به گزارش خبرگزاری مهر، منصور الله‌وردی مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، از پیگیری سازمان بهزیستی از طریق مجلس و معاون اول رئیس جمهوری برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان خبر داد و گفت: «تبدیل وضعیت معلولان شاغل دستگاه‌های دولتی» و «افزایش درصد استخدام معلولان در دستگاه‌های دولتی از ۳ به ۷ درصد» بیشترین پیشنهادات اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان بوده است.
قانون حمایت از حقوق معلولان، مصوب سال ۱۳۹۷ با ۳۴ ماده به موضوعاتی همچون ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، ایجاد تسهیلات برای ایجاد فرصت‌های اشتغال معلولان، اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی به افراد دارای معلولیت و… پرداخته است، اما در این میان، خلاءها و ایراداتی هم برای حمایت و رفع مشکلات افراد دارای معلولیت وجود دارد، چراکه جامعه معلولان و فعالان مدنی این حوزه به دلیل برخی خلاءهای موجود در این قانون یا بی‌توجهی برخی دستگاه‌ها برای اجرای وظایف خود، بارها و بارها نارضایتی خود را در این زمینه اعلام کرده‌اند.
بر همین مبنا آذرماه سال ۱۳۹۹ بود که محمد شریعتمداری، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر لزوم ارائه طرح یا لایحه اصلاحیه قانون حمایت از افراد دارای معلولیت تاکید کرده بود. او در نشست صمیمانه‌ای که با تشکل‌های غیردولتی افراد دارای معلولیت برگزار شده بود با بیان اینکه توجه به همه بخش‌های معلولیت‌ها و رفع مشکلات قانونی موجود در قوانین، اعم از قانون جامع و یا قانون حمایت از افراد دارای معلولیت باید در همین ماه انجام شود، گفت: «دکتر قبادی‌دانا (رئیس وقت بهزیستی) باید به بنده قول قطعی بدهند که قبل از پایان سال، لایحه اصلاحیه و یا طرح اصلاحیه را داشته باشیم. اگر نیازمند منابع مالی نبود، می‌توانیم به صورت طرح آن را با سرعت بیشتری پیش ببریم، اما متن پیش‌نویس اصلاحیه لایحه قانون جامع و قانون حمایت از افراد دارای معلولیت که معتقدیم نقایصی دارد، باید تقدیم مجلس شورای اسلامی کنیم.»
یک ماه بعد از این دستور، سازمان بهزیستی برای اصلاحات قانونی قانون حمایت از حقوق معلولان اقدام و دبیرخانه نظارت بر قانون را در این سازمان راه‌اندازی کرد تا اگر افراد پیشنهادی برای اصلاح یا تغییر مواد قانون حمایت از حقوق معلولان دارند با دبیرخانه این کمیته نامه‌نگاری کنند هرچند علی‌رغم درخواست وزیر وقت رفاه از رئیس سازمان بهزیستی و باوجود گذشت بیش از یک سال از آن، هنوز لایحه اصلاحیه قانون حمایت از حقوق معلولان نوشته نشده است.
در این راستا، منصور الله‌وردی مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با بیان اینکه موضوع اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان در جلسات متعدد اعلام شده است، گفت: سازمان بهزیستی برای دریافت نظرات و پیشنهادات بخش‌های مختلف، با تشکل‌ها و شبکه‌های رسمی تشکل‌های افراد دارای معلولیت و همکاران استانی در این زمینه مکاتبه و بازخورد ۳۱ استان و انجمن‌های مربوطه را دریافت کرد. از میان مکاتبه‌ای که با ۲۰ انجمن صورت گرفت درنهایت ۶ انجمن، سه شبکه معلولان جسمی و حرکتی و نابینایان و ناشنوایان و حوزه‌های تخصصی سازمان بهزیستی به مکاتبه پاسخ و نظرات خود را به سازمان ارائه دادند.
وی یادآور می‌شود: همچنین سازمان بهزیستی برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان و دریافت پیشنهادات، طی سال گذشته ۲ مرتبه با معاونت حقوقی قوه قضائیه و سه دانشگاه مکاتبه کرد، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است.
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با بیان اینکه در مجموع حدود ۵۰ نظر و پیشنهاد مختلف دریافت شده است، ادامه می‌دهد: در این میان همچنین افراد دارای معلولیت با سازمان بهزیستی در ارتباط بوده و پیشنهاداتی برای اصلاح قانون ارائه دادند و بر روی این پیشنهادات کار می‌کنیم.
«تبدیل وضعیت معلولان شاغل دستگاه‌های دولتی» و «افزایش حداقل استخدام معلولان در دستگاه‌های دولتی از ۳ به ۷ درصد» بیشترین درخواست‌ها برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان
الله‌وردی در پاسخ به این سوال که بیشترین پیشنهادات دریافت شده برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان مربوط به چه موضوعی بوده است؟، اینگونه توضیح می‌دهد: بیشترین پیشنهادات مربوط به تبدیل وضعیت افراد دارای معلولیت شاغل در دستگاه‌های دولتی (پیمانی، قراردادی یا رسمی) بوده است که در حال حاضر ماده‌ای مربوط به این موضوع در قانون وجود ندارد. پیشنهاد دیگر مربوط به ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مبنی بر تکلیف دولت برای "حداقل" سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، است تا به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهند؛ در قانون "حداقل" سه درصد استخدامی عنوان شده است که دستگاه‌ها عملاً سه درصد را اجرا می‌کنند، برای این موضوع پیشنهاد شده است که میزان حداقل ۳ درصد به "حداقل ۷ درصد" ارتقا یابد.
معافیت مالیاتی و بیمه‌ای بخش غیردولتی، پیشنهاد دیگر اصلاح قانون
وی ادامه می‌دهد: از دیگر پیشنهادات، معافیت مالیاتی افراد دارای معلولیت و تقویت مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای بخش غیردولتی است تا بخش غیردولتی انگیزه بیشتری برای استخدام افراد دارای معلولیت داشته باشد.
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برنامه سازمان بهزیستی برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان چیست؟ می‌گوید: سازمان بهزیستی از دو ناحیه مجلس و معاون اول رئیس جمهوری اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان را پیگیری می‌کند. ما از طریق مجلس پیگیر هستیم و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز قول داده‌اند. همچنین مذاکراتی با معاون اول رئیس‌جمهوری انجام شده است.
ورود سازمان تنقیح و تدوین قوانین برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان
وی خاطرنشان می‌کند: از آنجایی که سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات مجلس زیر نظر معاونت قوانین قرار دارد، این معاونت قوانین و دستورالعملی دارد که بر اساس آن موظف است حداکثر یک سال پس از اجرایی شدن هر قانون، گزارشی از نحوه اجرا، موارد ابهام، تعارض و هرگونه ایراد اجرایی را به رئیس مجلس، دولت و شورای عالی تنقیح قوانین و کمیسیون‌های مجلس تقدیم و پیشنهاد اصلاح لازم را ارائه دهد. یعنی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی نیز وارد این موضوع شده است، اگرچه باید یکسال بعد از اجرای قانون ورود می‌کرد اما اکنون نیز برای اصلاح قانون ورود کرده است.
الله‌وردی می‌گوید: پیشنهادات برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان جمع‌بندی و به دفتر حقوقی سازمان بهزیستی ارائه شده است و دفتر حقوقی بر روی این پیشنهادات کار می‌کند و کماکان اگر افراد دارای معلولیت پیشنهاداتی داشته باشد همچنان جای کار است. ما این فرصت را داده‌ایم که نکاتی که عام و همه گیر باشد را برای اصلاح قانون بررسی کنیم.