به گزارش خبرنگار مهر، موضوع ابطال بند (۱) مصوبه بیست و دومین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۳۰؍۰۹؍۱۳۹۸ در خصوص تغییر رشته و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی در دیوان عدالت اداری بررسی شد.
در این پرونده، شکات دادخواستی به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان سنجش آموزش کشور و شورای سنجش و پذیرش دانشجو به خواسته ابطال بند (۱) مصوبه بیست و دومین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۳۰؍۰۹؍۱۳۹۸ در خصوص تغییر رشته و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی را به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیئت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل است:
۱. موضوع تغییر رشته و انتقال ۱۳۴ نفر از فرزندان اعضای هیأت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی به رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی بر اساس مصوبه هیئت رئیسه آن دانشگاه در سال ۱۳۹۶ مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد:
الف- دانشگاه آزاد اسلامی تغییر رشته تمام افرادی که فاقد شرایط و ضوابط دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه ۷۳۵ مورخ ۲۵؍۰۴؍۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی به شماره ۶۹۳۱۲؍و ۱۴؍۰۵؍۱۳۹۲ می‌باشند را لغو کند.
ب- چنانچه افراد دیگری در سنوات قبل یا بعد وجود دارند که تغییر رشته آن‌ها نیز برخلاف شرایط و ضوابط دستورالعمل فوق انجام شده تغییر رشته آن‌ها توسط دانشگاه آزاد اسلامی لغو شود.
ج- دانشگاه آزاد اسلامی وضعیت تمامی افراد فاقد شرایط و ضوابط تغییر رشته طبق دستورالعمل اجرایی تسهیلات فرزندان اعضای هیئت علمی را (موضوع بند الف و ب) به همراه مدارک و مستندات لغو تغییر رشته آن‌ها حداکثر تا ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ به دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو ارسال نماید.
* دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت
به استحضار می‌رساند شورای سنجش و پذیرش دانشجو به موجب بند (۱) مصوبه بیست و دومین جلسه خود مورخ ۳۰؍۰۹؍۱۳۹۸، دانشگاه آزاد اسلامی را موظف کرده است تا نسبت به لغو تغییر رشته و انتقال تعدادی از فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه اقدام نماید و در اقدامی خلاف قانون، شرع، عرف و رویه‌های معمول اداری و سازمانی در همان بند، مصوبه مذکور را عطف به ماسبق نموده است. این قسمت از مصوبه خارج از حدود صلاحیت شورای سنجش و پذیرش دانشجو بوده و نیز مغایر قوانین و مقررات و مصوبات دیگر و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله قانون سنجش و پذیرش دانشجو و ماده (۴) قانون مدنی و مصوبه جلسه ۷۳۵ مورخ ۲۵؍۰۴؍۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و رأی شماره ۳۸۰ مورخ ۲۷؍۰۴؍۱۳۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. بنا به دلایل و جهات ذیل، ابطال بند (۱) مصوبه مورد استدعاست:
صلاحیت‌ها و اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در ماده (۳) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰؍۰۶؍۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تعیین شده است و بر اساس این بند، شورای مذکور هیچ‌گونه اختیاری در خصوص تصویب مصوباتی ناظر بر نقل و انتقال دانشجویان و لغو آن‌ها ندارد. از این حیث مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود صلاحیت قانونی مرجع تصویب کننده صادر شده است و به استناد بند (۱) ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال آن از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. تدقیق در بندهای ۶ گانه ماده (۳) قانون سنجش و پذیرش دانشجو نشانگر آن است که مصوبه مورد اعتراض واضحاً با نقض قانون مذکور و با تجاوز از حدود صلاحیت‌ها و اختیارات آن شورا تصویب شده است. همچنین از آنجا که مصوبه شورای سنجش و پذیرش منجر به توسعه صلاحیت‌های شورا با مصوبه خود آن نهاد می‌شود، دخالت شورا در این امر، ورود و دخالت در قلمرو قانونگذاری و نقض اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی می‌باشد.
نکته مهم‌تر آنکه، بند (۱) مصوبه مورد اعتراض، به جهت عطف به ماسبق کردن لغو نقل و انتقال دانشجویان به سال ۱۳۹۶، به وضوح در تعارض با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۸۰ مورخ ۲۷؍۰۴؍۱۳۹۶ و نیز ناقض ماده (۴) قانون مدنی است.
