به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مسیر تحقق شعار «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» به آسیب شناسی نهادی نظام تجاری سازی علم و فناوری در کشور پرداخته است. این گزارش از سوی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن (گروه توسعه فناوری و تجاری سازی) این مرکز تهیه شده است.
در مقدمه این گزارش به موضوع نامگذاری سال ۱۴۰۱ با نام «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» اشاره شده که می‌توان آن را نقطه تحول و انگیزه‌ای جدی در افزایش عزم و تلاش کلیه نهادهای متولی فعالیت‌های دانش بنیان دانست.
این پژوهش سازمانهای مؤثر در نظام تجاری سازی علم و فناوری کشور و کارکردهای آنها را شناسایی کرده و نقاط ضعف، کاستی‌ها و گسستگی‌ها در این زمینه را تحلیل و توصیف کرده است.
یافته‌ها و ارزیابی اولیه از وضعیت تجاری سازی علم و فناوری در کشور نشان می‌دهد با وجود اقدام‌هایی که طی سالهای اخیر در راستای حمایت و تقویت شرکتهای دانش بنیان صورت گرفته، چالشهای پیش روی فعالیت‌های دانش بنیان و فناورانه ازجمله ضعف در تجاری سازی به دلایلی همچون مشکل در تأمین مالی و سرمایه گذاری، کمبود مهارت‌های فنی، حقوقی و مدیریتی و ضعف در تیم سازی و شبکه سازی بین شرکتهای دانش بنیان و صنعتی برای تجاری سازی و بازاریابی که نتیجه آن سهم اندک محصولات دانش بنیان از بازار است، همچنان باقی است.
میزان درآمد محصولات دانش بنیان با فناوری‌های برتر به طور دقیق مشخص نیست:
برآوردها نشان می‌دهد درآمد شرکتهای دانش بنیان در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان (۴ درصد از تولید ناخالص داخلی یا GDP کشور در آن سال) بوده که تنها ۱۰ درصد آن به شرکتهای دارای فناوری‌های پیشرفته و نوپا متعلق است و ۹۰ درصد باقیمانده در اختیار شرکتهای دارای فناوری‌های متوسط قرار دارد.
طبق آماری که سازمان امور مالیاتی کشور در گزارش عملکرد هفدهم قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تجاری سازی اختراعات و نوآوری‌ها مصوب ۱۳۸۹ به شورای عالی عتف ارائه داده است، از میان ۵۷۰۰ شرکت دانش بنیان در آن سال، ۱۸۰۹ شرکت نوپا و تولیدی با داشتن فناوری سطح بالا مشمول معافیت مالیاتی بوده‌اند. درآمد کل این شرکت‌ها حدود ۱۵۴ هزار میلیارد تومان عنوان شده که تنها حدود ۹ هزار میلیارد تومان آن فعالیت دانش بنیان محسوب شده است.
این اطلاعات نشان می‌دهد علاوه بر تناقض‌هایی که در ارائه آمار بر اساس معیارها و سنجه های متفاوت وجود دارد، سهم فعالیت‌های دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی احتمالاً کمتر از آن چیزی است که تصور می‌شود.
سهم صادرات محصولات فناورانه نسبت به کل صادرات غیرنفتی کشور نیز جایگاه شایسته ای ندارد:
سهم صادرات محصولات فناورانه کل شرکتهای دانش بنیان در سال ۱۳۹۸ حدود ۷۴۱ میلیون دلار عنوان شده که تقریباً با احتساب دلار معادل با ۱۳ هزار تومان در آن سال، مبلغی برابر با ۱۰ هزار میلیارد تومان است. این عدد تقریباً ۲ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور است.
