به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی حسین رعیتیفرد با اشاره به ۴۰۰ هزار بازرسی از کارگاههای کشور، اظهار کرد: با هدف تقویت زیرساختهای مقرراتی در حوزه ایمنی کار کشور، تدوین و بازنگری چند آییننامه و دستورالعمل حفاظت فنی در شورای عالی حفاظت فنی بهعنوان پارلمان ملی ایمنی کار کشور نیز در دستور کار قرار دارد. در همین باره تنها در ماه نخست سالجاری با تلاش و همت همکاران این وزارتخانه و شرکای اجتماعی در شورای عالی حفاظت فنی، پیشنویس مقاولهنامه شماره ۱۵۵ با موضوع «ایمنی و بهداشت شغلی» که اخیراً در مجلس شورای اسلامی تدوین آن به وزارت متبوع تکلیف شده است، ۳ ماه زودتر از موعد مقرر تکمیل و برای تصویب در اختیار هیأت وزیران قرار داده شد و این مهم بهعنوان یکی از محورهای راهبردی و کلان ارتقای ایمنی و سلامت کار در سطح ملی است که نتایج آن در میان مدت میتواند ضامن شکلگیری یک حرکت نوپای ملی و فرا دستگاهی برای ایجاد یک فرهنگ ایمنی و بهداشت کار پویا در کشور شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: وزارت کار تلاش دارد تا با بسترسازی و ظرفیتسازی برای فعالیتهای شرکتهای نوپا و دانشبنیان در بخش ایمنی و بهداشت کار، بستر مناسبی برای تحقق شعار سال همسو با بومیسازی فناوری ایمن در صنایع کشور وصیانت از نیروی انسانی فراهم آورد.
رصد مشکلات تولید و اشتغال به صورت هفتگی
وی درباره تأثیر چالشهای تولید بر اشتغال و مأموریتهایی که در این زمینه تعریف یا انجام شده است، توضیح داد: معاونت روابط کار با رصد مستمر وضعیت واحدهای تولیدی در سراسر کشور بهصورت هفتگی علاوهبر آنکه پیگیر وضعیت تولید و اشتغال است در صورت وجود مشکل در حوزههای مرتبط بلافاصله ضمن تشکیل جلسات با مسئولان ذیربط از جمله سایر وزارتخانههای مرتبط و بانکها و... اقدامات لازم را برای رفع مشکل و جلوگیری از تبدیل مسائل و چالشهای تولید به عمل میآورد.
رعیتی فرد درباره تأثیری که بازدید از کارخانهها و احیای کارگاههای نیمه تعطیل در توسعه تولید و اشتغالآفرینی دارد، نیز تأکید کرد: با توجه به اینکه بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر حدود ۱۰۰۰ واحد تولیدی بهصورت نیمه فعال در کشور وجود دارد، پیگیری مشکلات این واحدها بهصورت مستمر و رفع موانع تولید، عامل بسیار مهمی برای جلوگیری از تبدیل این واحدها به واحدهای تعطیل و راکد است که در دستورکار قرار دارد.
اقداماتی برای حمایت از نیروی کار و رونق تولید
معاون وزیر کار وضعیت حمایت از نیروی کار و رونق تولید را تشریح کرد و گفت: در ادامه کاهش ۱۷ درصدی کارگران دارای حقوق معوق از ۷۸ هزار و ۳۴۱ نفر به ۶۴ هزار و ۹۷۸ نفر، الزام شرکتهای تابع وزارتخانهها و دستگاههای دولتی به رعایت کامل قوانین کار و آغاز بازرسی ویژه از آنها، پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیش از ۹۳ درصد افراد جامانده در ایام کرونا، تصویب آییننامه ایمنی حفر دستی چاه در شورای عالی حفاظت فنی و انتشار در روزنامه رسمی کشور، تصویب، آییننامه اجرایی مقاولهنامه ایمنی و بهداشت شغلی در (مقاولهنامه ۱۵۵ سازمان بینالمللی کار) در شورای عالی حفاظت فنی، افزایش ۲۱ درصدی تأیید آییننامههای انضباط کار نسبت به دوره مشابه سال قبل، استقرار و پیادهسازی سامانه بیمه بیکاری به منظور تسریع در ارائه خدمت به متقاضیان www.prkar.mcls.gov.ir، کاهش ۴.۱ درصدی تعداد بنگاههای مشکلدار، نظارت و اجرای ۱۶۹ طرح طبقهبندی مشاغل در بنگاههای اقتصادی مشمول قانون کار در راستای بهرهمندی نیروی کار از حقوق و دستمزد عادلانه، کمک به رفع مشکل ۱۰۶۷ بنگاه اقتصادی مشکلدار جهت حفظ و تثبیت نیروی کار و همچنین حمایت از ۲۵۹ هزار و ۵۷۰ کارگر در معرض خطر بیکاری، انجام ۳۳ هزار مورد بازرسی ویژه از کارگاه های پرخطر صنعت ساختمان، معدن، نفت گاز و پتروشیمی درراستای کاهش حوادث و ارتقای ایمنی، راهبری تأسیس ۶۶۵ تشکل کارگری و کارفرمایی جدید، راهبری تجدید انتخابات ۱۱۲۷ تشکل کارگری و کارفرمایی، برگزاری بیش از ۱۶ هزار نفر ساعت دوره آموزشی برای اعضای تشکلهای کارگری و کارفرمایی، انتشار استانداردهای سلامت شغلی کارگران مربوط به ۲۴۰ قلم تجهیزات و ماشینآلات، راهاندازی سامانه ملی پایش کار جهت نظارت برخط به منظور اجرای قانون کار www.payeshkar.mcls.gov.i، بازنگری دستورالعمل اجرایی آییننامه، آموزش کارفرمایان، کارگران و کارآموزان، تدوین پیشنویس آییننامه ایمنی کار در فضای بسته، تدوین ۶۰ عنوان کتاب و دستورالعملهای ایمنی و انتشار ۳۰ عنوان آن و برگزاری دورههای آموزش عمومی و تخصصی ایمنی و حفاظت فنی ۸۵۹ هزار و ۲۸۶ نفر ساعت و بررسی حفاظت فنی تجهیزات و دستگاهها به تعداد ۱۱ هزار و ۹۲۱ دستگاه از جمله اقدامات در این بخش است.