به استناد مصوبه جلسه ۷۳۵ مورخ ۲۵؍۰۴؍۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی: «هرگونه اختیارات مربوط به تصمیم‌گیری در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش و پژوهشی که در آزمون‌های سراسری ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی پذیرفته می‌شوند، به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تفویض می‌شود». همانگونه که مشاهده می‌شود، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر عبارت «هرگونه اختیارات مربوط به تصمیم‌گیری در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی» اطلاق و عموم نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی را به مقامات مندرج در مصوبه تفویض اختیار نموده است. در این راستا دانشجویان مورد اشاره در بند (۱) مصوبه همگی از جمله پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ بوده‌اند که بر اساس مصوبه فوق و با طی کلیه تشریفات قانونی و به استناد مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی که عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در خصوص امور آموزشی دانشگاه می‌باشد انتقال توأم با تغییر رشته یافته‌اند و برای آنان کارت دانشجویی جدید نیز صادر شده است. همچنین این انتقال منوط به کسب حداقل معدل ۱۵ در سه ترم تحصیلی بوده است که دانشجویان با تلاشی فراوان و طاقت‌فرسا موفق به احراز آن شده‌اند اما شورای سنجش و پذیرش دانشجو بدون توجه به تفویض اختیار صورت گرفته به دانشگاه آزاد اسلامی، اقدام به وضع این مصوبه کرده است که آشکارا مغایر تفویض اختیار صورت گرفته به دانشگاه آزاد و به تبع آن نقض مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی محسوب می‌شود. خاطرنشان می‌سازد که مصوبه مورد اعتراض در فضایی سیاسی و به جهت دور کردن افکار عمومی از اتفاقاتی که اخیراً در دانشگاه‌های دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شاهد آن بودیم و با هدف فرار از مسئولیت و پاسخگویی آن مقامات و بدون کار کارشناسی لازم تصویب شده است. شتاب‌زدگی در تصویب مصوبه مورد اشاره که با اصرار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو تحمیل شده است نه تنها مانع از توجه به ابعاد و ایرادات متعدد و فاحش حقوقی آنکه مانع از توجه به آثار و تبعاتی که این مصوبه برای دانشجویان و خانواده‌های آنان دارد، شده است. صرف نظر از هزینه‌های سنگین مادی که طی سالیان گذشته برای ثبت‌نام این دانشجویان در وضعیت فعلی اقتصادی به خانواده‌های آنان تحمیل شده است، لطمات و خسارات معنوی و روحی که اجرای این مصوبه به دانشجویان و والدین آنان وارد می‌کند، در فرایند وضع این مصوبه نادیده انگاشته شده است. اذعان می‌نماید که عطف به ماسبق کردن این مصوبه، چندین سال تلاش و زحمت آنان را تباه می‌سازد، آینده این دانشجویان که جمعی از جوانان و نخبگان این کشور می‌باشند را تحت تأثیر قرار می‌دهد و عملاً امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی پذیری را که از عناصر یک نظام مبتنی بر حاکمیت قانون است را به چالش می‌کشد. مهر تأیید زدن بر مصوباتی از این دست، ثبات، قطعیت و انسجام نظام حقوقی را متزلزل می‌سازد و دانشجویان فعلی و آینده نیز همواره از این تردید رنج خواهند برد که ممکن است فردا روزی با مصوباتی از این دست، قبولی پیشین و سرنوشت آنان نیز دست‌مایه مطامع و تسویه حساب‌های سیاسی قرار گیرد.
الف) در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۳۷۶۶۸؍۷۵؍۷ مورخ ۱۱؍۰۳؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:
۱. مطابق ماده یک قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، اعتلای موقعیت آموزشی، علمی و فنی کشور و ارتقا سطح علمی کشور، از اهداف وزارت علوم است و به استناد ماده ۲ قانون یاد شده، پیشنهاد ضوابط و معیارهای کلی پذیرش دانشجو به مراجع ذیصلاح، برنامه‌ریزی اجرایی، آموزشی و تحقیقاتی متناسب با نیازها و تحولات علمی و فنی در جهان، سیاستگذاری نظام علمی و امور تحقیقات و فناوری، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی و تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی از مأموریت‌های اصلی و اختیارات این وزارت می‌باشد.