خلاصه‌ای از چالش‌ها، کاستی‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای تجاری سازی علم و فناوری با تمرکز بر ماهیت تقنینی و نظارتی و اقدامات و مطالبات مجلس شورای اسلامی
| کارکرد نظام تجاری سازی | کاستی یا خلاء عملکردی نهادی | راهکار پیشنهادی بهبود ساختار نهادی از منظر تقنینی و نظارتی مجلس |
| سیاستگذاری و تنظیم‌گری | - وجود نهادهای موازی و تداخل و همپوشانی وظایف (مداخلات غیرضروری) - تعدد نهادهای ناظر و تنظیم‌گر و دیوانسالاری های اداری - نقش کمرنگ سازمان ملی استاندارد در تنظیم استانداردهای اجباری و تشویقی - نحوه مدیریت مالکیت صنعتی از قبیل سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت و حتی نحوه اجرای ممیزی و ثبت اختراعات با توجه به محل استقرار نهاد متولی |
✓بازآرایی نهادی سیاستگذاران کلیدی علم و فناوری در کشور (شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی عتف و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور) و تعیین حوزه فعالیت برحسب ماهیت فناوری در چارچوب اسناد قانونی، در بلندمدت ✓مطالبه مجلس از دولت در ارائه لایحه شرح وظایف و اختیارات سازمانی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با هدف تفکیک وظایف و کارکردهای مورد انتظار از این نهاد ✓نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد نهادهای متولی سیاستگذاری علم و فناوری در چارچوب قوانینی همچون قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تجاری سازی اختراعات و نوآوری‌ها مصوب ۱۳۸۹ و قانون جهش تولید دانش بنیان (در حال طی مراحل قانونی - اعاده شده از شورای نگهبان) ✓نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد کارگروه تجاری سازی پیش بینی شده در قانون مالکیت صنعتی متشکل از وزارتخانه‌ها و مرجع ثبت مالکیت صنعتی (قوه قضائیه) و مطالبه تسریع تهیه و تصویب آیین نامه‌های اجرایی پیش بینی شده در آن قانون جهت استقرار نظام مالکیت فکری |
| پایش علم و فناوری | - وجود سامانه‌های مختلف نظیر سامانه ثبت طرح‌های پژوهشی سمات، سامانه تقاضا و عرضه پژوهش و - اقدام‌های جزیره‌ای و پراکنده نهادها و نبود نهاد مشخص برای تجمیع، بهره برداری و نظارت - وجود آمارهای کلی و گاه پراکنده و نبود نهاد مشخص برای تجمیع اطلاعات و ارائه آمار مرتبط با پایش علم، فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان |
✓برنامه ایجاد تقسیم کار، مشارکت و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تهیه و جمع آوری آمارهای پایش علم، فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان با رویکرد تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات در یک سامانه آماری جامع در قالب برنامه هفتم توسعه |
| تأمین مالی و سرمایه‌گذاری | - تکیه بر دولت و صندوق نوآوری و شکوفایی برای سرمایه‌گذاری و هزینه در امر تجاری سازی علم و فناوری (سهم ۷۰ درصدی در تأمین مالی تجاری سازی) به جای کمک گرفتن از سرمایه گذاران خصوصی - سهم ناچیز نهادهای خصوصی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر در تأمین مالی تجاری سازی: * سهم تحقیق و توسعه بخش کسب و کار در هزینه کردهای برآورد شده برای تجاریسازی: ۱۹ درصد |
✓تقویت مشارکت نهادهای خصوصی از قبیل سرمایه گذاران خطرپذیر، خیرین، فرشتگان کسب و کار در تأمین مالی فناوری و نوآوری با اعطای مشوق‌ها و امتیازها در قالب برنامه هفتم توسعه |
| تحقیق و توسعه و آموزش | - عدم تمرکز نهادهای تحقیق و توسعه بر فعالیت‌های پیش از تجاری سازی - عدم حضور مؤثر نهادهایی با آموزش‌های تخصصی برای درک درست از مفهوم تجاری سازی و الزامات حقوقی و مدیریتی آن |
