به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رای این دادگاه ضربه ای به دولت آندرس مانوئل لوپز اوبرادور (رییس جمهور فعلی ) این کشور است که از قانون مذکور پشتیبانی می کرد.
این تصمیم خیال مالکان موبایل را راحت کرد زیرا در صورت اجرای طرح باید هزینه های جمع آوری داده ها را نیز پرداخت می کردند.
از ۱۱ قاضی دادگاه، ۹ نفر با توجه به قانون اساسی رای به باطل سازی این طرح دادند که طی آن اطلاعاتی مانند اثر انگشت یا داده های بیومتریک مربوط به چشم جمع آوری می شود.
طرح مذکور در آوریل ۲۰۲۱ میلادی با پشتیبانی حزب اوبرادور در سنای مکزیک تصویب و از آن به عنوان ابزاری برای مقابله با جرائم در کشور یاد شد. این درحالی است که نرخ موارد آدم ربایی در مکزیک بسیار بالا است و دولت سعی داشت با اجرای این طرح، ناشناس ماندن مجرمان هنگام خرید موبایل را سخت تر کند.
اما سال گذشته و پس از ایجاد رجیستری به دلیل چالش های قانونی سازمان هایی مانند رگولاتور مخابرات مکزیک، طرح تعلیق شد.
قاضی ها معتقدند این رجیستری برخلاف حقوق انسانی است و به اندازه کافی از داده های حساس محافظت نمی کند.