۲. مطابق ماده ۶ قانون مذکور، کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین مؤسسات خصوصی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیت‌های آموزش عالی، پژوهش و فناوری می‌نمایند، موظفند فعالیت‌های خود را در چارچوب سیاست‌ها و آئین‌نامه‌های موضوع این قانون انجام دهند.
۳. مطابق ماده ۲ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، شورای سنجش و پذیرش دانشجو به منظور برنامه‌ریزی، تصویب مقررات، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته، دکترای حرفه‌ای و دکترای پیوسته با ترکیب مندرج در ماده مذکور تشکیل شده است. بنابراین نظارت بر امر پذیرش دانشجو یکی از وظایف شورا می‌باشد و تصریح مذکور در ماده ۲ که در مقام بیان اهداف تشکیل شورا به نظارت بر نحوه سنجش علمی اشاره کرده است، لازم است قانونی و در چارچوب بودن تصمیم شورا مورد نظر قرار گیرد و نمی‌توان به این دلیل که به این مورد به صورت خاص در ماده ۳ تصریح نشده است، اقدام شورا در پیشگیری از تبعیض ناروا در پذیرش و سنجش تحصیلی که با تصمیم مسئولانه اعضای شورا بعد از دریافت گزارش انجام گرفته را خارج از چارچوب وظایف دانست. شأن نظارتی شورا در این خصوص متقضی این بوده که نسبت به گزارش مستند واصله که حاکی از تحصیل امتیاز ناروا برای افراد خاصی آن هم در امر مهم پزشکی که با سلامت عمومی مرتبط بوده و تعارض منافع مقام پیشنهادکننده مصوبه در آن محسوس است بی‌تفاوت نماند و نسبت به اصلاح انحراف ایجاد شده در موضوع عدالت آموزشی و پیشگیری از نفع فردی اقدام نماید و از دستگاه عدالت که مکلف به مبارزه با فساد در همه اشکال آن است انتظار می‌رود که از این تصمیم فسادزدا حمایت نماید.
۴. صلاحیت شورا برای پذیرش مبنی بر این است که دانشجو در صورت احراز شرایط صرفاً در همان رشته پذیرفته شده ادامه تحصیل دهد. لیکن چنانچه پس از پذیرش، دانشگاه به صورت خودسرانه با تغییر رشته وی موافقت و آن را تغییر دهد، با قانون و اهداف تعیین شده سازگار نیست. مضافاً اگرچه دانشگاه مؤسسه غیردولتی است لکن مؤسسه آموزشی مکلف به رعایت و اجرای کلیه مصوبات و دستورات وزارت علوم و ارکان زیرمجموعه آن است.
۵. اگرچه دانشگاه آزاد اسلامی مؤسسه خصوصی و غیردولتی است لیکن مطابق مفاد اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، ضروری است امور مربوط به ظرفیت پذیرش دانشجویان برای هر سال تحصیلی بر اساس نیازهای کشور و حسب مورد به تصویب نهایی وزارتین علوم و بهداشت برسد. همچنین حدود فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه از حیث مقطع و رشته تحصیلی و از حیث ایجاد واحدهای وابسته، به تناسب رشته، ایجاد دانشکده‌ها منوط به احراز شرایط و ضوابط تعیین شده حسب مورد توسط شوراهای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم یا بهداشت تعیین می‌گردد.
۶. علاوه بر مراتب فوق و برخلاف اظهارات شاکی، مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به موارد ذیل خلاف قوانین و مقررات و خارج از صلاحیت هیئت مذکور اتخاذ شده است و بنابراین مبنای قانونی نداشته و فاقد اعتبار است:
الف) مطابق مصوبه جلسه ۷۳۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هرگونه اختیارات مربوط به تصمیم گیری در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی که در آزمون‌های سراسری ورود به دانشگاه‌ها و مرکز آموزشی و پژوهشی پذیرفته می‌شوند، به وزرای علوم و بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تفویض می‌شود لذا در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، صرفاً بر نقل و انتقال تصریح شده و در مورد تغییر رشته آن هم در تعداد زیاد و از دامپزشکی به پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی که از نظر تراز علمی فاصله فاحشی دارند، حکمی ندارد.