✓به رسمیت شناختن کارگزاران تبادل علم، فناوری و نوآوری در تعامل با دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی، شرکتهای دانش بنیان و صنعت و تکلیف دولت (معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری وزارتخانه‌ها) به تدوین آیین نامه نحوه فعالیت و ارزیابی کارگزاران تبادل علم، فناوری و نوآوری در قالب برنامه هفتم توسعه ✓پیاده سازی نظام یکپارچه و هماهنگ ارزیابی عملکرد پارکهای علم و فناوری با شاخص‌های متناسب با کارکردهای مورد انتظار از انواع پارک و تخصیص بودجه‌های سالیانه به آنها بر اساس ارزیابی در کنار حمایت و تشویق پارکهای برتر حامی تجاری سازی در قالب برنامه هفتم توسعه ✓ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تأسیس پارکهای تخصصی و تقاضامحور با مشارکت بخش خصوصی با توجه به نیازها و پتانسیل استانها در قالب برنامه هفتم توسعه |
| کارآفرینی فناورانه | - فعال نبودن واحدهای تحقیق و توسعه در شرکتهای صنعتی - فعال و پویا نبودن ارتباط دانشگاه با صنعت - توسعه پارکهای علم و فناوری با تأکید بر کمیت و بازده ناکافی آنها - توسعه کارخانه‌های نوآوری به موازات پارکهای علم و فناوری و در دو نهاد مختلف |
|
| تسهیلگری | - ضعف نهادهای تسهیلگر در تعامل و ایجاد حلقه اتصال بین نهادهای کارآفرین، مجموعه‌های ذیل آنها و - نقش کمرنگ نهادهای فرهنگی در ترویج فعالیت‌های دانش بنیان |
|
| دیپلماسی علم و فناوری | - فقدان رهبری مناسب در دیپلماسی علم و فناوری و نقش کمرنگ وزارت امور خارجه در دیپلماسی علم و - ضعف در استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد یا شرکتهای غیردولتی در توسعه دیپلماسی علم و فناوری |
✓تقویت نقش وزارت امور خارجه در دیپلماسی علم و فناوری به عنوان مدیر و هماهنگ ساز سایر نهادها از طریق تعریف وظایف و اقدامات متناسب در برنامه هفتم توسعه |
در این گزارش آمده است: ریشه آسیب‌ها و چالشهای پیش روی نظام تجاری سازی علم و فناوری کشور را نه تنها باید در نقش و جایگاه کنشگران، که در جهت گیری های سیاستی، قوانین و نحوه اجرای آنها توسط کنشگران نیز جستجو کرد. تصحیح این دو لایه کمک بسیاری به ترمیم بقیه عوامل خواهد کرد.
شناسایی بازیگران، کارکردها و تعاملات آنها نشان می‌دهد هرچند این بازیگران وضعیت ساختاری و نهادی خاص خود را دارند، اما با چالش‌ها و موضوع‌های مشترکی نیز از منظر کارکردی مواجهند که در ادامه برخی از آنها ذکر شده است.
چالشهای نهادی در حوزه سیاستگذاری و تنظیم‌گری
۱) وجود نهادهای موازی و تداخل و همپوشانی وظایف (مداخلات غیرضروری): وجود نهادهای موازی با کارکردها و وظایف مشابه که بعضاً تداخل دارند، یکی از مهمترین اشکال‌هایی است که به طور کلی در نظام نوآوری کشور وجود دارد و به همین ترتیب آثار خود را در تجاری سازی علم و فناوری نشان می‌دهد. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شورای راهبری با اعضای مشابه شورای عالی عتف در شورای عالی انقلاب فرهنگی خود را متولی اجرای قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان می‌دانند.
بازآرایی نهادی سیاستگذاران کلیدی علم و فناوری در کشور (شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی عتف و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور) و تعیین حوزه فعالیت برحسب ماهیت فناوری، در بلندمدت اجتناب ناپذیر است و گام اول آن می‌تواند مطالبه مجلس از رئیس جمهور در ارائه لایحه شرح وظایف و اختیارات سازمانی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با هدف تفکیک وظایف و کارکردهای مورد انتظار باشد.
۲) تعدد نهادهای ناظر و تنظیم‌گر و دیوانسالاری اداری: گاه باید برای طی یک مرحله یا راه اندازی یک کسب و کار دانش بنیان، مجوزهای متعدد از نهادهای متولی اخذ شود. فعالان کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان معتقدند تعدد نهادهای ناظر و صرف زمان بسیار برای پاسخگویی، آنها را دچار سردرگمی کرده و از فعالیت اصلی خود که خلاقیت و تبدیل ایده به محصول و رساندن آن به بازار است دور ساخته است. برخی محققان معتقدند فاصله ایجاد شده در تجاری سازی به دلیل دیوانسالاری اداری و فرایند اخذ مجوزهاست.
