خبرگزاری مهر - گروه استانها - علی یگانه نسب*: گروه فولاد مبارکه سال ۱۴۰۱ را با ثبت نزدیک به ۳۰ عنوان رکورد تولید در یک ماه آغاز کرد. رکوردهایی که حاکی از ظرفیت بالای تولید، تعهد و تخصص سرمایه‌های انسانی توانمند، نهضت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود، چالاکی و هماهنگی مجموعه‌های همکار در بخش‌های مختلف و شوق و سرزندگی این مجموعه برای تحقق شعار سال دارد.
افتخاراتی که از آن سخن به میان آمد، ثمره سال‌ها توجه به تولید دانش بنیان است و پیش از این زیرساخت‌ها فراهم بود تا فولاد مبارکه بتواند با عنایت به ظرفیت‌های موجود و رسالت ذاتی خود آماده جهش‌هایی با محوریت سال «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال آفرین» باشد. این در حالی است که جامعه و بسیاری از سازمان‌ها و مراکز عملاً تا نیمه فروردین‌ماه در شرایط رکود و تعطیلات عمومی نوروز به سر می‌بردند.
این افتخار از چند جهت قابل تقدیر است؛ اول اینکه با افزایش بهره‌وری، حتی بدون سرمایه‌گذاری مضاعف، ظرفیت تولید افزایش یافته که در نتیجه آن می‌توان کشور را از واردات محصولات بی‌نیاز کرد رسیدن به رکورد تولید 751 هزار و 100 تن تختال در فروردین‌ماه که به میزان 31 هزار تن (5.5درصد) بیشتر از رکورد قبلی بوده و نسبت به فروردین‌ماه سال قبل حدود 50 هزار تن (7 درصد) افزایش یافته است و تولید ماهیانه 751 هزار و 100 تنی تختال که حدود 151 هزار تن (حدود 25 درصد) از ظرفیت نامی ناحیه فولادسازی و ریخته‌گری مداوم بیشتر است، با افزایش بهره‌وری سرمایه‌های انسانی محقق شده است.
از سوی دیگر حائز اهمیت است که رسیدن به این رکوردها با رعایت مسائل ایمنی بوده و بدون بروز هیچ حادثه‌ای به دست آمده است. رعایت استانداردهای زیست‌محیطی نیز قسمت درخشان این دستاورد بزرگ به حساب می‌آید و مصداق بارز توسعه مداوم کمّی، کیفی و متوازن است. همچنین با گام برداشتن در جهت تولید محصولات ویژه و کیفی و مقاطع خاص علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، ارز کمتری از کشور خارج خواهد شد.
اقداماتی که توسط تلاشگران عرصه تولید در سال گذشته برای تعمیرات و آماده‌سازی خطوط تولید و هماهنگی میان نواحی مختلف جهت تحقق هم‌افزایی هرچه بیشتر برای بهبود شرایط فرایندها و آماده کردن مواد اولیه مورد نیاز برای تولید حداکثری با بیشترین توان انجام شد، در فروردین‌ماه شاهد رکوردشکنی‌های متعدد در اکثر نواحی تولیدی شرکت و خلق حماسه‌ای کم‌نظیر بود و رکوردهای ثبت‌شده است.
برنامه‌ریزی‌های دقیق و فراهم‌سازی مقدمات لازم، آماده‌سازی تجهیزات، شناسایی گلوگاه‌های خط تولید، بهینه‌سازی و اجرای تعمیرات مناسب گوشه‌ای از اقداماتی است که برای رسیدن به این افتخارات انجام شده است.
با این حال، ریل توسعه صنعت فولاد با سنگ‌های ریز و درشت بسیار مواجه است که برای ارتقای هرچه بهتر جایگاه این صنعت باید از میان برداشته شود. صنعت فولاد، به عنوان صنعتی که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده و نقشی اساسی را در ارزآوری ایفا می‌کند، سالهاست با چالش مقررات دولتی دست‌به‌گریبان است. به نظر می‌رسد که لازمه تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده برای صنعت فولاد کشور جلوگیری از وضع مقرراتی دست‌وپاگیر نظیر قیمت‌گذاری دستوری است.
نقش دولت در توسعه پایدار اقتصاد انکارناپذیر است. دولت ها، با سیاست‌گذاری مناسب و تدوین برنامه‌های بلندمدت و میان مدت در حوزه‌های مختلف توسعه و تلاش در جذب و هدایت سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های لازم، برای بهبود شاخص‌های اقتصادی تلاش می‌کنند. مهم‌ترین موانعی که بر تولید و توسعه در این صنعت بزرگ تاثیر گداشته و دولت باید رفع آن را در دستور قرار دهد را می‌توان ارائه نشدن مشوق‌های لازم در راستای افزایش تولید، مشکلات ارزی، نظام بانکی (LC)، تشریفات گمرکی و نبود هماهنگی حمل‌ونقل ریلی متناسب با افزایش تولید دانست.
