به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کوشش تبار معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با اشاره به فرمان رهبر معظم انقلاب در سال جاری برای «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین»، گفت: ارتقای ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی موجود نسبت به ایجاد طرح‌های جدید مزیت‌هایی دارد که ایجاد فرصت‌های شغلی جدید با کمترین هزینه، کاهش هزینه تمام شده محصول و در نتیجه افزایش قدرت رقابت پذیری کالای تولید شده از جمله آنها است.
وی ادامه داد: افزایش تحقیق و توسعه نشأت گرفته از افزایش توان اقتصادی شرکت، کاهش فشار به سیستم بانکی کشور، توجه به واحدهای تولیدی با کمتر از ظرفیت اسمی و تلاش برای ارتقای ظرفیت آنها را دارای اولویت و توجیه اقتصادی می‌کند.
معاون وزیر کشور در خصوص مشکلات واحدهایی که کمتر از ظرفیت اسمی فعالیت دارند هم گفت: برخی از تنگناهای موجود بر سر راه واحدهای تولیدی، عدم دسترسی مطلوب به تسهیلات سرمایه در گردش، بازاریابی ناکارآمد محصولات، کیفیت نامطلوب برخی محصولات به علت عدم تبادل دانش و تجربه و کمبود مواد اولیه با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور، مهمترین مسائل و مشکلات مبتلابه اینگونه واحدهای فعال است.
کوشش تبار خاطر نشان کرد: با همکاری استانداری‌های سراسر کشور، آخرین وضعیت واحدهای تولیدی با کمتر از ظرفیت اسمی با اشتغال بیشتر از ۱۰ نفر نیروی کار، احصاء و مشکلات و پیشنهادات لازم به مراجع ذیربط منعکس شد.
وی در تشریح آمارهای دریافتی از استان‌ها، اظهار کرد: تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰، تعداد ۶۴ هزار و ۴۴۶ واحد تولیدی با کمتر از ظرفیت اسمی، با اشتغال یک میلیون و ۵۴۰ هزار و ۲۶۴ نفر در حال فعالیت هستند که با افزایش ظرفیت تولید، تعداد ۵۱۸ هزار و ۲۰۳ فرصت شغلی جدید فراهم خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور، اضافه کرد: همچنین از تعداد ۶۴ هزار و ۴۴۶ واحد تولیدی با کمتر از ظرفیت اسمی، تعداد ۴۴ هزار و ۸۴۲ واحد در بخش صنعت و معدن، ۱۳ هزار و ۲۲۴ واحد در بخش کشاورزی و ۶ هزار و ۳۸۰ واحد هم در بخش گردشگری فعالیت دارند.
کوشش تبار درباره فاصله ظرفیت فعلی تا ظرفیت اسمی این واحدهای تولیدی هم گفت: از واحدهای تولیدی با کمتر از ظرفیت اسمی، تعداد ۱۱ هزار و ۵۴۰ واحد تولیدی با ۱۰ تا ۲۵ درصد ظرفیت، ۱۵ هزار و ۶۹۱ واحد با ۲۶ تا ۵۰ درصد ظرفیت، ۱۵ هزار و ۷۳۱ واحد تولیدی با ۵۱ تا ۷۵ درصد ظرفیت و تعداد ۲۱ هزار و ۴۸۴ واحد تولیدی نیز با ۷۶ تا ۹۰ درصد ظرفیت اسمی در حال فعالیت بوده‌اند.
وی با تاکید بر پیگیری مستمر وزارت کشور از دستگاه‌های ذیربط برای افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی با کمتر از ظرفیت اسمی، خاطرنشان کرد: وزارت خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، برنامه ارتقا ظرفیت تولید بنگاه اقتصادی که با کمتر از ظرفیت اسمی در حال فعالیت هستند را به تفکیک استان، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تهیه و به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید منعکس کنند.
معاون وزیر کشور همچنین از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط، برنامه تأمین مالی واحدهای تولیدی با کمتر از ظرفیت اسمی را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ارائه دهد.
کوشش تبار از وزارت صنعت، معدن و تجارت هم خواست با همکاری مراجع مربوطه در سطح ملی و استانی با بهره‌گیری از ظرفیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های متناظر استانی، نسبت به پیگیری و حل و فصل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی فعال با کمتر از ظرفیت اسمی اقدام کند تا ظرفیت کاری این واحدها افزایش یابد.