به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «تأملی در موضوع هئیت امنای دانشگاه‌ها» نوشته گروهی از نویسندگان محمد تقی نظرپور، اباصلت خراسانی، راحله توکلی یرکی، و سید علی پزشکی اردکانی به‌تازگی توسط مرکز نشر دانشگاهی منتشر شده است.
این اثر حاصل چندین سال تجربه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌هاست که با بررسی پژوهش‌های داخلی و خارجی، بر اساس دیدگاه‌های صاحبنظران و مسئولان حوزه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درباره تشکیلات مرکز هیئت امنای دانشگاه‌ها و با انجام مصاحبه‌های تفصیلی شکل گرفته است.
در این اثر گفتگوهایی با علی اکبر ولایتی، مصطفی معین، جعفر توفیقی، محمدمهدی زاهدی، منصور غلامی، بهاالدین شریعت، احمد داوری اردکانی، ابراهیم واشقانی فراهانی، علی وطنی، مهدی ایرانمنش، سعید سمنانیان و عبدالرضا باقری انجام شده است.
«تأملی در موضوع هیئت امنای دانشگاه‌ها» شامل سه فصل است که عناوین آن عبارتند از:
۱- فصل اول: سیر تحول هیئت امنای دانشگاه‌ها در ایران
۲- فصل دوم: بررسی پژوهش‌های مرتبط درخصوص هیئت امنای دانشگاه‌ها
۳- فصل سوم: مصاحبه‌ها (با صاحبنظران و مسئولان هیئت امنای دانشگاه‌ها)
۴- فصل چهارم: تحلیل مصاحبه‌ها ، بررسی مشکلات و طرح‌های پیشنهادها
بیش از نیم قرن پیش، یعنی قبل از تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اولین هیئت امنای دانشگاه‌ها در ایران، شکل گرفت. با ایجاد تشکیلات موردی و خاص چند دانشگاه، قانون هیئت امنا به سایر دانشگاه‌ها تسری یافت. پس از تأسیس وزارت علوم، هیئت‌های امنای مستقل هر دانشگاه به تصویب رسید. با پیروزی انقلاب اسلامی و انحلال قانون هیئت امنا، وظایف آن به «هیئت سه نفره» واگذار شد. با بازگشایی دانشگاه‌ها بعد از تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و در طول هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اسلامی، موضوع هیئت امنای دانشگاه‌ها مسکوت ماند تا اینکه، در سال ۱۳۶۷، قانون جدید هیئت امنای دانشگاه‌ها به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. از آن تاریخ تا کنون، قانون مذکور و آئین نامه‌های مصوب آن در کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و سایر مؤسسات تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجرا می‌شود.این موضوع در ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵، مجدداً به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسیده است.
از نکات کلیدی مندرج در قانون هیئت امنا و ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، این است که «دانشگاه ها بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری قانون برگزاری مناقصات و اصطلاحات و الحاقات بعدی، و فقط در چارچوب مصوبات و آئین نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امنا اقدام می‌کنند.» مخالفان این قانون آن را در تناقض و تعارض با قوانین و مقررات آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز قانون کار و کارگر در خصوص مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما می‌دانند: در حالی که مصوبات هیئت وزیران نباید با روح قوانین موجود مخالفت داشته باشد، مصوبات هیئت‌امنای دانشگاه‌ها بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور است.
در مقابل، موافقان این قانون و ماده یک احکام دائمی آن را نقطه قوت استقلال دانشگاه‌ها می‌دانند و معتقدند هیچ گونه بی‌قانونی در قانون هیئت امنایی و آئین نامه‌های مصوب آن مشاهده نمی‌شود بلکه راهکارهای جایگزین و اختیارات ویژه همراه با آئین نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مصوب اجرا می‌شود؛ موضوعی که در اکثر دانشگاه‌های معتبر و پیشرفته جهان بدان توجه ویژه شده و منجر به استقلال دانشگاه‌ها و پیشبرد علم و دانش کشور شده است.
کتاب «تأملی در موضوع هیئت امنای دانشگاه‌ها» برای مسئولان و کارشناسان حوزه‌های اجرایی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری و نیز دانشجویان رشته‌های مدیریت آموزشی، به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی مفید است.
این‌کتاب با ۲۰۸ صفحه، شمارگان ۵۵۰ نسخه و قیمت ۵۵ هزار تومان منتشر شده است.