با نگاهی به فضای کسب و کار در یک دهه گذشته و ارزیابی هزینه‌های تولید لزوم ارائه مشوق‌های لازم از قبیل، افزایش سهمیه سنگ و کلوخه مورد نیاز به عنوان مواد اولیه، کاهش هزینه فروش سنگ به کارخانه‌های فراوری و گندله‌سازی و مشوق‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های حامل‌های انرژی، بیشتر احساس می‌شود که در صورت تحقق هرچه بیشتر آن می‌توان آن را مشوقی برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفت که در نهایت منجر به افزایش تولید می‌شود.
صنعت فولاد کشور نیازمند تسهیل فرآیند انتقال ارز به تأمین‌کنندگان است تا منجر به رفع تعهدات ارزی کارفرمایان و تولیدکنندگان شود. درحال‌حاضر کارخانه‌های فولادی با توجه به مشکلات این بخش، در شرایط تحریم و عدم تامین قطعات مورد نیاز از خارج از کشور، نیازمند توسعه جدی، توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت ویژه از ساخت داخلی تجهیزات و بومی‌سازی در راستای رفع نیازهای خود هستند.
زمان‌بر بودن تشریفات گمرکی و ترخیص نشدن به موقع تجهیزات باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود بنابراین تسهیل و بازنگری در قوانین ترخیص باید اولویت تصمیم‌سازان باشد تا بنگاه‌های بزرگی همانند فولاد مبارکه بتوانند مسیر تولید خود را هموارتر ببینند.
نبود هماهنگی در صنعت حمل‌ونقل ریلی کشور متناسب با افزایش تولید و طرح‌های توسعه‌ای فولاد مبارکه نیز یکی از انتقادات به وضعیت موجود است بدین سبب افزایش و نوسازی ناوگان ریلی به منظور جلوگیری از هدررفت زمان ارسال محصولات باید در دستور کار قرار گیرد. در حال حاضر فعالان این حوزه به این نتیجه رسیده‌اند که در کنار ظرفیت سازی برای تولید فولاد باید به توسعه گاز، تامین آب و برق و همچنین توسعه شبکه ریلی کشور نیز توجه داشت. بنابراین بحرانی ترین مساله فولاد کشور در کنار بحث بازار، زیرساخت‌های این صنعت است. درحالی که در یک نمونه و بر اساس افق 1404 کشور با حدود 3500 کیلومتر کبود مسیر ریلی روبروست.
صنایع کشور در تابستان گذشته با کمبود برق مواجه بودند بنابراین باید بازنگری اساسی در طرح‌های توسعه فولاد انجام شود. ایجاد محدودیت در پیک بار تابستان و توقف تولید از سوی سازمان‌های ذیربط از یکسو و تأمین گاز در پیک بار زمستان و عدم ابلاغ توقف تولید از سوی سازمان‌های ذیربط به جهت صرفه جویی در مصرف از سوی دیگر فصل سرد و گرم سال را برای صنعت فولاد کشور سخت کرده است.
رفع موانع موجود جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای کنسانتره از سوی بخش دولتی و صدور مجوز ساخت و بهره‌برداری و هماهنگی با محیط‌زیست با توجه به اجرای پروژه‌های زیست محیطی اجرا شده در خصوص بازگردانی آب مصرفی تولید و دیگر پروژه‌های اجرا شده در این بخش از دیگر دغدغه‌های فعالان حوزه فولاد است.
آنچه امروز در فولاد مبارکه شاهد آن هستیم جز با همت بلند کارکنان این بنگاه بزرگ اقتصادی در خلق حماسه تولید محقق نمی‌شد. در گروه فولاد مبارکه در برخی از موارد بیش از ۹۰ درصد و در بعضی دیگر بیش از ۱۰۰ درصد امکان بهره‌برداری و تولید وجود دارد و این در صورتی است که موانع تولید برطرف و خلأهای مربوط به حوزه انرژی، حمل‌ونقل و مواد اولیه جبران شود. بدین سبب دولت سیزدهم فرصت این را دارد که با گام نهادن در مسیر مانع‌زدایی و تکیه بر دانش‌بنیان‌ها، راه توسعه فولاد کشور که یک صنعت پیشران محسوب می‌شود را هموار کند.
*کارشناس اقتصادی و فعال رسانه ای