۳) نقش کمرنگ سازمان ملی استاندارد در تنظیم‌گری نظام تجاری سازی علم و فناوری: در بسیاری از موارد، ارتقای استانداردهای ملی یا تدوین استانداردهای جدید، یکی از راه‌هایی است که
برای گشودن بازار به سمت فناوری‌های جدید اجتناب ناپذیر است. اما سازمان ملی استاندارد در این زمینه فعال عمل نکرده و حضور کمرنگی در تنظیم مقررات، کیفیت و استاندارد محصولاتی که فناوری می‌تواند در بهبود آنها مؤثر باشد، داشته است.
۴) نحوه مدیریت مالکیت صنعتی از قبیل سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت و حتی نحوه اجرای ممیزی و ثبت اختراعات با توجه به محل استقرار نهاد متولی: حمایت و صیانت از دارایی‌های فکری مخترعان و مبتکران نقش بسزایی در ترویج علم و فناوری داشته و از پیش نیازهای مهم تجاری سازی ایده‌ها و طرح‌های کاربردی در نظام نوآوری محسوب می‌شود. پیشنهاد می‌شود مسئله پشتیبانی از تجاری سازی اختراعات ثبت شده، از طریق کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌ها و مرجع ثبت و با تدوین آیین نامه پیگیری شود.
چالشهای نهادی در حوزه پایش علم و فناوری
۱) اقدام‌های جزیره‌ای و پراکنده نهادها در اخذ نیازمندی‌های صنعت و توانایی‌های دانش بنیان: در زمینه دریافت و ثبت طرح‌های پژوهشی پژوهشگران و نیازمندی‌های صنعت نهادهای مختلف در حال فعالیت هستند. سامانه «سمات»، سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع)، سامانه تأمین اعتبار پژوهشی (ستاپ)، سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت)، سامانه توانیران، سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) اغلب طی فرایند داده‌های مشترکی تولید می‌کنند. نحوه ارتباط و اشتراک این سامانه‌ها و میزان همپوشانی فعالیت آنها مشخص نیست.
۲) نبود نهاد مشخص برای تجمیع اطلاعات و ارائه آمار مرتبط با پایش علم، فناوری، نوآوری و فعالیت‌های دانش بنیان: وجود آمار و اطلاعات شفاف، منسجم، به روز و قابل اعتماد از پایش وضعیت علم و فناوری کشور براساس شاخص‌های معین و همچنین خروجی‌های آنکه بیانگر میزان تولید، درآمد و صادرات محصولات دانش بنیان باشد، نقش بسیار مهمی در هدایت و توسعه فعالیت‌های دانش بنیان کشور ازجمله تجاری سازی علم و فناوری خواهد داشت. در حال حاضر نهاد مشخصی که بتواند آمار یکپارچه ای در این زمینه ارائه کند وجود ندارد.
چالشهای نهادی در حوزه تأمین مالی و سرمایه گذاری
۱) تکیه بر دولت و صندوق نوآوری و شکوفایی برای تأمین مالی تجاری سازی: تخمین دقیق هزینه‌های اقتصادی (اعم از هزینه‌های آشکار و ضمنی) تولید محصولات دانش بنیان در کشور امکانپذیر نیست، اما شناسایی و بررسی برخی هزینه‌های آشکار نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از هزینه توسعه فعالیت‌های دانش بنیان و تجاری سازی محصولات بر دوش دولت است.
هزینه کرد دولت در تحقیق و توسعه و پژوهش و فناوری (شامل اعتبارات برنامه‌ای به ازای دستگاه‌های مختلف و نیز یک درصد اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی) در سال ۱۳۹۹ حدود بیست هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که ممکن است همه آن نیز تخصیص پیدا نکرده باشد.
گزارش منتشر شده مرکز آمار در زمینه هزینه‌های تحقیق و توسعه سال ۱۳۹۸ سهم بنگاه‌های تجاری را ۳۰ درصد از سهم کل هزینه‌های تحقیق و توسعه در آن سال و کمی بیش از ۷ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است و به نظر نمی‌رسد این سهم در سال ۱۳۹۹ با رشد چشمگیری مواجه باشد.