ب) مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به صورت کلی و بدون اشاره به ضوابط و شرایط و صرفاً در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی تصویب و ابلاغ شده و تنظیم دستورالعمل برای تسهیل اجرا و تشریح مصوبه کلی و انجام وظایف اداری، ضروری می‌باشد. بدین منظور، دستورالعمل اجرایی موصوف برای همه ذی نفعان و در مقام سیاستگذاری تهیه شده و در چارچوب اختیارات مرجع تصویب کننده با مشارکت دو وزارتخانه و دانشگاه آزاد اسلامی تنظیم شده است. تصویب و اجرای دستورالعمل با توافق وزرای مربوط و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان رویه توافق شده و با در نظر گرفتن حداقل‌های مورد نظر طی چند سال مورد عمل بوده و اینکه بدون توجه به مفاد شیوه‌نامه و بدون اطلاع وزارت بهداشت که مسئول بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور است و سازمان سنجش آموزش کشور که متولی سنجش و پذیرش برابر مقررات است، امری نیست که بتوان از آن دفاع نمود و چنانچه مسئولان محترم وقت دانشگاه آزاد اسلامی به اختیار بی‌ضابطه خود در زمینه انتقال توأم با تغییر رشته آن هم از دامپزشکی یک واحد شهرستان دوردست به پزشکی یا دندانپزشکی معتقد بودند، لازم بود از امضای شیوه‌نامه امتناع یا لااقل شورای عالی انقلاب فرهنگی یا سایر مراجع قانون را از برداشت خود از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطلع می‌کردند.
ج- در بند ۲ دستورالعمل موصوف، شرایط و ضوابطی برای انتقال و تغییر رشته پیش بینی شده و وزارتین و دانشگاه آزاد اسلامی مکلف هستند صرفاً مطابق دستورالعمل عمل نمایند. در حالی که دانشگاه آزاد در تصمیم مورد نظر خود برخلاف دستورالعمل اقدام کرده است و بدیهی است تصمیمات مأخوذه که برخلاف آن اتخاذ شده است مبنای قانونی ندارد و بی‌اعتبار است.
د) دانشگاه آزاد اسلامی مطابق ماده یک آئین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه ۶۸۴ مورخ ۱۰؍۱۲؍۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی در شمول آئین‌نامه یادشده قرار دارد. اختیارات قانونی رئیس دانشگاه آزاد (مطابق بند «ه» ماده ۴ آئین‌نامه مذکور) را باید بر اساس مجموع قوانین و مصوبات احراز کرد نه فقط مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه. مضافاً هیئت رئیسه دانشگاه وفق بند «ج» ماده ۱۰ آئین نامه یادشده در هیچ دانشگاهی صلاحیت مقرره‌گذاری ندارد.
رابعاً) به استناد رأی شماره ۱۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است؛ امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی، حق مکتسبه‌ای برای دارندگان آن امتیازات خاص نخواهد کرد تا امکان ترتّب آثار قانونی داشته باشد. یادآوری می‌شود در مقام بیان ماده ۴ قانون مدنی و حق مکتسب باید گفت که صرفاً حق مکتسبه‌ای که در طول یک زمان معقول و به گونه‌ای قانونی و مشروع شکل گرفته و یا ثبات یافته با تغییر قانون از بین نمی‌رود.
خامساً) در خصوص استناد شاکی به قاعده لاضرر همانگونه که قضات محترم استحضار دارند قاعده مذکور ارتباطی به دعوای حاضر ندارد حتی نوع پذیرش و اقدام دانشگاه آزاد اسلامی در انتقال و تغییر رشته مشارالیهم موجب اضرار به دیگر متقاضیان شده است.
با عنایت به مراتب معنونه، مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو کاملاً بر اساس وظایف و در چارچوب قوانین و مقررات و اختیارات مرجع مذکور بوده و مغایرتی با حکم شرعی یا مواد قانونی بالادستی ندارد لذا، امعان نظر و رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست.
