدواریم این مشکلات به طریقی حل شود.