۲) سهم ناچیز نهادهای خصوصی و سرمایه گذاری جسورانه در تأمین مالی تجاری سازی علم و فناوری در کشور: تصویر جامعی از میزان فعالیت نهادهای خصوصی تأمین مالی تجاری سازی فناوری در کشور وجود ندارد. در کنار صندوق نوآوری و شکوفایی حدود ۷۰ صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی وجود دارند که سرمایه کل آنها نزدیک به هزار میلیارد تومان است. در حال حاضر بیش از ۱۰ صندوق سرمایه گذاری جسورانه در بازار سرمایه فعالیت دارند که سرمایه در اختیار آنها بدون در نظر گرفتن مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی حدود ۹۰۰ میلیارد تومان است.
به این ترتیب میزان سرمایه بخش خصوصی حدود ۱,۹۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. با وجود این تلاش‌ها، سهم نهادهایی با سرمایه گذاری جسورانه و سایر نهادهای تأمین مالی همچون فرشتگان کسب و کار یا نهادهای تأمین مالی جمعی در کشور ما نسبت به بار نزدیک به ۷۰ درصدی که دولت در مجموع و از طرق مختلف (مالیات، گمرک، هزینه کرد مستقیم در تحقیق و توسعه و تأمین سرمایه‌های اولیه از صندوق توسعه ملی) متحمل می‌شود، بسیار ناچیز است.
چالشهای نهادی در حوزه تحقیق و توسعه و آموزش
۱) عدم تمرکز نهادهای تحقیق و توسعه بر فعالیت‌های پیش از تجاری سازی: انجام تحقیقات پایه‌ای در کنار تحقیقات کاربردی که می‌تواند مقدمه‌ای برای ارزش آفرینی تجاری باشد به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. ضعف نهادهای متولی در پرداخت به این برنامه باعث می‌شود فشار دانشگاهیان و شرکتهای دانش بنیانی که فعالیت آنها پیش از مرحله تجاری سازی است به نهادهای تأمین مالی تجاری سازی وارد شود.
۲) عدم حضور مؤثر نهادهایی با آموزش‌های تخصصی برای درک درست از مفهوم تجاری سازی و الزامات حقوقی و مدیریتی آن: کمبود مهارت‌های فنی، مالی و مدیریتی و ضعف در تیم سازی و شبکه سازی برای تجاری سازی و بازاریابی از نمونه چالشهای شرکتهای دانش بنیان نوپا در مسیر تجاری سازی محصولات خود است. ارائه خدمات آموزشی و مهارت‌های کارآفرینی به پژوهشگران در قالب دوره‌های دانشگاهی یا تخصصی علمی توسط نهادهای مستقل یا شبکه سازی نهادهای موجود احساس می‌شود.
چالشهای نهادی در حوزه کارآفرینی فناورانه
۱) فعال نبودن واحدهای تحقیق و توسعه در شرکتهای صنعتی: یکی از مهمترین الزامات تجاری سازی علم و فناوری، ایجاد ارتباط موفق بین صنعت و بخش تولیدکننده و توسعه دهنده دانش و فناوری است. واحدهای تحقیق و توسعه اغلب شرکتهای صنعتی، فعالیت‌های محدود و غیرمؤثری دارند و وظیفه آنها تا سطح یک مرکز کنترل کیفیت تنزل یافته است.
۲) فعال و پویا نبودن ارتباط دانشگاه و صنعت: ضعف ارتباط بین دانشگاه و بخش صنعتی باعث شده اغلب پژوهش‌های تعریف شده و انجام شده در دانشگاه ارتباطی با نیازهای صنعت نداشته و حتی در صورت مرتبط بودن نیز کاربردی نباشند.
سیاستهای دولت برای تقویت این ارتباط معطوف به تأسیس شرکتهای دانش بنیان و توسعه مراکز رشد و انکوباتورها تا حدی موفق بوده، اما ارتباط مستقیم دانشگاه با صنعت هنوز ناموفق و پُرابهام باقی مانده است که یکی از دلایل آن نبود رویه‌ها و دستورالعمل‌های شفاف در نحوه همکاری چهار ضلع محقق، دانشگاه، نهاد واسط و صنعت است.
۳) توسعه پارکهای علم و فناوری با تأکید بر کمیت و بازده ناکافی آنها: پارکهای علم و فناوری را می‌توان یکی از ابزارهای مهم برای تسهیل شکل گیری و رشد شرکتهای دانش بنیان دانست تاکنون ۵۲ پارک علم و فناوری در کشور ثبت شده است. براساس آمار وزارت عتف، حدود ۸۲ درصد از کل درآمد پارکهای علم و فناوری تنها به هفت پارک تعلق دارد و این بدان معناست که بجز تعداد معدودی، اغلب پارکهای علم و فناوری کشور در حد انکوباتور یا مرکز رشد باقی مانده‌اند و در عمل بازدهی و درآمدزایی پارک‌ها پایین‌تر از سطح انتظارات باشد.
