کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. 

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه) کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را با ۱۸۳ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رساندند.

طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه علاوه بر شفاف کردن فرآیندهای قانون‌گذاری در مجلس، فرآیندهای تصمیم‌سازی و اجرایی در بسیاری از نهادها و دستگاه‌های ذیل سایر قوا را نیز شفاف می‌کند.

براساس این طرح، آرای همه نمایندگان شفاف شده و مشروح مذاکرات کمیسیون‌های مختلف در دسترس همه مردم قرار می‌گیرد.‌

همچنین جلسات هیئت دولت و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی هم شفاف خواهند شد.

تعیین مجازات در صورت عدم اجرای شفافیت

در ابتدا، روح‌الله نجابت درباره این طرح، گفت: از ابتدای آغاز به کار مجلس دغدغه نمایندگان موضوع شفافیت بوده است. شفافیت قوای سه‌گانه جامع است و شفافیت در سطوح مختلف تصمیم گیری در کشور محقق خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس بیان کرد: شفافیت قوه مقننه، هیئت وزیران و کمیسیون‌های زیرمجموعه دولت، قوه قضائیه و تمامی شئون اداری و اجرایی و کلیه شوراهایی که منع قانون اساسی ندارند و همچنین موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، در این طرح پیش بینی شده است. در این طرح پیش بینی شده با وجود اینکه شفافیت در همه سطوح دیده شود، اما اطلاعات و حریم شخصی افراد مورد حفاظت قرار بگیرد و رعایت شود. 

نجابت تاکید کرد: همچنین قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ، مبالغ تعرفه‌ها و هزینه‌های ارائه خدمات، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری در قالب مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت‌ها از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است. فرآیندها و مراحل اداری اخذ و صدور هر گونه مجوز و پروانه فعالیت از دیگر نکاتی است که باید شفاف شود. 

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این طرح پیش بینی شده مجمع تشخیص فقط در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای موضوع این قانون موظف هستند مشروع مذاکرات خود را اعم از صحن، کمیسیون‌های تابعه و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک از اسامی موافق، مخالف و ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، ظرف مدت یک ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر کنند، مگر در مواردی که قانون اساسی و قوانین مربوط به هریک از نهادهای مذکور در این قانون تشکیل جلسه غیرعلنی داده باشد. 

وی اظهار داشت: در جهت استقلال نظر کارشناسی آرای ماخوذه از نمایندگان مجلس در خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه‌ای دارد، از شمول این قانون خارج است. مشمولان این طرح موظف هستند هر شش ماه گزارش اجرای این قانون را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس ارائه کنند تا نمایندگان بتوانند به دقت آن را بررسی کنند و ضمانت اجرایی و مصوبه امروز باشد. عدم اجرای این قانون یا اجرای ناقص آن مجازات خواهد داشت؛ باید یادآور شد موضوع شفافیت آرا از مسائلی است که از ابتدا محل توجه تک تک نمایندگان مجلس بوده است. 

طرح شفافیت آرای نمایندگان تعیین تکلیف شود

مهرداد ویس کرمی در مخالفت با این طرح، اظهار داشت: بنده به طرح شفافیت آرای نمایندگان رأی دادم و داوطلبانه آرای خود را منتشر می‌کنم. شفافیت می‌تواند مانع بسیاری از مشکلات شود اما مشکل کشور عدم شفافیت نیست.

وی بیان کرد: ابتدا باید طرح شفافیت آرای نمایندگان را تعیین تکلیف کنیم و سپس به سمت شفافیت سایر قوا و بخش خصوصی برویم. به نظر می‌رسد با این طرح فرافکنی کرده‌ایم و این طرح با اصولی از قانون اساسی در تضاد است.

نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اشکال دیگر این طرح غیر اجرایی بودن انتشار مذاکرات برخی نهادها از جمله دانشگاه آزاد و شوراهای شهر و روستا است چرا که مکانیزم آن مشخص نیست. انتشار تمام اطلاعات کشور مورد سوء استفاده دشمن خواهد بود و هیچ عقل سلیمی این موضوع را نمی‌پذیرد. 

طرح شفافیت خلاف اصل تفکیک قوا است

محمود احمدی بیغش هم در مخالفت با طرح مذکور، گفت: هیچ کس در مجلس با طرح شفافیت مخالف نیست، بلکه مخالف شیوه آن هستیم. طرح شفافیت ناقص ارائه شده است و ما مخالف این نقص‌ها هستیم.

وی بیان کرد: : طرح شفافیت خلاف اصل تفکیک قوا است و در هیچ اصلی از قانون اساسی گفته نشده است سایر قوا مذاکرات خود را منتشر کنند. از سوی دیگر این طرح مبهم است چرا که دستگاه‌ها، آیین‌نامه‌های داخلی دارند و باید بر اساس آن عمل کنند و نمی‌توان با یک طرح برای کل کشور شفافیت را ملزم کرد. 

نباید دستگاهی از شفافیت مستثنی شود

محمدرضا صباغیان بافقی نیز در مخالفت با کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه، گفت: شفافیت آرا، شفافیت مالی و حقوقی مسئولان از دغدغه‌های مردم است و شفافیت بزرگترین اهرم نظارت بر اجرای قانون است.