ب) رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز به موجب لوایح شماره ۲۹۳۲ مورخ ۱۰؍۰۳؍۱۳۹۹ و ۶۸۶ مورخ ۱۱؍۰۲؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:
۱. بدواً همانگونه که مستحضرید حقی مکتسبه تلقی می‌گردد که از طریق قانون و مجاری مشروع حاصل شده است. حق و جایگاهی که از طریق نامشروع و یا اشتباه به دست آید پایدار نمانده و از بین خواهد رفت. تحصیل شکات محترم در رشته دندانپزشکی، پزشکی و داروسازی از طریق اشتباه دانشگاه آزاد اسلامی به دست آمده است و برخی مدیران دانشگاه مذکور در راستای ایجاد حق برای فرزندان خود، دیگر اعضای هیئت علمی را با خود همسو کرده‌اند و باید پاسخگوی اشتباهات خود باشند.
۲. مجلس محترم شورای اسلامی به موجب قانون سنجش و پذیرش دانشجو هرگونه تصمیم‌گیری راجع به تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی را به شورا سنجش و پذیرش دانشجو واگذار کرده است. مجلس محترم پس از اطلاع از تخلف صورت گرفته در دانشگاه آزاد اسلامی، شورای سنجش و پذیرش دانشجو را مکلف نموده نحوه قبولی ۱۳۴ نفر از فرزندان اعضای هیئت علمی را بررسی و چنانچه برخلاف شرایط و ضوابط دستورالعمل اجرایی رفتار شده باشد تصمیم شایسته و قانونی اتخاذ نماید. چنانچه شورا صلاحیت بررسی موضوع را نداشته چرا مجلس شورای اسلامی به عنوان واضع و قانونگذار، بررسی آن را از شورای سنجش و پذیرش دانشجو تقاضا کرده است؟
۳. در خصوص بند یک مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۳۰؍۰۹؍۱۳۹۸ مبنی بر بررسی تغییر رشته و انتقال ۱۳۴ نفر از فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به استحضار اعضای محترم هیئت عمومی می‌رساند، تغییر رشته و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی موضوعی است که در سال‌های گذشته مورد اعتراض دستگاه‌های نظارتی و قضائی از جمله دیوان عدالت اداری بوده است. از طرف دیگر عدم رعایت شرایط و ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی در خصوص تسهیلات فرزندان اعضای هیئت علمی توسط دانشگاه آزاد اسلامی موضوع را حادتر کرده و موجبات اعتراض شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی و داوطلبان آزمون سراسری شده است.
۴. شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۷۳۵ مورخ ۲۵؍۰۴؍۱۳۹۲ هرگونه اختیارات مربوط به تصمیم‌گیری در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی که در آزمون‌های سراسری پذیرفته می‌شوند را به کار گروهی متشکل از وزارت علوم تحقیقات، فناوری و بهداشت و درمان، آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تفویض کرده است.
۵. وزرای محترم علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پیرو جلسه ۷۳۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستورالعمل اجرایی تسهیلات فرزندان اعضای هیئت علمی را در تاریخ ۱۴؍۰۵؍۱۳۹۲ طی نامه شماره ۶۹۳۱۲؍و تصویب کرده‌اند و شرایط و ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی از آزمون سراسری سال ۱۳۹۲ لازم‌الاجرا بوده است.
۶. طبق بند ۵ ماده یک دستورالعمل اجرایی مصوبه ۷۳۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، حدنصاب نمره علمی لازم برای انتقال، ۹۰ درصد و برای تغییر رشته، ۵؍۹۲ درصد نمره کل آخرین نفر پذیرفته شده در سهمیه مربوط برای رشته محل مورد تقاضا می‌باشد. (به عنوان مثال چنانچه نمره آخرین فرد قبولی در رشته پزشکی ۱۰۰۰۰ باشد فرزند هیئت علمی جهت انتقال در همان رشته به دانشگاه محل خدمت هیئت علمی می‌بایست حائز نمره ۹۰۰۰ باشد و برای تغییر رشته از یک رشته به رشته دیگر باید حائز نمره ۹۲۵۰ باشد). همچنین طبق تذکر مهم ماده دستورالعمل اجرایی، تغییر رشته و انتقال، فقط به شهر دانشگاه محل خدمت عضو هیئت علمی و در صورت عدم وجود رشته، به نزدیک‌ترین شهر به محل خدمت عضو هیئت علمی امکان‌پذیر می‌باشد. ایضاً وفق بند ۳ از ماده ۲ دستورالعمل مذکور تغییر رشته باید در همان گروه آزمایشی و همان مقطع و یا مقطع پایین‌تر باشد و در صورتی تغییر رشته امکان‌پذیر است که داوطلب حدنصاب نمره علمی برای رشته محل مورد تقاضا را دارا باشد.