۴) توسعه کارخانه‌های نوآوری به موازات پارکهای علم و فناوری و در دو نهاد مختلف: در سالهای اخیر معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به راه اندازی کارخانه‌های نوآوری اقدام و تاکنون هشت کارخانه نوآوری در کل کشور راه اندازی شده است. کارخانه‌های نوآوری در کارکردی مشابه با پارکهای علم و فناوری به ایجاد فضا و ظرفیت‌های فیزیکی برای کسب و کارهای فناور، استارت آپ ها و شتاب دهنده‌ها می‌پردازند و در عین حال امکان ارتباط سرمایه گذاران با این کسب و کارها را فراهم می‌کنند.
فلسفه احداث کارخانه نوآوری ممکن است برای حل و گذر از مشکلات و چالشهایی باشد که در عملکرد پارکهای علم و فناوری مشاهده شده و به عنوان یک مزیت در شروع تجاری سازی علم و فناوری به ویژه برای گروه‌ها و شرکتهای نوپای فناور محسوب می‌شود. با وجود این در صورت عدم تفکیک کارکردهای آن با پارک‌ها و نیز تعیین نحوه هم‌افزایی، ارتباط و ارزیابی آنها، ممکن است بر مشکلات نهادی که در حوزه تنظیم‌گری و سیاستگذاری بین معاونت علمی و وزارت علوم وجود دارد، بیفزاید.
چالشهای نهادی حوزه تسهیلگری
۱) ضعف نهادهای تسهیلگر در تعامل و ایجاد حلقه اتصال بین نهادهای کارآفرین، مجموعه‌های ذیل آنها و بخش صنعت: تیم‌های دانشگاهی یا شرکتهای دانش بنیان با پتانسیل‌های فنی بالا عموماً نمی‌دانند چگونه نتایج تحقیقات خود را به بازار برسانند. جای خالی یک زیرساختار در نهادهای تنظیم‌گر که وظیفه مشخص آن تنظیم تعامل بین نهادهای تسهیلگر، کمک به هم‌افزایی و نیز ایجاد الزاماتی از جنس حقوقی که تعامل بین حلقه نهادهای کارآفرین، تسهیلگر و صنعت را سامان ببخشد، احساس می‌شود.
۲) نقش کمرنگ نهادهای فرهنگی در ترویج فعالیت‌های دانش بنیان: معرفی فعالیت‌های دانش بنیان و آثار آن بر تأمین نیازها و رشد و توسعه اقتصادی کشور مدت زمان زیادی نیست که در نهادهای رسانه‌ای کشور انجام می‌گیرد. علاوه بر نهادهای رسانه‌ای، سایر نهادهای فرهنگی کشور نیز باید نقش مؤثرتری در ترویج فرهنگ حمایت از تولید و مصرف محصولات دانش بنیان داخلی و تشویق و ایجاد انگیزه در جوانان نخبه و بااستعداد کشور در مسیر پیشرفت کشور ایفا کنند.
نامگذاری سال ۱۴۰۱ با عنوان «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین»، می‌تواند نقطه عتفی در مسیر ترویج فعالیت‌های دانش بنیان و حمایت‌های فرهنگی و رسانه‌ای از آن باشد که اثرات خود را نه تنها در سال پیش رو که در سالهای آتی نیز نشان خواهد داد.
چالشهای نهادی حوزه دیپلماسی علم و فناوری
۱) فقدان رهبری مناسب در دیپلماسی علم و فناوری و نقش کمرنگ وزارت امور خارجه در دیپلماسی علم و فناوری: جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و توسعه بازارهای صادراتی (کالایی و کشوری) خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و انتقال فن و فناوری (تکنولوژی) برای نیروهای ایرانی عنوان شده از مصادیق توسعه دیپلماسی علم و فناوری هستند و به علت فقدان رهبری مناسب در این حوزه و نهادی که متولی هماهنگی بین سایر نهادها باشد، به طور مؤثر محقق نشده است.
