به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی فلاح میری با اشاره به شرایط نامساعد جاده شهر صنعتی رشت و تردد مداوم انواع خودروهای سبک و سنگین از این مسیر، اضافه کرد: بررسی‌های دستگاه قضائی نشان دهنده دریافت مبالغ قابل توجهی عوارض از سوی شرکت شهر صنعتی رشت است.
وی ادامه داد: این شرکت با وجود دریافت این مبالغ نسبت به ترمیم و بهسازی مسیر اختصاص شهر صنعتی رشت کوتاهی کرده که این قصور هرچه سریع‌تر باید جبران شود.
دادستان مرکز گیلان با هشدار نسبت به کوتاهی مدیران شرکت شهر صنعتی رشت، این عمل را مصداق ترک فعل دانست.
وی تاکید کرد: در صورت تداوم بی تفاوتی نسبت به ترمیم و بهسازی جاده‌ی شهر صنعتی رشت، دادستانی به عنوان مدعی العموم ورود کرده و با مسئولان و مدیران مرتبط برخورد قانونی و قضائی می‌شود.