۷. سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آزمون سراسری سال‌های ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۸ دقیقاً بر اساس دستورالعمل اجرایی رفتار کرده‌اند. دانشگاه آزاد اسلامی نیز در آزمون سراسری سال‌های ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۵ و آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ دقیقاً بر اساس دستورالعمل فوق الذکر اقدام نموده لکن در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ از مقررات آئین‌نامه تخطی کرده است.
۸. پس از مشخص شدن نتیجه آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی (دکتر محسن نفر) متوجه می‌شود فرزند ایشان (محمدمهدی نفر) که از داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ بوده و حائز رتبه ۶۹۳۳۵ در کشور شده‌اند شرایط لازم جهت تغییر رشته از دامپزشکی به پزشکی را ندارد لذا طی نامه شماره ۱۵۹۹؍۸۶۰ مورخ ۰۱؍۰۷؍۱۳۹۶ به رئیس دانشگاه آزاد اسلامی وقت، پیشنهادی مغایر با مفاد دستورالعمل اجرایی شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح می‌کند. بدین نحو که پذیرفته‌شدگان رشته دامپزشکی بدون هیچ محدودیتی به یکی از رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی تغییر رشته دهند مشروط بر اینکه در دو ترم متوالی موفق به کسب حداقل معدل ۱۵ شوند. این پیشنهاد بلافاصله در تاریخ ۱۲؍۰۷؍۱۳۹۶ در هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی مطرح و تصویب می‌شود. در راستای اجرای این مصوبه تعداد ۱۳۴ نفر از فرزندان هیئت علمی که برخی از آنان حتی فاقد قبولی در رشته دامپزشکی (مقطع دکتری) بوده‌اند به رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی منتقل شده‌اند.
۹. با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی طبق قانون سنجش و پذیرش دانشجو هرگونه تصمیم‌گیری راجع به آزمون‌های سراسری را به شورای سنجش و پذیرش دانشجو واگذار کرده است لذا به موجب نامه محرمانه شماره ۹۵۷۲؍۹۸؍ ح م مورخ ۱۳؍۰۶؍۱۳۹۸ شورا را مکلف کرده در خصوص قانونی بودن مصوبه دانشگاه آزاد اسلامی اعلام نظر نمایند و چنانچه مصوبه غیرقانونی تشخیص داده شود با مرجعیت سازمان سنجش در امر سنجش و پذیرش دانشجو اقدامات قانونی مبذول و نتیجه به مجلس شورای اسلامی اعلام گردد.
۱۰. شورای سنجش و پذیرش دانشجو در جلسه شماره ۲۲ مورخ ۳۰؍۰۹؍۱۳۹۸ با توجه به اینکه طبق مواد ۲ و ۳ قانون سنجش و پذیرش دانشجو و ماده ۶ آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور هرگونه تصمیم‌گیری راجع به نحوه سنجش و پذیرش دانشجو را به شورای سنجش و پذیرش دانشجو محول نموده است، به موضوع انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۹۶ وارد شده و طبق ماده ۱ مقرر گردید دانشگاه آزاد اسلامی تغییر رشته ۱۳۴ نفر را بررسی و چنانچه فاقد شرایط و ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی باشد، انتقال صورت گرفته را لغو کند. این تصمیم به دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ و دانشگاه مذکور وضعیت مشمولین این مصوبه را بررسی و ۱۳۴ نفر را فاقد شرایط تشخیص و انتقال آنان را لغو کرده است.