در کشور ما رایزن‌های علمی و روابط بین الملل بیشتر در حوزه انرژی هسته‌ای و تا حدودی بخش نانو جدی گرفته می‌شود و در بقیه حوزه‌ها به خصوص علم و فناوری مغفول مانده است. ضمن اینکه آموزش دیپلماسی علم و فناوری نیز برای دانشگاهیان، سیاستگذاران، روزنامه نگاران و دیگر افراد مرتبط از طریق نهادهای متولی آموزش به خوبی صورت نگرفته است.
۲) ضعف در استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم‌نهاد یا شرکتهای غیردولتی در توسعه دیپلماسی علم و فناوری: سازمانهای مردم‌نهاد و شرکتهای خصوصی به این دلیل که از لحاظ سیاسی حساسیت کمتری بر آنها وجود دارد می‌توانند آغازگر همکاری‌های علمی و فناورانه بین المللی در راستای گسترش روابط دیپلماتیک باشند. نهادهایی از این دست که در چارچوب منافع و اهداف دیپلماتیک کشور در حوزه دیپلماسی علم و فناوری مؤثر باشند، در این گزارش شناسایی نشد.
بررسی نگاشت نهادی تدوین شده، نشان می‌دهد نظام تجاری سازی علم و فناوری به لحاظ ساختار و نهادهای متولی با چالش‌ها و خلاءهای متعددی روبه رو است که ازجمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- خلاء در مشارکت فعال برخی نهادها مثل سازمان ملی استاندارد، وزارت امور خارجه و نهادهای فرهنگی و نبود نهاد مشخصی برای تجمیع و ساماندهی آمار علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان.
- عملکرد نامناسب و ضعف در تعامل نهادها با کارکردهای مختلف از جمله تداخل وظایف، وجود نهادهای مختلفی برای اخذ مجوز فعالیت‌های دانش بنیان، اقدامات جزیره‌ای و غیریکپارچه و عملاً غیرکاربردی نهادها در اخذ توانمندی‌های دانشبنیان و نیازهای صنعت.
- کمبود در همکاری بین نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط با نظام تجاری سازی علم و فناوری از قبیل اتصال بین نهادهای کارآفرین و مجموعه‌های ذیل آنها با نهاد دانشگاه و صنعت و شیوه‌های تأمین مالی با همکاری بخش غیردولتی.
راهکارهای پیشنهادی بهبود ساختار نهادی از منظر تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی
| تقنینی | کوتاه مدت | بلندمدت |
| بازآرایی نهادی سیاستگذاران کلیدی علم و فناوری در کشور و تعیین حوزه فعالیت برحسب ماهیت فناوری در چارچوب تدوین اسناد قانونی | * | |
| مطالبه مجلس از دولت در ارائه لایحه شرح وظایف و اختیارات سازمانی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با هدف تفکیک وظایف و کارکردهای مورد انتظار از این نهاد | * | |
| برنامه ایجاد تقسیم کار، مشارکت و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تهیه و جمع آوری آمارهای پایش علم، فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در یک سامانه آماری جامع | * | |
| تقویت مشارکت نهادهای خصوصی از قبیل سرمایه گذاران خطرپذیر، خیرین، فرشتگان کسب وکار در تأمین مالی فناوری و نوآوری با اعطای مشوق‌ها و امتیازها | * | |
| به رسمیت شناختن کارگزاران تبادل علم، فناوری و نوآوری در تعامل با دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی، شرکتهای دانش بنیان و صنعت و تکلیف دولت به تدوین آیین نامه | * | |
| پیاده سازی نظام یکپارچه و هماهنگ ارزیابی عملکرد پارکهای علم و فناوری، ایجاد زیرساخت لازم برای تأسیس پارک تخصصی و تقاضامحور با مشارکت بخش خصوصی | * | |
| تقویت نقش وزارت امور خارجه در دیپلماسی علم و فناوری به عنوان مدیر و هماهنگ ساز سایر نهادها | * | |
| نظارتی | کوتاه مدت | بلندمدت |
| نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد کارگروه تجاری سازی پیش بینی شده در قانون مالکیت صنعتی و مطالبه تسریع تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی | * | |
| نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد نهادهای متولی سیاستگذاری علم و فناوری درچارچوب قوانین مصوب | * |