وی بیان کرد: در طرح مذکور برخی از دستگاه‌ها استثنا شده‌اند که ما می‌توانستیم مجلس خبرگان و شورای نگهبان را هم به شفافیت ملزم کنیم. در برخی نهادها گردش مالی سنگینی وجود دارد که به هیچ‌کس پاسخگو نیستند و لازم است در این نهادها شفافیت دیده شود.

شفافیت موجب مبارزه با فساد می شود

محمدصالح جوکار نیز در خصوص کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، گفت: بحث شفافیت آرا از ابتدای مجلس یازدهم در دستورکار قرار داشت، از این رو طرح های مختلفی توسط نمایندگان و همچنین یک لایحه از سوی دولت ارائه شد. یکی از دغدغه های مردم نسبت به عملکرد نمایندگان، این است که چه آرایی نسبت به طرح ها و لوایح داده اند بنابراین یکی از ابزارهایی که مردم می توانند با آن عملکرد نمایندگان را ارزیابی کنند شفافیت آرا است.

وی تاکید کرد: شفافیت موجب افزایش کارآمدی، بهره وری، کاهش هزینه ها، مبارزه با فساد و رانت و مدلی برای حکمرانی مطلوب است. این طرح با حضور کارشناسان از قوای سه گانه، نهادهای نظارتی و دستگاه های مرتبط در کمیسیون به صورت تخصصی و کارشناسی بررسی شد که نهایتا در ۵ ماده به تصویب رسید.

مردم باید بر عملکرد مسئولان نظارت داشته باشند

سید غنی نظری در موافقت با کلیات طرح مذکور، گفت: مردم باید بر عملکرد مسئولان نظارت داشته باشند و مردم باید بدانند مسئولان چه کاری انجام داده و چه تصمیمی می‌گیرند.

نماینده مردم خلخال در مجلس ادامه داد: شفافیت باید اجرایی شده و این موضوع را نیز از خودمان شروع خواهیم کرد. بخش عمده‌ای از موارد مندرج در طرح شفافیت مربوط به مجلس و رأی نمایندگان است. در حال حاضر بسیاری از صحبت‌های نمایندگان از رسانه‌ها پخش می‌شود و چیزی برای پنهان کاری از مردم نداریم.  شفافیت ابزاری برای اطلاع و نظارت مردم از عملکرد مسئولان است، مردم باید در جریان امور قرار گیرند. 

طرح شفافیت برای دولت بار مالی ندارد

محسن پیرهادی نیز در موافق با طرح مذکور گفت: مجلس با موضوع شفافیت کاملا موافق است. مردم شفافیتی می‌خواهند تا متوجه شوند چه تصمیمی گرفته شده و پشت صحنه چه اتفاقی رخ می‌دهد.

وی بیان کرد: مجلس در رأس امور بوده و برای کل کشور و تمام شئونات اداری و اجرایی اعم از مجریه، قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت و شوراها تصمیم می‌گیرد. ریل‌گذاری و قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون بر عهده مجلس است. مردم از ما می‌خواهند با آن‌ها پاسخ دهیم که منابع کشور در کجا هزینه می‌شود. بخشداری و فرمانداری‌ها چه میزان بودجه دریافت کرده و آن‌ها را در کجا هزینه می‌کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم می‌خواهند بدانند چه کسانی وام‌های کلان دریافت کرده و کجا خرج می‌کنند و آیا این موضوع در مسیر بهبود وضعیت آن‌ها بوده یا خیر. همچنین مردم می‌خواهند بدانند افرادی که پرونده قضایی سنگین دارند، چه کسانی هستند که با آن‌ها وارد معامله شوند یا خیر. مردم از ما سوال می‌کنند که شفافیت چه تاثیری در رفع تبعیض، رانت و فساد دارد. 

پیرهادی با بیان اینکه در طرح شفافیت، حریم خصوصی مردم نیز ملاحظه شده و مسائل امنیتی و نظامی نیز برای جلوگیری از تعرض دشمن محفوظ می‌ماند، تاکید کرد: طرح شفافیت بار مالی برای دولت نداشته و همه دستگاه‌ها می‌توانند با سامانه‌های الکترونیکی تحت اختیار آن را اجرایی کنند.

مسائل طبقه‌بندی شده و محرمانه محفوظ می‌ماند

محمدحسن آصفری نیز در موافقت با کلیات طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها، گفت: با توجه به اینکه موضوع شفافیت مطالبه مردم بوده، باید یک بار برای همیشه برای همه قوا حل شود. با اجرای شفافیت هیچکس متضرر نشده و مردم باید مطلع باشند در جلساتی که پشت درهای بسته برگزار می‌شود، چه تصمیمی گرفته شده و موافقان و مخالفان آن‌ها چه کسانی هستند. 

وی با بیان اینکه مردم نامحرم نبوده و باید از تصمیمات آگاه باشند، بیان کرد: برخی از مسائل طبقه‌بندی شده و محرمانه باید محفوظ بماند، اما سایر مسائل باید برای مردم شفاف شود.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس طبق قانون اساسی در همه شئونات می‌تواند دخالت کرده و قانونگذاری کند. همچنین در رابطه با مذاکراتی که در سفرهای خارجی مسئولان صورت می‌گیرد، باید مردم اطلاعات کافی داشته باشند.