۱۱. شُکات با استناد به بند الف، ب و ث ماده ۳ قانون سنجش و پذیرش دانشجو اظهار داشته‌اند شورا اختیار ابطال تصمیمات قانونی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی را نداشته است. در پاسخ به این ادعا؛ اولاً: طبق ماده ۲ قانون مزبور، نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو بر عهده شورا می‌باشد. ثانیاً: طبق بند ب و پ ماده ۳ همان قانون، تصویب مقررات آزمون‌ها و مقررات روش پذیرش دانشجو از وظایف شورا است. نظارت دارای مفهوم عام و خاص است و معنای خاص نظارت مشعر بر بررسی و انطباق نحوه ورود داوطلبان به دانشگاه‌ها با مقررات موضوعه می‌باشد. یکی از وظایف ذاتی شورا عدالت آموزشی و حفظ حقوق عامه داوطلبان است بنابراین ورود شورا به مسئله مذکور دقیقاً طبق قانون صورت گرفته است. ثالثاً: همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید طرح موضوع در شورای سنجش و پذیرش دانشجو از طرف مجلس شورای اسلامی به عنوان مقنن و واضع قانون مذکور درخواست شده است پس چنانچه این مسئله در صلاحیت شورا نبود رسیدگی به موضوع از شورا درخواست نمی‌شد. رابعاً: طبق بند ت ماده ۶ آئین‌نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو از وظایف شورا می‌باشد حال اگر شورا در راستای اجرای وظیفه نظارتی تخطی از مقررات را متوجه شود ضمانت اجرایی آن چیست؟ و چه باید کرد؟
با توجه به اینکه وزرای محترم علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی عضو شورا هستند بنابراین هیچ مقام دیگری غیر از شورا صلاحیت رسیدگی به این موضوع را نداشته است. خامساً: دانشگاه آزاد اسلامی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ و در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ دقیقاً بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رفتار کرده است. تخلف دانشگاه آزاد اسلامی صرفاً در سال ۱۳۹۶ و توسط فردی مطرح شده که فرزند وی ذینفع بوده و از این طریق با رتبه بالای ۶۰۰۰۰ در رشته پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل شده است. اگر مصوبه دانشگاه آزاد اسلامی قانونی است چرا در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اجرا نشده است؟
۱۲. شُکات اعتقاد دارند بر اساس مصوبه ۷۳۵ اختیارات به رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تفویض شده است و نیازی به دستورالعمل اجرایی نبوده است. در پاسخ به این ادعا همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید آئین‌نامه اجرایی توسط دو وزیر و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تدوین و امضا شده است و دانشگاه آزاد اسلامی موظف به رعایت مقررات دستورالعمل اجرایی بوده است. اگر نیاز به دستورالعمل اجرایی نبوده چرا فقط در سال ۱۳۹۶ مفاد آئین‌نامه مرعی نگردیده است؟ از طرف دیگر دانشگاه آزاد اسلامی مکلف به رعایت اصول قانون اساسی، اصل برابری فرصت‌ها و عدالت آموزشی است. داوطلبان انتقال یافته به رشته پزشکی و غیره به هیچ عنوان صلاحیت علمی لازم را ندارند و در آینده نزدیک جان انسان‌های بی‌گناه به دست این پزشکان بی‌سواد به مخاطره خواهد افتاد و از طرف دیگر این رفتار اجحاف در حق سایر داوطلبان و مغایر با عدالت آموزشی است.
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۲۸۶؍۱۰۲ مورخ ۰۲؍۰۶؍۱۴۰۰ اعلام کرده است:
- مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. خسارات احتمالی متوجه اشخاص از مصوبه مورد شکایت، بر عهده مسببین است.
پرونده شماره ه ع / ۹۸۰۴۲۵۴، ۹۸۰۴۲۵۷، ۹۸۰۴۲۵۸، ۹۸۰۴۲۵۹ و ۹۹۰۰۰۵۹ مبنی بر ابطال بند (۱) مصوبه بیست و دومین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۳۰؍۰۹؍۱۳۹۸ در خصوص تغییر رشته و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی، در جلسه مورخ ۰۷؍۰۲؍۱۴۰۱ هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و درخواست ابطال مقرره مورد اعتراض از حیث قانونی با اتفاق نظر اعضا، مشمول ماده (۸۵) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص شد و از بُعد شرعی، اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:
رأی هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
نظر به اینکه بر مبنای نامه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به شماره ۲۷۲۸۶؍۱۰۲ - ۰۲؍۰۶؍۱۴۰۰ موضوع بند «الف» از ماده ۱ جلسه ۲۲ مورخ ۳۰؍۰۹؍۱۳۹۸ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، توسط فقهای شورای نگهبان مغایر با شرع مقدس اسلام تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای تبصره (۲) ماده (۸۴) و ماده (۸۷) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مصوبه معترض عنه از جنبه شرعی وجود ندارد. این رأی مطابق ماده (۳۳) آئین‌نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نخواهد بود.